به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حکایت درد و رنج خوزستان از عدد و شماره بالاتر است، اما هراز گاهی یک زخم سرباز می‌کند و نگاه‌ها را به سوی خود می‌کشاند. در یک سال اخیر ابر تولید کننده خوزستانی دچار چالش‌های عجیب و غریبی شده است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهرستان شوش در شمال خوزستان واقع است.

این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز قراردارد و کار خود را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرده و در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر ثبت شده است.

در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت هستند.

پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مربوط به یک یا ۲ سال گذشته نیست بلکه بیش از یک دهه است که این کارگران هر زمان که حقوقشان پرداخت نمی‌شود و می‌بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدایشان ندارند به ناچار دست به اعتراض می‌زنند.

شاید بتوان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت حقوقشان طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بود، که با شعار «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» صدای اعتراض خود را به مدیران و مسئولان وقت رسانند. نخستین اعتصابات اخیر کارگران این مجموعه عظیم تولیدی به سال ۹۷ برمی‌گردد که در آن سال گروه‌های مطالبه گر و دانشجو و طلبه به این مسئله برای دفاع از کارگران ورود کردند که در آن اقدام با تقدیر رهبری انقلاب همراه شد.

مشکلات کارگران نیشکر به اینجا ختم نشد و در سال‌های بعد نیز با وصول نشدن مطالبات کارگران و پرداخت نشدن حقوق این قشر مهم، دوباره کارگران را به وسط خیابان‌ها کشاند. شرکتی که روزی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شکر در کشور بود بعد از واگذاری به بخش خصوصی، هر روز شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران شد.

تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.

واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.

سالی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد ۵۷ هزار تن شکر سفید در کارخانه موجود بوده است الان به ۱۸ هزار تن شکر زرد رسیده است که بر اساس محاسبات یعنی ۱۵ هزار تن شکر سفید داریم؛ از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت به ۶ هزار هکتار رسید.

در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.

خلع ید واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

پس از افزایش تجمعات و اعتراضات، نمایندگان مجلس یازدهم مجلس به این مسئله ورود کردند و ۳ تن از اعضای کمیسون اصل ۹۰ برای پیگیری این مسئله با کارگران دیدار کردند. آنچه جمع بندی این کمیسون مطرح شد: اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی!

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزد‌ها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.

وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط پیش‌آمده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: روز چهارشنبه نهم مهر با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نماینده دیوان محاسبات و بازرسی و دستگاه‌های دولتی (معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان خصوصی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی) جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی خلعیت صاحبان فعلی را پذیرفتند و مقرر شد تا ۴۵ روز دیگر (تقریباً اواخر آبان) جایگزین مالک فعلی معرفی شود.

هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در تشریح آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت با تعامل و همکاری که میان نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، امروز نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد که امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.

او تصریح کرد: ادعایی وجود داشت که ۱۰۰۰ میلیارد در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند.

قوامی افزود: چشم‌انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد لذا سازمان خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده ۱۱ این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نامه‌ای را به هیات داوری ارسال کرد تا در این رابطه رای خود را اعلام کند.

به دنبال شدت یافتن اعتراض‌ها این بار هم همانند همیشه نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان خود را به هفت‌تپه رساند و در جمع کارگران هفت‌تپه از پیگیری مطالبات آن‌ها تا رسیدن به نقطه مطلوب خبر داد، ولی به کارگران یادآور شد که اعتراضات به‌گونه‌ای نباشد که باعث شادی ضدانقلاب شود.

حجت‌الاسلام سید محمد موسوی فرد نماینده، ولی فقیه در خوزستان با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه در مقابل این شرکت با اشاره به دغدغه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در خصوص اخراج ۱۵ کارگر این شرکت گفت: این کارگران می‌توانند از فردا با دادن تعهد مانند سایر کارگران به شرکت مراجعه کنند و مشغول کار شوند.

او با بیان اینکه دشمن از رفع نشدن چالش‌های هفت‌تپه خوشحال است، ادامه داد: مدل مطالبه‌گری نباید به‌گونه‌ای باشد که دشمن از آن سوءاستفاده کند. همواره آماده شنیدن مطالبات کارگران و پیگیری برای رفع آن‌ها هستیم اگر محصول هفت‌تپه زمین بماند کیفیت نخواهد داشت و در شرایط سخت تحریم مشکلات شرکت بیشتر می‌شوند.

در زمینه وضعیت کشت نیز، با اینکه استاندار خوزستان وعده کشت ۳ هزار هکتار از اراضی نیشکر هفت تپه را داده بودند، ولی به دلیل شرایط نامساعد و اعتصابات کارگری نصف همین مقدار نیز محقق نشده است.

عمده نگرانی کارگران درباره فروش ماشین آلات و برخی اقدامات تخریبی در بافت گیاهی نیشکر هفت تپه است که برخی مدیران سعی دارند قبل از خلع ید، بخشی از ضرر خود را جبران کنند. بررسی کلی نشان می‌دهد، وضعیت نیشکر هفت تپه در شرایط نیمه مطلوب قرار دارد و مطالبه اصلی کارگران خلع ید مالک این شرکت است و کارگران امیدوارند هر چه سریعتر نتیجه هیات داوری فسخ مشخص شود.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/م