به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گفت: یکی از دغدغه‌های جدی مردم، قوه قضاییه، قضات و تمامی دست اندرکاران قضایی، موضوع اطاله دادرسی است و این موضوع عوامل متعددی دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به قوانین، بخشی مربوط به ضابطان، بخشی مربوط به کارشناسان و بخشی مربوط به نظام حقوقی است و این عوامل دست به دست هم داده و منجر به اطاله دادرسی شده اند.

او با تاکید بر اینکه بحث کارشناسی در جلسات متعددی مطرح شده تا مورد چاره اندیشی قرار گیرد، افزود: رویکرد ریاست قوه قضاییه برکاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای صادره است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: پیشنهاد شده است که در پرتال دادگستری از کارشناسانی که به موقع و دقیق نظر نمی‌دهند، معرفی شوند تا قضات از ارائه پرونده‌ها به این افراد خودداری کنند.

موحد با اشاره به اینکه قابل قبول نیست یک پرونده تا پنج سال در مرحله کارشناسی باقی بماند، بیان داشت: به عنوان مدیران دستگاه قضایی به دنبال اصلاح فرآیند‌های کارشناسی و کاهش زمان اعلام نظرات کارشناسی هستیم.

او با بیان اینکه در مناطق محروم قضات و مردم به کارشناسان دسترسی ندارند، گفت: همواره در اعلان نیاز برای تامین کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید به شکلی اقدام شود که کارشناسان در شهرستان‌های استان مستقر شوند تا نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای انجام کارشناسی‌های لازم نباشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در قالب برگزاری ارتباط ویدئو کنفرانس با شهرستان‌ها و برگزاری نشست‌های مختلف می‌توان بسیاری از مشکلات و مسائل موجود را از بین برد.

موحد درباره معیار‌ها و ملاک‌های پرداخت حق کارشناسی در پرونده‌ها بیان داشت: قانونگذار بنا به مصالحی میزان حق الزحمه کارشناسان در دادرسی‌ها را متفاوت دیده است و این امر به منظور تحقق عدالت بوده است و قضات می‌توانند در تعیین حق الزحمه کارشناسی با توجه به وضعیت طرفین دعوا اقدام کنند.

او استفاده از سازوکار‌های تنبیهی و تشویقی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه کارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای حل اساسی مشکلات حوزه کارشناسی نیاز به اصلاح قانون در زمینه حق الزحمه‌های کارشناسی داریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: اعتقاد داریم قانون باید به شکلی اصلاح شود که دادستان‌های انتظامی بتوانند در حوزه قصور کارشناسان ورود کرده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

موحد بر تعیین حق الزحمه‌های مناسب از سوی قضات نیز تاکید و تصریح کرد: در این راستا باید توصیه‌ها و دستورات لازم به مسئولان قضایی اعلام شود.

او حجم بالای پرونده‌ها و الصاق مستندات تکراری در پرونده‌ها را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی در پرونده‌ها مربوط به فهرست بندی پرونده‌ها است تا زمان دسترسی به برگه‌های مورد نظر در پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

موحد بر سیستمی شدن روند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در تعامل با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آمادگی دارد که در راستای رفع مشکلات بین حوزه‌های قضایی و کارشناسی اقدام کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

موحد بر حرکت ضابطه‌مند در حوزه کارشناسی تاکید کرد و افزود: نظریات کارشناسی باید به میزانی مستند، مستدل و موجه باشد که طرفین دعوا، قضات و سایر افراد نتوانند ایراد و ابهامی را در آن‌ها پیدا کرده و تقاضای انجام مجدد کارشناسی را دهند.

انتهای پیام/ب