به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ابراهیم ابراهیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز، گفت: از جمله حقوق بنیادین در اسناد بالادستی و بین المللی مربوط به بشر حقی بر سلامتی بوده که چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در اسناد مرتبط منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای این موضوع بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است از این رو دادستانی به موضوع تولید محصول گواهی شده و استاندارد ورود می‌کند.

او، با اشاره به پیگیری اجرای طرح تولید و توزیع محصولات زراعی و باغی گواهی شده و کنترل قیمت این محصولات در بازار، بیان کرد: نقش سلامت محصولات غذایی و نوع تغذیه برای سلامتی مردم را کسی نمی‌تواند انکار کند اما معتقدیم که بر همین مبنا از جمله موارد و ارکان حقوق عامه و حق شهروندی مردم کشورمان حق بر سلامت و داشتن مواد تغذیه‌ای سالم و گواهی شده است.

ابراهیمی، تصریح کرد: از طرفی صیانت از حقوق عامه به موجب قانون اساسی و قوانین فرودستی بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته که در مجموعه قوه قضاییه، صیانت از تکالیف دادستانی کل کشور تعریف شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز، ادامه داد: دادستانی مرکز استان فارس هم پیرو همین فرآیند و سلسله مراتب موضوع تهیه، تولید و توزیع محصولات غذایی سالم برای شهروندان را از نزدیک به یک سال قبل در دستور کار قرار داده است.

او، افزود: اگر استان فارس در تولیدات دامی و گیاهی سرآمد و جزو استان‌های برتر در حوزه کشاورزی و باغی است و اگر ادعا داریم  قطب پزشکی کشور هستیم و  شهرداری شیراز با شعار و برنامه کرامت محوری و شهروند مداری آغاز به کار می‌کند باید این استان با داشتن چنین برنامه‌ها و سازمان‌های منسجمی خود برنامه ریز و ایجاد الگو برای سراسر کشور باشد.

ابراهیمی، با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی محصولات زراعی و باغی گواهی شده هستند، اظهار کرد: حوزه نظارتی را هم می‌توان به دو حوزه نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک کرد که درون سازمانی تحت نظارت مدیر هر حوزه نظارتی پیگیری می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز، با بیان اینکه بخشی از نظارت بر عهده قوه قضاییه از جمله دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: نظارت بر حسن اجرای مقررات، نظارت بر ایجاد همدلی و همگونی بین دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها و شناسایی موارد ترک فعل از سوی مدیران متولی در حوزه دادستانی قرار دارد.

او، بیان کرد: ما خیلی به دنبال مچ گیری و پیگیری کردن موضوعات مرتبط با امور کیفری نیستیم، علاقه حوزه دادگستری و دادستانی استان فارس ایجاد یک همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده تا اگر طرحی اجرا شد  به خاطر این ناهمگونی و ناهماهنگی سرمایه‌ها هدر نرود و بتوانیم از سرمایه‌هایی هم که در بضاعتمان وجود دارد بهترین استفاده را داشته باشیم و با کمک مدیران توانمند برای سراسر کشور الگو باشیم.

انتهای پیام/ت