به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلال محمودزاده  نماینده مهاباد در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی اظهار کرد: هلدینگ پتروشیمی باختر شامل ۷ پتروشیمی از عسلویه با ۲ هزار و ۴۵۰ کیلومتر لوله گذاری تا مهاباد میاندوآب و لرستان و کاویان است. واگذاری پرابهام پتروشیمی باختر در مجلس قبل با رای قاطع نمایندگان تصویب شد، اما چون در اواخر آن مجلس بود به نتیجه نرسید.

او ادامه داد: یکی از رفتارهای غیر اخلاقی دولتی‌ها این بود که از نماینده متقاضی تحقیق و تفحص شکایت کردند و خانم جنیدی و همکارانش او را به دادگاه کشاندند که چرا به وظیفه نظارتی‌تان عمل کردید!

محمودزاده بیان کرد: ردپای پررنگ از شتابزدگی و اصرار به واگذاری در این موضوع دیده می‌شود. تشریفات واگذاری رعایت نشده است؛ همان زمان که این واگذاری صورت گرفته، این هلدینگ میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکز بدهکار بوده است، این دلیل عمدی بودن و غیر معمول بودن واگذاری را آشکارتر می‌کند.

نماینده مهاباد تصریح کرد: وام‌های کلان با سود بسیار پایین از سوی دولت با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولتی اختصاص یافته است که پرداخت و بازپرداخت هم به عهده دولت بود. اواخر سال ۸۸ و کمتر از یک سال پس از انتصاب آقای ربانی یا آقای خانمیرزا به مسئولیت این هلدینگ، در تصمیمی هدفمند از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده ۴۰% سهام هلدینگ به بهانه نیاز مالی به مزایده می رود.

او تصریح کرد: این مزایده نه تنها از طریق بورس بلکه در روزنامه با شمارگان پایین و شهرستانی اطلاع رسانی می شود؛ آن هم در ۱۰ فروردین همان سال که همه در سفر و تعطیلات هستند، منتشر شده است. برادران نجفی همان کسانی که در پرونده آقای طبری هم حضور داشتند، با شرکت کاوش صنعت سفید برنده مزایده شدند، اما قیمت این ۴۰ درصد سهام، ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساطی بوده در حالیکه قیمت پتروشیمی‌ باختر ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

محمودزاده گفت: ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در مدت زمان کمتر از یک سال از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سهام اولیه پتروشیمی دولتی که به برادران نجفی واگذار شده بود، بدون کشف قیمت و با هماهنگی هیئت مدیره صورت پذیرفت و این موضوع مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و موضوع واگذاری‌هاست.

نماینده مهاباد افزود: مدیرعامل پتروشیمی باختر بدون توجه به شکایت شرکا افزایش ۱۱ درصدی سهام را کلید می‌زند و در نهایت، دوباره برادران نجفی با شرکت کاوش صنعت سفید ۱۱ درصد را برنده شدند ودر نتیجه ۵۱ درصد سهام پتروشیمی باختر را  با قیمت اندک ۱۳۰ میلیارد تومان از آن خود می‌کنند.

او بیان کرد: زمانی که دولت ۷ پتروشیمی دولتی را با قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار کرد، میلیاردها تومان و میلیاردها دلار برای اجرای این هفت پتروشیمی هزینه کرده بود. سوال ما این است که آیا برادران نجفی از حمایت‌های آقای طبری برخوردار بودند؟

انتهای پیام/