به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ‌«تراکم» که حالا چند سالی است به‌عنوان شهرفروشی از آن یاد می‌شود و از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان اقدامی منفی در مدیریت شهری رد می‌شود؛ از سال‌های دهه ۶۰ وارد ادبیات مدیریت شهری شد و در سال ۱۳۶۴ از سوی محمد‌نبی حبیبی برای اولین بار عنوان شد.

او که برای مذاکره با مدیران شهری اتریش و ایتالیا به قلب اروپا سفر کرده بود بعد از برگشت از سفر در مصاحبه‌هایی از «تراکم عمودی» نام برد. او در یکی از مصاحبه ها‌ی خود که در روزنامه کیهان منتشر شده است، می‌گوید: «در شهر‌های اروپایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارند، ساختمان‌های مسکونی اکثراً مرتفع بوده و به ندرت کمتر از ۴ طبقه وجود دارد و اگر این تراکم عمودی در حد معمول در تهران آزاد نشود و حتی اگر به‌طور کامل جلوی مهاجرت نیز گرفته شود، افزایش همین تعداد جمعیت تهران به طور افقی باعث گسترش سرسام آور شهر خواهد شد که ارائه خدمات شهری نظیر آسفالت و ... به مراتب مشکل‌تر و خدمات رسانی اتوبوس از جمع‌آوری زباله پرخرج‌تر خواهد شد.»

اماپشت پرده اصلی شروع فروش تراکم در شهر‌های بزرگ در دهه ۶۰ به کاهش بودجه شهرداری‌ها باز می‌گردد. در سال ۱۳۶۲ و در اوج جنگ تحمیلی دولت که توان پرداخت بودجه به شهرداری‌ها را نداشت؛ در لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد به شهرداری‌ها سه سال زمان داد تا به خودکفایی برسند.

طبق مصوبه مجلس وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری‌ها را ظرف شش ماه تهیه و راه‌هایی برای استقلال مالی شهرداری‌ها پیدا کنند؛ تصمیمی که ناشی از تنگنا‌های شدید مالی دولت بود و در واقع از همان سال شهرداری‌ها را با چالش جدی تأمین منابع مالی رو‌به‌رو کرد.

از سوی دیگر در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری هم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دست شهرداری‌ها را در تأمین منابع مالیشان بیش از گذشته بست و آن «انحلال صندوق مشترک شهرداری ها» بود اقدامی که باعث شد دسترسی شهرداری‌ها به بازار‌های مالی و توزیع کمک‌های بلاعوض دولت میان شهرداری‌ها را بشدت محدود شود.

بیشتر بخوانید

طبق این قانون: «صندوق مشترک شهرداری‌ها منحل و به مجمع عمومی صندوق فوق اختیار داده می‌شود که نسبت به تعیین اعضاء هیأت تصفیه اقدام نماید، هیأت تصفیه بر طبق مقررات قانون تجارت و این قانون نسبت به امر تصفیه اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- وزارت کشور مکلف است درآمد‌های مشروع این صندوق و درآمد‌های حاصل از اجرای قانون لغو عوارض دروازه‌ای و سایر درآمدهای‌مرکزی شهرداری‌ها و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های پرداختی صندوق مشترک شهرداری‌ها را طبق آیین نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به منظور نیل به خودکفایی بین شهرداری‌های کشور توزیع کند.»

بعد از تصویب این قوانین شهرداری‌های کشور بخصوص شهر‌های بزرگ به فکر راه‌هایی مستقل از دولت برای کسب درآمد در شهر‌ها افتادند که فروش تراکم یکی از جدیترین آن‌ها بود.

در همین راستا محمد‌نبی حبیبی شهردار تهران در سال ۱۳۶۴ اعلام کرد: «براساس مقررات جدید میزان تراکم ساختمانی در محدوده خدمات شهری ۵ ساله در شمال خیابان‌های انقلاب و آزادی از ۱۲۰ به ۱۸۰ درصد افزایش یافته و میزان تراکم ساختمانی در زمین‌هایی که خارج از محدوده ۵ ساله پس از انقلاب آزاد شده‌اند، از ۱۰۰ درصد به ۱۲۰ درصد افزایش داده شد و بقیه نقاط شهر میزان تراکم همان ۱۲۰ درصد گذشته است.»

مقایسه نقشه‌های شهر تهران و تصاویر پایتخت در دهه ۶۰ با ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بخوبی نشان می‌دهد که چگونه نبود درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و روی آوردن به شهر فروشی و تراکم فروشی در این چند دهه باعث شده؛ نه از آسمان پایتخت چیز چندانی باقی بماند و نه از زمین و باغ‌های قدیمی آن.

منبع:روزنامه ایران

انتهای پیام/