به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون عمران در خصوص لایحه موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
متن کامل این لایحه موافقتنامه به شرح زیر است:
«مادهواحده: موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بر اساس تبصره ماده واحده: در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد خوانده میشوند، با تمایل به توسعه همهجانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولتهای ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالانهای حمل و نقل بینالمللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینهسازی بیشتر کیفیت خدمات حمل ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوههای حمل و نقل که مسافر وکالا را بین دولتهای طرفهای متعاهد انتقال میدهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیرههای حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهدههای دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولتهای ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بینالملل میباشد، به شرح زیر توافق کردهاند:
ماده ۱
طرفهای متعاهد بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقتنامه، ترتیبات انجام شده بین دولتهای ساحلی دریای خزر و موازین بینالمللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانینشان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲
هدف از این موافقتنامه ارتقای همکاری بین طرفهای متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بینالمللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بینالمللی میباشد.
ماده ۳
به منظور اجرای این موافقتنامه، دولتهای متعاهد باید:
۱ - توسعه بیشتر خدمات حمل ونقل دریایی، جادهای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولتهای طرفهای متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) بر مبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲ - تدابیری برای تسهیل توسعه نقل و انتقال بار میان دولتهای ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، از جمله نقل و انتقالی که از طریق پایانههای حمل و نقل میگذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجراء کنند؛
۳ - توسعه نقل و انتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بینالمللی را تسهیل کنند؛
۴ - در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل و نقل شده بین دولتهای ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
۵ - برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفهای جذاب از جمله در چهارچوب دالانهای حمل و نقل بینالمللی و هماهنگسازی نرخهای بلند مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
۶ - راجع به آموزش و ارتقای مهارتهای متخصصان حرفهای حمل و نقل همکاری کنند؛
۷ - بهکارگیری و به روزرسانی روشهای موجود اعلام قبلی در خصوص محمولههای وارده، اعم از دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸ - در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹ - توسعه دالانهای بینالمللی حمل و نقل را که از قلمرو دولتهای طرفهای متعاهد عبور میکنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل وانتقال از طریق دالانهای مزبور و نیز مشارکت در طرحهای مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰ - اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالانهای بینالمللی حمل و نقل در قلمرو دولتهای خود توسعه داده و اجراء کنند؛
۱۱ – طرحهای (پروژههای) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایهگذاری در آنها را تشویق کنند؛
۱۲ - مطابق با قوانین دولتهای خود و توافقات منعقدشده، سادهسازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل ونقل بینالمللی را تسهیل کنند؛
۱۳ - بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر اساس استانداردهای عموماً شناختهشده بینالمللی را تسهیل کنند؛
۱۴ - در حوزههای تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوریهای پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانههای هوشمند حمل و نقل همکاری کنند؛
۱۵ - در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.
ماده ۴،
۱ - طرفهای متعاهد در چهارچوب نشستهای منظم وزرای حمل و نقل دولتهای ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولتهای طرفهای متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار میشود، مسایل مربوط به اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهند کرد.
۲ - در چهارچوب چنین نشستهایی طرفهای متعاهد میتوانند حسب ضرورت، گروههای کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنججانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.
۳ - طرفهای متعاهد در اجرای این موافقتنامه میتوانند موافقتنامههای بینالمللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده
هر طرف متعاهد باید هزینههای خود مربوط به اجرای این موافقتنامه را متقبل شود مگر آن که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶
مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهدههای بینالمللی که طرفهای متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمیگذارد.
ماده ۷
هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش تعیینکننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸
اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقتنامه مجاز نیست.
ماده ۹
هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰،
۱ - مفاد این موافقتنامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد میتواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ - اصلاحیهها و مکملهای این موافقتنامه جزء لاینفک آن میباشند و باید به صورت سندهای الحاقی (پروتکلهای) جداگانهای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۱
جمهوری قزاقستان امین این موافقتنامه میباشد.
ماده ۱۲،
۱ - این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازمالاجراء شدن آن توسط طرفهای متعاهد ضروری است، لازمالاجرا میشود.
۲ - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد میگردد. هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیهای توسط امین لازمالاجراء باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند.
در صورت بروز اختلاف، طرفهای متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند. نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخههای مصدق آن را برای طرفهای متعاهد ارسال کند».
انتهای پیام/