به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و در این جلسه به بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اموال تملک شده توسط بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در این جلسه به بررسی ماده ۳۷ قانون پرداختند. ماده‌ای که مربوط به ۴۶ سال قبل است و منجر شده تا واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی قابل واگذاری نباشند و در نهایت تعطیل شوند.

بیش از ۲ هزار واحد تملیکی تحت تملک شبکه‌های بانکی وجود دارد، اما با تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده قانونی که بسیاری آن را غلط می دانند، فرایند تولید واحد‌های تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

• مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجرا است؛ معرفی بانک‌هایی که تمکین نکنند به مراجع قضایی

در این جلسه بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره با سیاست ستاد تسهسل در پیگیری مصوبات شتاد گفت: امروز مصوبات ۳ جلسه ۹۸، ۹۹ و صد این ستاد که شامل ۶۸ مصوبه بود مورد بررسی قرار گرفت. گزارش مصوبات ۲۸ بند است که مربوط به ۱۰ موضوع می شود که گزارش عملکرد نداشت پس دوباره مورد بررسی قرار گرفت.

دین پرست گفت:از ۵ دستگاه دولتی شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست دعوت شد تا در جلسه حضور پیدا کرده و پاسخگو باشند.

او ادامه داد: تکلیف دو دستگاه اجرایی مهم در تسهیل فعالیت‌های تولیدی یعنی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع بررسی شد. ستاد تسهیل موظف است در حوزه‌های معدنی و منابع طبیعی مسائل و موانع تولید را بررسی کند. بنا بود طی ۴۵ روز مشکلات واحد‌های این حوزه بررسی شود. آن‌ها ۲۰ روز از ستاد تسهیل زمان خواستند تا گزارشی را از واحد‌های فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ارائه کنند.

دین پرست دربارا واحدهای تملک شده گفت: ستاد تسهیل این موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند. امروز اعلام شد که هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده است.از ۱۵ بانک دیگر که دولتی نیستند هم بعد از فرصت ۲ هفته‌ای که بانک مرکزی داده شد اطلاعات را دریافت خواهیم کرد. متاسفانه آمار‌ها با هم همخوانی ندارد پس باید مدیران عامل ۸ بانکی که بیشترین تاثیر را در این موضوع داشتند بعد از دو هفته در جلسه‌ای گزارش های لازم را ارائه کنند. امیدوار هستیم این واحد‌ها هر چه زودتر به فرایند تولید بازگردند.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بیان کرد: در سفر‌های استانی که ما داشتیم مشخص شد تنها در استان خراسان رضوی از ۱۲۰ واحد تولیدی که قابلیت واگذاری دارد؛ با مشکل مواجه شده اند و دلیل آن همین ماده ۳۷ قانون است. دادستان مشهد هم نامه‌ای را نوشت و تفسیر سازمان تامین اجتتماعی را مغایر با روح قانون عنوان کرد. در جلسه ۹۸ مصوب شد سازمان تامین اجتماعی مشکل را بررسی و اطلاع رسانی کنند. با توجه به طولانی شدن فرایند بررسی سازمان تامین اجتماعی بنا شد تا سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور روال تفسیر سازمان تامین اجتماعی از قانون را بررسی کنند.

اگر قانونی بعد از ۵۰ سال کماکان مشکل ساز است باید اصلاح شود و واحد‌های ذکر شده به فرایند تولید بازگردند.

انتهای پیام/