به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مهدی بخشی ،معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات جنوب استان کرمان گفت: برای تدوین و به روز رسانی سند تحول قضایی از تمامی استان‌ها نظرخواهی شده و با توجه به پویایی این سند، امکان استفاده بیشتر از نظرات نخبگان نیز فراهم است.

اوبا اشاره به این مطلب که برنامه محوری از الزامات تحقق اهداف سازمانی به شمار می‌رود، گفت: سند تحول قضایی بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ویژه ایشان بر برنامه محوری تدوین و ابلاغ شده است.

بخشی با اشاره به این مطلب که سند تحول قضایی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که قوه قضاییه‌ در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تحقق یابد، گفت: شهید آیت الله بهشتی به عنوان معمار اصلی قوه قضاییه همواره مطرح بوده اند و از آیت الله رئیسی، ریاست کنونی قوه قضاییه می‌توان به عنوان معمار دوم این دستگاه یاد کرد که نیاز‌های اساسی و اصلاحات مورد نیاز بنای قوه قضاییه را شناسایی کرده و بر اساس سند تحول قضایی در راستای رفع آن تلاش می‌کنند.

او چرخش‌های تحولی سند تحول بنیادین را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: حرکت از مصلحت اندیشی به سوی صدور احکام انقلابی و قاطع یکی از چرخش‌ها است و شخصیت قضات باید در این چارچوب‌ها تعریف شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که میزان اجرای چرخش‌های تحولی سند تحول قضایی در آینده مورد رصد قرار می‌گیرد، ادامه داد: چالش‌ها در دستگاه قضایی زیاد بوده است و در سند تحول قضایی امکان طرح تمامی این چالش نبوده است و از این رو ۲۰ چالش اولویت بندی شده و ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار نیز شناسایی و بر آن‌ها تمرکز شده است.

بخشی تصریح کرد: برای نخستین بار در معماری دوم دستگاه قضایی و سند تحول قضایی به مردم نقش زیادی داده شده است و از نظرات مردم و نخبگان استفادده بیشتری صورت گرفته است.

او از سند تحول قضایی به عنوان یک برنامه پنج ساله یاد کرد و گفت: مفاد این سند باید در چارچوب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان به ویژگی‌های اساسی سند تحول قضایی اشاره و بیان کرد: تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه به ویژه در بخش حقوق عامه، تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، تمرکز بر شناسایی عوامل پدید آورنده چالش‌ها و تدوین راهبرد‌ها و راهکارها، توجه ویژه به باز طراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه و تهیه سازوکار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر و بازخورد و اصلاح مستمر سالانه سند تحول قضایی از جمله ویژگی‌های اساسی سند تحول قضایی به شمار می‌رود.

بخشی، واقع بینی سند و تاکید بر محور‌های مهمی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، حمایت از آزادی‌های مشروع و نقش ویژه نخبگان، صاحب نظران و استادان رشته حقوق در روند تهیه این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: هوشمندسازی از جمله رویکرد‌های اساسی سند تحول قضایی به شمار می‌رود.

او با اشاره به این مطلب که هفت ماموریت در سند تحول قضایی پیش بینی شده است، گفت: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ماموریت‌های اصلی سند تحول قضایی است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: تربیت قضات تخصصی، بهره برداری از سیستم‌های هوشمند، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرا، انتشار عمومی و برخط آرای قضایی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست، زمینه سازی برای ایجاد مراکز تخصصی کارشناسی و وکالت، تقویت نظارت و برخورد مناسب با تخلفات، فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت کارشناسان رسمی و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناس رسمی در سند تحول قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

بخشی با بیان این مطلب که اطاله دادرسی از چالش‌های مهم در حوزه قضایی به شمار می‌رود و در سند تحول قضایی جای کار ویژه‌ای بر روی این موضوع وجود دارد، گفت: توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، واگذاری به مراجع شبه قضایی، استفاده از نهاد‌های مردمی، ارتقای نظام داوری و کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی از راهکار‌های مد نظر برای جلوگیری از اطاله دادرسی است.

انتهای پیام/ی