به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ هیئت رئیسه پارلمان یازدهم، ۱۵ مرداد امسال، «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس» را اعلام وصول کرد و پس از یک‌ماه، نمایندگان در ۱۶ شهریورماه با اصلاح آن ماده موافقت کردند.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی با ارائه این طرح، راه را برای تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی باز و هموار کرد که از آغاز یازدهمین دور مجلس با کمبود متقاضی و بازار کم رونق مواجه شد. بر اساس طرح یاد شده، قانون به مجلس یازدهم اجازه می‌دهد تا حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را هیئت مشترکی از رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تعیین کنند. در حالیکه بر اساس آیین نامه داخلی و به طور معمول، تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر تعیین شده است.

زمان بررسی مجوز ایجاد کمیسیون قضایی اورژانسی، موافقان از تأخیر بیش از اندازه در تشکیل کمیسیون می‌گفتند. سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا در صحن علنی اظهار کرد که «پس از انقلاب سابقه نداشته است که کار کمیسیون قضایی چنین لنگ بماند، به این مجلس عنوان انقلابی داده می‌شود، اما یک کمیسیون مهم و ویژه‌اش تعطیل است.»

او ادامه داد: از مخالفان می‌پرسم که چرا ۴ ماه نتوانستیم حضور نمایندگان را در داخل این کمیسیون داشته باشیم؟ در حالیکه چند متخصص در زمینه قضایی میان نمایندگان حضور دارند. متخصصان حوزه حقوقی هم می‌توانستند مانند برخی دیگر، بدون تخصص لازم به کمیسیون‌های دیگر بروند.

از سوی دیگر، نمایندگان مخالف طرح به اصلاح ریشه موضوع تأکید داشتند. آنها می‌خواستند مجلس به گونه‌ای آیین نامه را بررسی کند تا هر ۴ سال نیازمند تغییر نباشد و وقت پارلمان هدر نرود. در این باره محمود احمدی بیغش نماینده شازند در صحن علنی گفت که «مجلس چند روزی زمان خود را برای اصلاح آیین‌نامه گذاشته است و تعداد داوطلب برخی کمیسیون‌ها همیشه بیشتر می‌شود.»

کمیسیون قضایی از چه کسی می‌خواهد سؤال کند؟

او تصریح کرد که «بعضی از کمیسیون‌ها با کمبود متقاضی مواجه می‌شوند و در نتیجه به جای اصلاح آیین‌نامه باید علت بی‌رغبتی نمایندگان به حضور در آنها بررسی شود، زیرا به همان دلیلی که نمایندگان در کمیسیون‌هایی عضو می‌شوند، به همان علت هم در برخی دیگر از کمیسیون‌ها نمی‌روند.»

نماینده حوزه انتخابیه شازند در گفته‌های خود به علت یابی این مسئله هم پرداخت. احمدی بیغش به کمیسیون صنایع و معادن اشاره کرد که اعضای آن می‌توانند در بسیاری از امور مطالبه‌گری داشته باشند و حرف بزنند، اما در کمیسیون حقوقی و قضایی این امکان وجود ندارد.

او همچنین پرسید که «آیا نمایندگان این کمیسیون را مثمر نمی‌دانند یا کسی پاسخگویشان نیست؟» احمدی بیغش بیان کرد: نمایندگان کمیسیون قضایی منتظر لایحه و طرحی هستند و در نتیجه آنها صرفاً نقش کاتب را خواهند داشت. کمیسیون قضایی از چه کسی می‌خواهد سؤال کند؟

نیاز به پاسخگو داشتن، محل و بهانه مطالبه‌گری، یکی از دلایل بی رغبتی به کمیسیون‌هایی مانند قضایی و حقوقی یا حتی فرهنگی است. به بیان برخی، «مگر نمایندگان کمیسیون قضایی در سال چند بار با رئیس قوه قضائیه دیدار دارند؟ یا چند بار از چنین افرادی مطالبه می‌کنند؟»

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی بر اساس مصوبه اخیر مجلس و پس از تأیید شورای نگهبان تشکیل خواهد شد، گفت: نمایندگان در کنار انجام وظایف ملی در پی حل مسائل مربوط به حوزه‌های انتخابیه خود هستند که موجب حضور برخی از آنها در کمیسیون‌هایی غیر از کمیسیون تخصصی یا تحارب قبلیشان می‌شود.

او یادآور شد: هر منطقه‌ای از کشور مسائل اختصاصی خود را دارد و معمولاً تعداد کمی از این مسائل به کمیسیون قضایی ارتباط دارد. در نتیجه به طور معمول، تشکیل این کمیسیون با مشکلاتی مواجه می‌شود.

پیش‌تر، حجت الاسلام نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای بر همین مسئله تأکید کرد و حل نیازمندی‌های کشاورزی حوزه انتخابیه‌اش را علت حضور در کمیسیون کشاورزی دانست. در حالیکه هویتش را با توجه به تحصیلات خود، حقوقی اعلام کرد.

