به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ به مبحث «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص یافته است؛ یکی از مؤلّفه‌های تشکیل یک اقتصاد قوی، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است که متاسفانه عملکرد سلیقه‌ای برخی مدیران نه تنها تسهیل ایجاد نمی‌کند بلکه گره‌ای بر روی گره‌های قبلی صدور مجوز‌های کسب و کار می‌زند.

در این مطلب با انتخاب یک مصداق خاص از این مبحث به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در عمل به این مصداق پرداخته ایم و سه دستگاه اجرایی ناقض قانون را نیز به عنوان نمونه معرفی کرده ایم.

بر اساس تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی صدور مجوز‌های کشور، در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» و موضوع ماده (۴۵) این قانون است که شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تسهیل رقابت، نوعی انتخاب طبیعی در اقتصاد است

به عقیده زیست شناسان در طول تاریخ، طبیعت همواره گونه‌هایی که سازگاری بیشتری با تغییرات اقلیمی داشته اند را حفظ و مابقی را هم منقرض کرده است؛ گاهی اوقات هم بعد از هر انقراض شاهد ظهور گونه‌های جدیدی بوده ایم.

در اقتصاد هم درست مانند زیست شناسی، هرگاه با تکانه‌های شدیدی رو به رو می‌شویم، بخشی از فعالان اقتصادی از گردونه رقابت حذف می‌شوند و آن دسته که دارای ابتکار عمل بیشتری هستند، خود را در بازار حفظ می‌کنند. گاهی هم متناسب با شرایط خاص اقتصادی در دل بعضی مشاغل، مشاغل جدیدی ظاهر می‌شود.

فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هم بر همین اساس به تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته است و به بیان ساده می‌گوید هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد در بازار انحصار ایجاد کند، زیرا بازار به طور طبیعی افرادی را که توانایی رقابت داشته باشند در خود حفظ می‌کند.

آشنایی با مخلّان رقابت

وزارت جهاد کشاورزی با اعمال محدودیت در صدور مجوز جدید برای دام و طیور: از تاریخ نوزدهم بهمن ­ماه سال گذشته تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت ­های صدور مجوز‌های دام و طیور را بر خلاف مصوبه­ هیئت مقررات زدایی برطرف نکرده است.

بر اساس سی و پنجمین مصوبه هیئت مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و با استناد به ماده ۷ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه­‌های دامپروری و تولید در بخش طیور به دلیل اشباع و تنظیم بازار، تعیین ظرفیت حداقل و حداکثر تولید برای متقاضیان این حوزه در هر قالبی از جمله «سیاست ­های راهبردی و برنامه ­ریزی تولید سالیانه» ممنوع است، اما متأسفانه شاهد دریافت گزارش ­های مردمی در مورد عمل نکردن وزارت جهاد کشاورزی به این ماده قانونی و مصوبه مذکور هستیم.

بیشتر بخوانید

• زمین خواران، زمین زهکش "ام الخرجین" را هم خوردن

یکی از متقاضیان دریافت مجوز طیور از استان سیستان و بلوچستان  به خبرنگار تولیدبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رئیس جهاد کشاورزی استان می­ گوید با وجود این که سیستان و بلوچستان به سرمایه ­گذاری در این بخش نیاز دارد اما نمی ­توانیم مجوزی صادر کنیم زیرا بخشنامه ابلاغی از سوی وزارتخانه، به ما اجازه این کار را نمی­ دهد.

یکی دیگر از متقاضیان دریافت مجوز بره پرواری از استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار تولیدبان بیان کرد: هربار که به نظام مهندسی جهاد کشاورزی مراجعه می ­کنم به بهانه اشباع بودن بازار، مجوزی برای من صادر نمی کنند.

می توان دلیل عدم اجرای مصوبه سی و پنجم هیئت مقررات زدایی را، برگزاری این هیئت در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست. به نظر می ­رسد بهتر باشد هیئت مقررات زدایی در سطحی بالاتر از این وزارتخانه مثلا در سطح هیئت دولت برگزار شود تا مصوبات آن برای سایر دستگاه­ های اجرایی نیز الزام آور باشد.

پلیس راهور با اعمال محدودیت در صدور مجوز آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی:

وجود آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی در هر شهری یک نیاز است اما به نظر می رسد دریافت مجوز از پلیس راهور به گذر از هفت خوان رستم شباهت داشته باشد.

یک مربی رانندگی از استان اصفهان در گفت و گو با  خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند سال است که برای دریافت مجوز آموزشگاه رانندگی به مرکز راهور اصفهان مراجعه می کنم اما هربار با یک نوشته روی دیوار مواجه می شوم که به هیچ عنوان مجوز آموزشگاه رانندگی صادر نمی گردد؛ لطفا سئوال نفرمایید!

وزارت صمت با اعمال محدودیت در صدور مجوز نانوایی:

یکی از انواع مجوزها که دریافت آن نیاز به صبر ایوب دارد، مجوز انواع واحدهای تولید نان است زیرا وزارت صمت به دلیل ناتوانی در نظارت بر توزیع خارج از شبکه آرد از یک سو و کمبود تولید آردی که به ادعای مسئولان امر، در تولید گندم آن به خودکفایی رسیده ایم از سویی دیگر، صدور آن را ممنوع اعلام کرده است.

یکی از درخواست کنندگان صدور مجوز نانوایی از استان فارس به خبرنگار تولیدبان گفت: در روستای ما هیچ نانوایی وجود ندارد اما اتحادیه نانوایان استان می گوید به دلیل دستور وزیر نمی توانیم مجوز جدیدی صادر کنیم و شما باید از فرد دیگری مجوز را خریداری کنید.

او همچنین ادامه داد: در همان بخشنامه نوشته شده در مناطقی که فاقد نانوایی هستند صدور مجوز مشکلی ندارد اما چون مجوزها با قیمت های بسیار بالا خرید و فروش می شود و خود مسئولان اداره صنعت و اتحادیه از این خرید و فروش ها نفع می برند، حتی برای مناطق فاقد نانوایی هم مجوز صادر نمی کنند.

تصویر بخشنامه­ ی ابطال ممنوعیت صدور مجوز نانوایی در سال ۹۶

سال ۹۳ بخشنامه‌ای از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صمت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ارسال و صدور مجوز جدید نانوایی ممنوع شد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دی ماه سال ۹۵ این بخشنامه را به دلیل مغایر بودن با ماده ۷ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باطل اعلام کرد، اما وزیر وقت صمت پس از ابطال این بخشنامه، دستور خود را تا آبان ماه سال ۹۶ تغییر نداد و تنها یک ماه پس از لغو بخشنامه ممنوعیت، مجددا بخشنامه ممنوعیت جدید صادر شد!

بازار سیاه صدور مجوز در ناصرخسروی مجازی

اقدام سه دستگاه اجرایی نامبرده در اعمال محدودیت برای صدور مجوز جدید به بهانه اشباع بودن مانند بسیاری از دستگاه های اجرایی دیگر، سبب ایجاد بازار سیاه در فضای مجازی شده است و صاحبان مجوز، مجوزهای خود را با بهای گزاف از طریق سایت های فروش اینترنتی مثل شیپور و دیوار و ... به صورت اجاره یا فروش، معامله می کنند.

این تنها تصاویر تعدادی از آگهی های اجاره و فروش انواع مجوز در سایت دیوار است؛ هرچند بر اساس قانون خرید، فروش و اجاره مجوز بدون کسب موافقت اتحادیه، صنف یا سازمان مربوطه جرم است اما گویا نهادی بر انتشار اینگونه آگهی ها در فضای مجازی نظارت ندارد.

انتهای پیام/