به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از ارومیه،  در چند ماه گذشته معضل «افزایش بی سابقه و افسارگسیخته اجارە بهای املاک در بوکان» گریبان بخش اعظمی از ساکنان این شهر را گرفته و در آستانه سال نو، به چالشی نگران کننده برای خانوادە‌ها تبدیل شده است. شاید افزایش اجارە بها تنها مختص به بوکان نباشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مشکل در بوکان به مراتب حاد‌تر از بسیاری از شهر‌ها می‌باشد و این میزان در بیشتر موارد از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.

تورم افسارگسیخته، نبود قانون، عدم نظارت و عدم توازن بین عرضه و تقاضای مسکن از دلایل اصلی اجارە بهای نجومی می‌باشد که در کنار مواردی همچون مهاجرپذیری، کمبود زمین در محدوده شهر، بلاتکلیفی طرح الحاق چهار منطقه حاشیه شهر بوکان به محدوده، نواقص موجود در طرح تفصیلی و نبود همّت در مسئولان برای کنترل وضعیت، این مشکل را در بوکان به معضلی حاد تبدیل کرده و باعث شده که نرخ فروش و اجاره املاک در برخی مناطق این شهر از مرکز استان [ارومیه] نیز بیشتر شود.

رهن ۴۰۰ میلیون تومانی آپارتمان در ابوذر و خیابان ورزش، تعیین نرخ فروش ۲.۵ میلیارد تومان برای یک قطعه زمین در فاز ۲ شهرک فرهنگیان- در حالی که هنوز ساخت و سازی در آنجا شروع نشده است- و طلب اجارە بهای بالای یک میلیون تومان در مناطق حاشیەای و کم برخوردار، کور سوی امید ساکنان شهری را خاموش کرده که مردمش سهمی از کارخانه و صنایع بزرگ، حقابه کشاورزی، فرصت شغلی، دانشگاه دولتی و بسیاری از امکانات موجود در دیگر شهر‌ها را ندارند و اوضاع بازارش نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های گردشگری، چندان مطلوب نیست!

افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستا‌های نزدیک به شهر بوکان به ویژه حصار و کهریزه محمودآباد، باز شدن عرصه برای دلالان ساخت وساز در مناطق حاشیه شهر، افزایش انگیزه برای اضافه ساخت، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر تخلفات ساختمانی در داخل شهر و همچنین افزایش شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی، افزایش تخلفات و تشدید بی اعتمادی مردم به دولت و مسئولان محلی از جمله پیامد‌های تداوم وضعیت بی سابقه و بحرانی اجارە بهای املاک در بوکان است.

و، اما راهکار؛ در کوتاه مدت، تشکیل کار گروه و جلسات مستمر از سوی فرمانداری با حضور نهاد‌های متولی و مشاوران املاک با هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشورتی، فرهنگی و نظارتی با مشارکت معتمدان، هنرمندان، مشاهیر، ماموستایان دینی و تشکل‌های مردمی می‌تواند تا حدی وضعیت را کنترل کند. در بلند مدت نیز تدوین قانون کارآمد در مجلس برای ابلاغ و اجرا در بازار مسکن، اصلاح دستورالعمل تهیه طرح‌های تفصیلی، رفع موانع الحاق سکونت گاه‌های رسمی به محدوده و تشدید نظارت بر مشاوران املاک می‌تواند کارساز باشد.

یادداشت از فاتح استادعبداله پور