خواجه‌ای افزود: همچنین تعداد ۷ هزار ۱۴۱ فقره سند نیز برای واحد‌های مسکونی شهری صادر شده است.

او تصریح کرد: توسعه روستاها، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می‌رود و این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزار‌ها و روش‌های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای اماکن موجود در روستا‌ها به موازات سایر سیاست‌های توسع‌های مناطق روستایی از جمله این روش هاست.

خواجه‌ای توجه به تثبیت مالکیت و صدور سند قانونی جهت کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی را امری مهم وضروری دانست و گفت: مدیریت کارآمد منابع زمین، کمک به مقاوم سازی واحد‌های مسکونی، تقویت هویت اجتماعی، استفاده از تسهیلات بانکی، کمک به رونق اقتصادی روستا، برابری اجتماعی، توسعه مشارکت‌های مردم، جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه، فراهم نمودن زمینه مهاجرت معکوس به روستا‌ها از برخی اهداف صدور سند مالکیت به شمار می‌آید.

او با بیان اینکه، سند مالکیت به معنای هویت بخشی به املاک روستایی است و روستاییان می‌توانند از سند به عنوان وثیقه بانکی استفاده و تسهیلات دریافت کنند که این مهم بسیاری از اختلافات ملکی را نیز رفع می‌کند، تاکید کرد: صدور سند برای واحد‌های روستایی همواره موجب محرومیت زدایی، افزایش ارزش املاک در مناطق روستایی، بهره گیری از سرمایه‌های راکد موجود در روستا‌ها برای فعالیت‌های حقوقی و اقتصادی و در نهایت ارتقای توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت در روستا‌ها مزایای دریافت تسهیلات، ضمانت بانکی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی ملک را به همراه دارد و این شرایط میل و رغبت مردم برای سند دار کردن املاک را افزایش می‌دهد.

او افزود: با این دیدگاه می‌توان گفت برخورداری از مزایای مالکیت تثبیت شده به خصوص برای اقشار روستاییان از ملزومات یک توسعه موزون است زیرا منابع به صورت منطقی و عدالت‌گونه میان مردم آن جامعه تقسیم می‌شود.

 

انتهای پیام/ن