به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اسماعیل اکبری در جلسه بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که با حضور بیش از ۷۰ سازمان مردم نهاد برگزار شد، گفت: همکاری دستگاه قضایی با سازمان‌های مردم نهاد، نقطه عطف و نشانه بلوغ قابل تحسین جامعه است.

او، پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات دولتی، را از دلایل مهم احیای نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی در فرآیند‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه انسانی و اجتماعی در حوزه پیشگیری زمانی تحقق می‌یابد که مردم به شکل نظام‌مند و پایدار در مدار اصلی مشارکت قرار گیرند.

اکبری افزود: قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی، عین خردورزی است، چون تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می‌آید.

این مقام قضایی با بیان اینکه موفقیت اجرای این دستورالعمل مستلزم همکاری مشترک دستگاه قضایی و سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد، گفت: اراده و تصمیم هوشمندانه ریاست قوه قضاییه در اجرائی کردن این امر، نه تنها ناظر به اجرای سیاست جنائی مشارکتی است، بلکه موجب تحقق برنامه‌های پیشگیرانه توسعه مدار و همچنین حصول آرمان‌های عدالت ترمیمی است.

او با اشاره به شورای‌های حل اختلاف به عنوان اقدام موفق قوه قضاییه در حمایت و تسهیل برای مشارکت نقش‌های اجتماعی گفت: به دلیل گستردگی بخش‌های مختلف، حمایت و صیانت از سلامت اجتماعی و عدم پوشش کامل ضابطان قضایی مانند کلانتری‌ها به این امور، باید سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.

اکبری افزود: مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نهاد‌های مردمی می‌توانند در جرائم مشخص در این ماده اعلام جرم کنند و در جریان رسیدگی به اتهام حضور یافته و چنانچه رای صادره را مغایر قوانین تشخیص دهند عدله خود را به دادستان ارائه نمایند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهاد‌های مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه، می‌تواند به منظور فراهم کردن مشارکت اثربخش نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، در تشکیل مجمع نهاد‌های مردمی از سازمان‌های مردم نهاد حمایت کند.

اکبری افزود: مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم کنند.

او تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با توجه به اهمیت و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه؛ تهیه و تنظیم شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها، موضوعات فعالیت نهاد‌های مردمی هستند.

انتهای پیام/