به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بابک دین پرست، قائم مقام دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، در حاشیه یکصدمین جلسه این ستاد که صبح امروز (۲۱ آبان ۹۹) برگزار شد، گفت: این جلسه دو دستور کار مشخص داشت؛ یکی بررسی روند اجرای مصوبات جلسه نود و هشتم ستاد بود که در آن جلسه تصویب کرده بودیم که سقف هدفگذاری وزارت صنعت برای احیا و بازگشت واحدهای تولیدی که قبلا ۱۵۰۰ واحد بود، به ۲ هزار واحد افزایش یابد و وزارت صمت جدول توزیع استانی این واحدها را به ستاد ارائه دهد.

دین پرست ادامه داد: حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کل کشور که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، یعنی حدود ۱۹/۲ درصد این واحد‌ها هم اکنون در تعطیلی و رکود به سر می‌برند که ما برای این موضوع هم مصوبه داشتیم مبنی بر این که برای بررسی علل تعطیلی این واحد‌ها یک کمیته عارضه یابی تشکیل شود.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش این کمیته، دلیل تعطیلی حدود ۶۱ درصد از این واحدها، مشکل منابع مالی است که امروز ما با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه گفت و گویی داشتیم که قرار شد معنی "منابع مالی" را دقیقا مشخص کنند که چه مقدار از این واحد‌ها به دلیل عدم پرداخت اقساط و چه مقدار به دلیل نیاز به تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند.

این مقام مسئول بیان کرد: همچنین این کمیته اعلام کرد که حدود هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی وجود دارند که بیش از ده سال از متروکه شدن آن‌ها می‌گذرد و اکثرا با این مشکل مواجه هستند که صاحبان آن‌ها هیچ اقدام قانونی برای راه اندازی مجدد آن‌ها انجام نمی‌دهند.

وی افزود: در قانون یکسری محدودیت‌هایی برای این نوع واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی وجود دارد مبنی بر این که، چون زمین شهرک صنعتی را برای به تولید رساندن دریافت کرده اند، اما به تعهد خود عمل نکرده اند، می‌توان با اقدامات قانونی قرارداد واگذاری زمین را فسخ کرد که تا کنون حدود ۴۰۰ مورد به دستور ستاد فسخ شده و مقرر شد که تا حدود یک ماه آینده قرارداد تمام افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده اند، فسخ شود.

دین پرست درباره دستور کار بعدی یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: در جلسات قبل مقرر شده بود که یکسری مراکز شبانه روزی را در سطح تمام استان‌ها برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران راه اندازی کنیم که تمام این ۳۱ مرکز راه اندازی شدند.

وی افزود: تعیین تکلیف تسهیل گیرندگان ارزی موضوع بود دیگری که در جلسه ۹۹ ستاد تصویب شده بود؛ قانونگذار طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید کسانی را که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند، مشخص کرده و قرار بود وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و مهمتر از آن‌ها ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که تقریبا سال پایانی خود را طی می‌کند، گزارش‌های خود را درباره نحوه اجرای این مواد قانونی برای تعیین تکلیف این تسهیل گیرندگان در جلسه امروز ارائه کنند که این اتفاق افتاد.

دین پرست ادامه داد: بر اساس این گزارش‌ها قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک کارگروه را برای پاسخ به این سوال که دقیقا در رابطه با این تکالیف قانونی چه اتفاقی افتاده تشکیل دهد و یک تقسیم بندی بین افرادی که در رابطه با قوانین ارزی قصوری داشته اند و افرادی که به دلایل ناخواسته مثل تحریم‌ها یا نوسانات بازار دچار مشکل شدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، صورت بگیرد.

وی افزود: ستاد ملی تسهیل و رفع موان تولید، محلی برای سیاست گذاری عمومی است که به همین دلیل نمی‌شود به صورت موردی مشکلات یک واحد تولیدی خاص را بررسی کرد، این وطیفه برعهده کارگروه‌های استانی است که استانداران ریاست آن‌ها را بر عهده دارند، اما مقرر شده که استانداران هر کدام واحد‌های تولیدی را که در سطح استان مشکل آن‌ها حل نمی‌شود، به ستاد ملی معرفی کنند؛ به عنوان مثال، در جلسه گذشته ستاد ملی، استاندار لرستان، ۵ واحد تولیدی را معرفی کرد که به مشکلات آن‌ها رسیدگی شد.

قائم مقام دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی امروز گزارش دادند که در طول ۶ ماه گذشته که برای اعلام واحد‌های تولیدی مشکل دار هدفگذاری صورت گرفت، ۸۸۷ واحد تولیدی به چرخه تولید برگشته است.

وی با اشاره به دستورات مکرر رهبری برای حذف قوانین مراحم، بیان کرد: ستاد تسهیل کشور اخیرا در اجرای تکالیف قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده که قوانین مزاحم خود را معرفی کنند که بتوانیم در جلسات ستاد درباره آن‌ها تصمیم گیری کنیم؛ چند دستگاه امروز گزارش خود را ارائه کردند که احتمالا طی ۱۰ روز آینده بتوانیم برای حذف این قوانین مزاحم، یک جمع بندی کلی داشته باشیم تا در جلسات آینده به آن‌ها رسیدگی کنیم.

 

انتهای پیام/