به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،سعید اکبریان شهردار تربت حیدریه گفت:افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن، ضوابط دست و پا گیر اداری، قوانین متناقض، نبود متولی مشخص، تعیین نشدن مرز و حدود خدماتی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، دلال بازی و واسطه گری سودجویان زمین و مسکن همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا شاهد شهر‌هایی بدقواره و نا ایمن باشیم.

او افزود:نه تنها شهرداری تربت حیدریه بلکه اغلب شهرداری‌های کشور، با شدت و ضعف، درگیر ساخت و ساز‌های غیر مجاز هستند و مدیریت شهری در پی آن است تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور علاوه بر درک شرایط شهروندانی که نیاز مبرم به مسکن دارند، بتواند نسبت به اجرای سیاست‌های اصولی شهر سازی، کسب درآمد و ایجاد سرانه‌های خدماتی در محلات اقدام کند.

شهردار تربت‌حیدریه ادامه داد: مشاورین املاک، بزرگ مالکان، سازندگان و مردم چهار رکن اصلی در کاهش ساخت و ساز‌های غیر مجاز هستند که باید هماهنگ شوند در این بین مشاورین املاک دو دسته اند، آن دسته که غیر قانونی و بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند و آن دسته که با وجود داشتن پروانه کسب، آگاهانه و یا به دلیل ناآگاهی و اشراف به قوانین، اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قول نامه‌های خلاف قانون می‌کنند که هر دو دسته به نوعی موجب شکل گیری محدوده‌های شهری بد قواره و خارج از اصول شهرسازی می‌شوند.

---

بیشتر بخوانید

---

اکبریان بیان کرد: نباید توقع ایجاد انقلابی در شهر را داشت و یقینا رفع مشکلات انباشته شده نیاز به زمان و همراهی مردم و همدلی مسئولان دارد و اولین کسانی که از ایجاد این گونه محدوده‌های شهری غیر اصولی متضرر می‌شوند خود مردم و ساکنین هستند، زیرا که ارائه خدمات به آن‌ها توسط نهاد‌های خدمت رسان سخت و بعضا غیر ممکن است.

او تصریح کرد:در صورت بروز اتقافات و حوادث غیر مترقبه در این محدوده‌ها، امداد رسانی به کندی صورت خواهد گرفت و شاید شاهد فجایع انسانی باشیم.

شهردار تربت حیدریه تاکید تاکید کرد: با هدف حمایت از گروه‌های کم برخوردار و نیز در جهت حمایت از ساخت و ساز اصولی و رونق محلات هدف، ستاد بازآفرینی شهری، لوایحی با موضوع‌های اصلاح دفترچه قیمت منطقه‌ای، اصلاح ضوابط شهرسازی، ساماندهی اراضی رهاشده و لایحه پاسخگویی اراضی مشاعی به شورای شهر ارائه کرده است تا ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای ساخت و ساز اصولی و رونق‌بخشی به ساخت و ساز‌های مردمی ایجاد شود. ما بین دلالان، زمین خواران و افراد مستحق مسکن تفاوت قائل هستیم.

اکبریان اظهار کرد:در حوزه مسکن نیاز است تا همزمان با برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز یک پیشنهاد اجرایی و عملیاتی برای ارائه به متقاضیان مسکن داشته باشیم و اداره مسکن و شهرسازی نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای در اختیار گذاشتن مسکن مهر به متقاضیان اقدام کند.


انتهای پیام//ا. غ