نمایندگان نوپا، تحت فشار مردم حوزه انتخابیه/ یک کمیسیون تخصصی با ۱۳ نماینده غیر تخصصی!

البته تشکیل کمیسیون‌ها به مجلس نوپا باز نمی‌گردد، تبصره نخست ماده ۳۸ نشان می‌دهد مجلس دهم هم با معضل حد نصاب در کمیسیون‌هایی روبه‌رو بوده است. تبصره مذکور تصریح کرده است «در دوره دهم مجلس هر کمیسیون که به حد نصاب مقرر در این ماده نرسیده است و کمیسیونی که نماینده متقاضی حائز شرایط مازاد بر سقف دارد، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس تا پانزده روز پس از تصویب نهایی این قانون می‌تواند حداقل و حداکثر تعداد مقرر در این ماده را، حداکثر برای سه کمیسیون و فقط یکبار تعیین و تغییر دهد.»

گفته‌های محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس دهم به باشگاه خبرنگاران جوان، چیزی متفاوت‌تر از دلایل دیگر نمایندگان نیست. او بیان کرد: نمایندگان به ویژه در حوزه‌های انتخابیه با تعداد کرسی کمتر، از سوی طرفدارانشان تحت فشار قرار می‌گیرند تا در کمیسیون‌هایی حضور یابند که برایشان کاری انجام شود؛ مثلاً احساس می‌کنند اگر نماینده‌شان در کمیسیون صنایع عضو شود، کارخانه‌ای برای آنها خواهد ساخت یا با عضویت او در کمیسیون عمران، جاده یا فرودگاه در حوزه انتخابیه‌شان احداث خواهد شد. با چنین حسی، آنها تصور می‌کنند نماینده‌شان در کمیسیون بهداشت و درمان، بیمارستان آن منطقه را تکمیل می‌کند و مردم این تفکر را مخصوصاً نسبت به برخی نمایندگان دوره اولی دارند.

جمالی نوبندگانی اظهار کرد: بالاخره نمایندگان در کمیسیون‌هایی مانند صنایع و عمران، ارتباط بیشتری با وزیر صمت و راه و شهرسازی خواهند داشت. اگر نماینده‌ای به کمیسیون‌هایی غیر از «حوزه صنعتی، کشاورزی و عمرانی» مانند «کمیسیون قضایی، فرهنگی، شورا‌ها و امور داخلی کشور یا امنیت ملی» برود، مردم حوزه انتخابیه امکان دارد تصور کنند منتخبشان برای آنها امکاناتی جذب نکرده است.

نماینده فسا در مجلس دهم تصریح کرد که «برخی نمایندگان هم در کمیسیون‌های نامرتبط با تحصیلاتشان حاضر شدند، در صورتیکه در دوره قبل در کمیسیونی دیگر بوده‌اند.»

او گفت: در حاضر ۱۳ نفر از اعضای کمیسیون صنایع مدرک تحصیلی نامرتبط با کمیسیون خود دارند؛ امتیازبندی حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها عملاً به گونه‌ای دیگر و نامناسب نتیجه داد.

حقوق؛ رشته‌ای فراگیر با عرصه‌ای گسترده

در طرف دیگر مسئله، سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پارلمان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع امتیازبندی‌ها را با کمبود متقاضی کمی متفاوت دانست و گفت: اگر به امتیاز‌ها بندی‌ها دقت شود، رشته حقوق در اکثر کمیسیون‌ها به عنوان یکی از رشته‌های تخصصی مطرح می‌شود، برای نمونه با چنین تخصصی در کمیسیون عمران هم عضو داریم، زیرا رشته حقوق با قانون‌گذاری در ارتباط است.

او ادامه داد: یکی از دلایل تمایل نداشتن به حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی با وجود امتیازبندی‌ها، این است که حقوق به عنوان رشته اصلی به حساب می‌آید.

بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، حقوق یکی از رشته‌های پر کاربرد در جدول رشته‌های مرتبط با هر کمیسیون است، به گونه‌ای که کارشناسی ارشد حقوق (حقوق پزشکی، حقوق بیمه، حقوق عمومی) و دکترای حقوق (حقوق عمومی) در کنار رشته‌های دیگر مرتبط با کمیسیون بهداشت و درمان هم قرار دارد.

محمودی بیان کرد: حضور افراد تحصیلکرده رشته حقوق در کمیسیون‌های غیر تخصصی به سلیقه‌شان باز می‌گردد؛ انجام کار‌های تخصصی به روحیات افراد باز می‌گردد که باید رشته حقوق را از بقیه کمیسیون‌ها حذف کنیم تا بتوانیم ابتدا کمیسیون قضایی و حقوقی را تشکیل دهیم.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی تصریح کرد: برای حل ریشه‌ای مسئله باید طرحی ارائه شود تا با تصویب در کمیسیون آیین‌نامه به اجرا در آید. اکنون بدون ارائه طرح نمی‌توان گفت چه کار باید کرد. در نتیجه باید یک طرح پخته و جامع تهیه شود تا هیئت رئیسه و رؤسای شعب آن را در دوره‌های بعدی رعایت کنند.

