به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مدیرکل ثبت استان فارس، تمرکز بر اجرای صحیح کاداستر و حرکت در جهت نیل به اهداف قانون جامع حد نگار را اولویت این اداره کل برشمرد و گفت: با اشراف به این که همراهی ادارات و سازمان‌های مرتبط گامی ارزشمند در جهت نظم بخشیدن به مالکیت‌ها و دفاع از حقوق بیت المال است، در همین راستا از ظرفیت‌های تعامل و همراهی با این ادارات به جهت دفاع از مالکیت مشروع اشخاص استفاده خواهیم کرد.
سید مهدی هاشمی با اشاره به تثبیت ۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۷۳۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این استان تا کنون، سهم ۵ ماهه نخست سال جاری را تثبیت ۱ میلیون و ۱۵۲ هزار هکتار از این اراضی عنوان کرد و این امر را منشعب از حرکت جهادی ادارات ثبتی این استان در اجرای بهینه برنامه‌های سازمانی و تعامل مطلوب دیگر ادارات و سازمان‌های مرتبط عنوان داشت.
او افزود: استمرار جلسات با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، حرکت در مسیر پیاده سازی هر چه مطلوب‌تر برنامه‌های مندرج در تفاهم نامه‌های منعقده و عزم ادارات ثبت اسناد و املاک تابعه این اداره کل در صدور اسناد اراضی ملی در طی پنج ماهه سال جاری زمینه ساز تحول و نیل به نتایج ارزشمند در این حوزه گردیده به گونه‌ای که رشد ۳۰ برابری تثبیت اراضی ملی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مؤید این امر است.
مدیرکل ثبت فارس، تمرکز بر اجرای صحیح کاداستر و حرکت در جهت نیل به اهداف قانون جامع حد نگار را اولویت این اداره کل برشمرد و ابراز داشت: با اشراف به این که همراهی ادارات و سازمان‌های مرتبط گامی ارزشمند در جهت نظم بخشیدن به مالکیت‌ها و دفاع از حقوق بیت المال است، در همین راستا از ظرفیت‌های تعامل و همراهی با این ادارات به جهت دفاع از مالکیت مشروع اشخاص استفاده خواهیم کرد.
رشد ۲۸ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به وصول بالغ بر ۱ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال از مطالبات معوقه بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت این استان در ۵ ماهه نخست امسال، ابراز کرد: در این زمینه شاهد رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌باشیم.
او ضمن اشاره به تشکیل بالغ بر ۶ هزار و ۱۰۰ پرونده اجرایی در ادارات ثبتی تابعه فارس، افزود: در مدت سپری شده از سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ پرونده اجرایی در ادارات اجرای ثبت این استان مختومه شده است.
هاشمی بیان کرد: نقش حائز اهمیت ادارات اجرا در دفاع از حقوق اشخاص، کاهش حجم پرونده‌های قضایی، وصول مطالبات بانک‌ها و رونق کسب و کار در سال جهش تولید توجه هر چه بیشتر به این مبحث را ضروری می‌سازد و خوشبختانه تمرکز و برنامه ریزی‌های سازمانی حول این محور نتایج ثمر بخشی در سرعت بخشی به امور مراجعین را سبب شده است.
انتهای پیام/
