به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست تبیین اهمیت افشاگری (سوت زنی) در سند تحول قوه قضائیه که ویژه رسانه و سمن‌ها برگزار شد، با بیان اینکه در طول سه سال گذشته با برخورد‌های جدی دستگاه قضایی، از معاون استاندار تا کارمند دادگستری استان به دلیل تخلفات صورت گرفته؛ عزل شدند، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ مدیر و کارمند متهم به فساد هستند و در حال پیگیری اتهامشان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه هر کجا از ظرفیت‌های مردم استفاده شده است خوب پیش رفتیم، خاطرنشان کرد: در مباحث جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم، از ظرفیت مردم کمتر استفاده شده  که این ضعف است و باید در گام دوم انقلاب اسلامی به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: باید در این زمینه از ظرفیت‌های روحانیت بیشتر استفاده شود چرا که هزینه کمتری را برای حاکمیت به دنبال دارد و با همت، اراده، اخلاص و تلاش خستگی ناپذیر این عزیزان است که کار‌ها به خوبی به پیش می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در سند تحول قوه قضائیه که مورد تأئید رهبر انقلاب نیز هست ۷ مأموریت برای قوه تدوین شده است، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق مفاد این سند استفاده کرد.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: در طرح طلایه داران صلح و سازش ۷۰ اداره و صنف فعال شده اند.

وی افزود: طرح طلایه داران صلح و سازش از دو هفته آینده نیز در مساجد استان فعال می‌شود که امام جماعت آن مسجد رئیس این طرح است و سایر اعضاء نیز باید مشخص شوند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان، پرونده‌ها با موضوعات مختلف از پایگاه‌های صلح و سازش در مساجد به دادگستری ارجاع می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، نقش روحانیت در طرح طلایه داران صلح و سازش پر رنگ‌تر خواهد شد.

حجت الاسلام قدرتی همچنین برای آموزش فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اعلام آمادگی کرد و گفت: حتماً باید حضور فعالان پیشگیری از وقوع جرم در محلات بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین حذف دادگستری از شورای امر به معروف را کار اشتباهی دانست و گفت: مبارزه با فساد، امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با مدیرانی که از قانون عبور کردند باید با جدیت دنبال شود و باید گزارش هایمان مستند و مستدل باشد.

وی افزود: امروز دستگاه قضایی به ریاست آیت الله رئیسی، علمدار مبارزه با فساد است و این موضوع دشمنان را نگران کرده است.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اگر در موضوع حقوق عامه ورود کند مسائل حل می‌شود و نمونه آن تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده هفت سنگان در تهران است.

وی افزود: در راستای اجرای دستورالعمل ثبت اموال مسئولان، اموال ۶ هزار نفر تا کنون ثبت شده است و شناسایی اموال نامشروع مدیران با کمک مردم با استفاده از سامانه سجام صورت می‌گیرد.

تغییر مدیران نباید باعث تغییر در سیاست‌ها شود

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین نیز با بیان اینکه تغییر مدیران نباید باعث تغییر در سیاست‌ها شود، گفت: در زمینه قوانین کاربردی خلأ‌هایی داریم و به کمک مجلس باید بعضی از قوانین اصلاح شود.

وی افزود: آئین دادرسی ما در خصوص فساد‌ها مثل روند یک پرونده معمولی عمل می‌کند و این موضوع ما را با مشکل مواجه می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: عدم همرمانی نظارت مشکل ساز می‌شود و در این بین بسیاری از مدارک و اسناد از بین می‌رود.

وی افزود: نظام‌مند نبودن مبارزه با فساد نیز روند مبازه با فساد را کند و مشکل ساز می‌کند.

قاسمی گفت: آبرو و حیثت افراد و استان را نباید با ارائه گزارشادت غیر مستند خدشه دار کرد.

انتهای پیام/