پاسخ به پرسش افکار عمومی، عاملی برای حضور در کمیسیون‌ها

توجه به خواسته‌های افکار عمومی در اظهارنظر‌های بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیده می‌شود. او گفت که «برخی بر حسب نیاز مردم حوزه انتخابیه‌شان در کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند تا افکار عمومی را متوجه کنند که منتخبشان در حوزه نیازمندی آنها حضور پیدا کرده است.»

نماینده طبق قانون اساسی، وکیل همه مردم ایران است

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) تأخیر در تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و حضور افراد غیر متخصص در کمیسیون‌های تخصصی را بی تردید یک عامل مشکل‌ساز دانست. سید محمدهادی راجی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بسیاری از قوانین کشور مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی و... به طور ویژه ریشه حقوقی دارد و به کمیسیون قضایی مرتبط است.

معاون پژوهشی و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) افزود: اصولاً حقوقدانان قوانین را می‌نویسند، تفسیر می‌کنند و استناد به آنها از سوی قضات صورت می‌گیرد؛ در نتیجه باید کمیسیون قضایی قوی باشد تا حتی در طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌های دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد هم بتواند به عنوان کمیسیون فرعی مداخله مؤثری داشته باشند.

او بیان کرد: دیر تشکیل شدن کمیسیون قضایی و حقوقی از یک سو و ضعف سوابق و تحصیلات اعضا از سوی دیگر می‌تواند در قوانین مصوب آن دوره پارلمان، تأثیر بدی را بگذارد.

راجی تصریح کرد: یک نماینده طبق قانون اساسی، نماینده همه مردم ایران است و از او انتظار می‌رود بر اساس تخصصش در قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی، تأثیرگذار باشد که این امر از طریق کمیسیون‌ها و البته صحن مجلس اتفاق میفتد.

روایت یک حقوقدان درباره انتظار غلط مردم از نمایندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) تأکید کرد: متأسفانه از نماینده به غلط انتظار ایجاد شده است که باید برای حوزه انتخابیه‌اش کار‌هایی انجام دهد. نماینده «می‌تواند» کار‌هایی برای حوزه انتخابیه‌اش انجام دهد، اما مسیرش لزوماً از راه عضویت در کمیسیون نیست. امکان دارد فردی در کمیسیون قضایی حضور یابد، ولی پیگیری‌هایی هم در مورد مسائل حوزه انتخابیه مانند راه‌ها، کشاورزی، امنیت و... داشته باشد.

او با اشاره به استدلال برخی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های غیر از تخصصشان، ادامه داد: گره زدن امور و نیازمندی‌های حوزه انتخابیه با حضور در کمیسیونی خارج از تخصص و سابقه، استدلال درستی نیست؛ به علاوه حوزه‌های انتخابیه تنها یک مشکل یا یک نیازمندی در عرصه‌ای، چون کشاورزی ندارند؛ مسائل صنعت و معدن، گردشگری، فرهنگی و غیره را هم می‌توان در فهرست مسائل آنها قرار داد. اگر با این استدلال‌های خدشه دار پیش برویم، مجلس به هدفش نخواهد رسید.

راجی اظهار کرد: وظیفه اصلی نماینده امور حوزه انتخابیه نیست، بلکه این امر را حداکثر می‌توان به عنوان وظیفه‌ای فرعی قلمداد کرد. نماینده در اصل باید به قانون‌گذاری و نظارت بپردازد که این امر نیز صرفاً در کمیسیون‌ها نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) یادآور شد: هرچند عمدتاً تأثیرگذاری نمایندگان در کمیسیون‌ها رخ می‌دهد، اما نماینده مجلس می‌تواند درباره مسائل خارج از کمیسیون تخصصی مانند سؤال‌ها، رأی اعتماد‌ها و غیره اظهارنظر، موافقت و مخالفت داشته باشد و یا طرحی را مربوط به کمیسیون تخصصی دیگری ارائه کند؛ البته در خصوص تمامی طرح‌ها و لوایح هم اظهارنظر داشته باشد.

پارلمان یازدهم در انتظار نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای تشکیل کمیسیون فضایی و حقوقی است؛ مصوبه‌ای شبیه مُسکّن که لطایف الحیلی قانونی برای کمیسیون قضایی کم رونق در مجلس انقلابی به شمار می‌رود و اعتراض‌هایی را برای اصلاح نشدن ریشه‌های قانونی موضوع به وجود آورد. به نظر می‌رسد کم رونقی بازار فرهنگ و قضا به رونق بیشتر عرصه صنعت و بودجه پارلمان می‌افزاید؛ زیرا صرفاً پاسخگویی مسئولان تنها دلیل کمبود متقاضی نیست، بلکه مغناطیس «بودجه و توجه» هم عاملی برای حضور نماینده در بعضی کمیسیون‌هاست.

انتهای پیام/