به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان،علی خاکی رئیس دادگستری دامغان در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دامغان بر پیگیری و نظارت بر اراضی ملی در قالب سند تحول قضایی تاکید کرد و گفت: اعطای مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر عهده اداره جهاد کشاورزی است.
او افزود: چنانچه مدیران سازمانهای خدماتی از قبیل آب، برق، گاز بدون کسب مجوز قبلی نسبت به اعطای انشعاب به اراضی زراعی و باغها اقدام کنند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و علاوه بر مجازاتهای قانونی، از خدمات دولتی نیز منفصل می شوند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دامغان خطاب به زمینخوارانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی به تصرف خویش درآورده اند گفت: با پیگیری ها، این اراضی از باز ستانده خواهد شد و عاملان آن نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام / گ