به گزارش خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی، بحث پیچیده‌ای است که نیاز به همکاری تمام ارکان کشور به ویژه دولت و مجلس دارد. امروز برای توضیح به مجلس نیامدم، بلکه درخواست کمک از مجلس را دارم.

وزیر امور خارجه گفت: به دلیل حجم فشار‌های سیاسی و امنیتی بر روی وزارت خارجه، طبیعتاً معاونت‌های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کردند، برای وزارت خارجه موضوع اقتصادی به اولویت دوم تبدیل شد، اما در دوران آقای خرازی، معاونت اقتصادی ایجاد و معاونت‌های منطقه‌ای نیز حفظ شد که درگیری بین معاونت‌ها را به همراه داشت.

ظریف با تاکید بر اینکه در دوران وزارت من به پیشنهاد مجلس مقرر شد معاونت اقتصادی احیا شود، برای این کار کل ساختار وزارتخانه را برهم ریختیم تا بتوانیم معاونت‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، گفت: یکی از باسابقه‌ترین سفرا که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفیر بودن دارد، به عنوان معاون اقتصادی انتخاب و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاورد‌های اقتصادی ارزیابی شوند.

وزیر امور خارجه افزود: طی ۸ سال گذشته تلاش شد که جهت‌گیری وزارت امور خارجه از سیاسی و امنیتی بودن به سمت جهت‌گیری اقتصادی در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی تغییر یابد.

وی بیان کرد: رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می‌دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است. وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند.

وزیر امور خارجه کشور تصریح کرد: البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم، روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول شود، چون وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد، موافق گروکشی داخلی نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی‌شود، باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهاداتی برای تهاتر داریم و در داخل کشور نیز هر دستگاهی براساس اولویت‌های خود موضوعات را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: در حد توانی که قانون به ما داده بانک اطلاعاتی برای خارجی‌ها از امکانات و فعالان داخلی تشکیل دادیم و در کشور‌های مختلف به منظور تهاتر مطالبات اقداماتی انجام شده، زیرا تهاتر راهکاری برای دور زدن تحریم هاست.

وی ادامه داد: بعد از کرونا، باز کردن راه‌های ارتباطی با همسایگان اقدامی بوده که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شده است، افزایش مبادلات با همسایگان و استفاده از ظرفیت همواره مدنظر بوده است.

انتهای پیام/