به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ارسلان اشرفی معاون دادگستری فارس، در نشست علمی مطالبه‌گری احیای حقوق عامه از منظر حقوق عمومی که با حضور محمد فاضل علیزاده مسئول بسیج حقوقدانان فارس و احمد ساجدی مدرس دانشگاه و تعدادی از اساتید، حقوقدانان و دانشجویان بسیجی استان فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه قانون‌گذار در قانون اساسی وظایف هر قوه را مشخص کرده و اصل تفکیک قوا را پذیرفته و قوای مملکت را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تقسیم بندی کرده است، بیان کرد: قانون گذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که یکی از آن‌ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

او،  تصریح کرد: برخی از وظایف مصرّحه در این اصل، مکمل سایر وظایف است همانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و به تعبیر صحیح‌تر مدیریت پیشگیری از  وقوع جرم از دیگر وظایف قوه قضاییه است که اجرای این وظایف، خود احیای حقوق عامه را در پی دارد.

اشرفی، ادامه داد: همان‌گونه که در بند الف دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن سال ۹۷، ریاست معظم قوه قضائیه، آمده، حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوع به آن‌ها اشاره شده که نبود اجرا یا نقض آن‌ها، سبب می‌شود نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند.

معاون قضایی و منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان فارس، با بیان اینکه احتمال دارد با اجرا نشدن این حقوق یعنی ترک فعل، حقوق دیگران در معرض آسیب قرار گیرد، افزود: با تفهیم نکردن حقوق متهم به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری یا در جایی که ادارات، نهادها و سازمان‌های متولی از وقوع جرمی درحوزه خود اطلاع حاصل می‌کنند و بر خلاف ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به موقع به مراجع قضایی گزارش نمی‌کنند، حقوق عامه در معرض آسیب قرار می‌گیرد که نیاز نیست از اجرا نشدن این حقوق عامه یا نقض آن، تمامی افراد یک جامعه آسیب ببینند، بلکه همین اندازه که نوع اشخاص در معرض آسیب قرار بگیرند کافی است.

او، با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه با رعایت دقیق و کامل دستورات دین مبین اسلام حاصل نمی‌شود و  دولت مردان مانند رئیس جمهور، وکلای مجلس و حتی وکلای دادگستری نیز وفق سوگندی که یاد می‌کنند، موظف به حفظ حقوق عامه هستند، اضافه کرد: احیای حقوق عامه در منابع شرعی، منابع قانونی و نیز آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه به صراحت آمده و بیان شده است.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین  نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.

اشرفی، بیان کرد: دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده، زیرا عمل به وظایف قانونی از سوی این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه است و در دوران زعامت حضرت آیت اله رئیسی بر دستگاه قضا  این امر با حساسیت بیشتری نگریسته شده و  به نحوه اصولی و سیستماتیک پیش می‌رود.

معاون قضایی و منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان فارس، به اجرای طرح سند امنیت قضایی ، تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی با محوریت دادگستری در تمامی استان‌ها، دایر شدن معاونت پیگیری حقوق عامه در دادستانی کل کشور و سراسر دادسراهای کشور و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه در دوران تحول قضایی اشاره و تصریح کرد: تمام این اقدامات از سوی قوه قضائیه برای سامان دادن و سیستماتیک کردن قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عامه انجام شده است.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس با بیان اینکه مقام اصلی عهده‌دار حفظ حقوق عامه دادستان است، ادامه داد: علاوه بر دادستان همه مقامات عهده دار حفظ حقوق عامه هستند و از آن جا که  سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح، وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه تکلیف دارند که موارد نقض حقوق عامه را به صورت فوق‌العاده بررسی و علاوه بر گزارش به مقام مافوق خود به دادستان نیز گزارش کنند و دادستان ننیز  به عنوان مدعی العموم وفق قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تمامی جرایمی که دارای جنبه عمومی جرم هستند، وظیفه تعقیب متهم را عهده‌دار است.

او، افزود: جایی که حقوق عامه نقض شده و یا اجرا نشده و یا این که حقوق عامه، نقض نشده ولی قراینی وجود دارد که نقض آن قریب الوقوع است دادستان می تواند وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به قضیه ورود کند.

معاون قضایی و منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان فارس، به برخی از اقدامات دادستان در راستای حفظ حقوق عامه نظیر تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه، تدابیر پیشگیرانه، دستور توقف اقدامات در راستای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری متهم و همچنین طرح دعوی حقوقی برای حفظ حقوق عامه اشاره کرد.

معاون منابع انسانی رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: دادستان باید به گونه‌ای عمل کند که اقدامات وی موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی نشود.

انتهای پیام/ت