به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: بعد از ابلاغ قانون مصوب در سال ۹۵ قرار شد احزاب خود را با این قانون جدید تطبیق دهند.

او افزود: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده دارد. این کمیسیون یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نفر نماینده قوه قضاییه و یک نفر نماینده دولت است که این ۵ نفر حق رأی دارند.

عرف همچنین گفت: تا امروز ۱۱۸ حزب رسمی در وزارت کشور ثبت است و خانه احزاب نیز استحکام پیدا کرده و در حال فعالیت است و شعب استانی این تشکل نیز در ۱۸ استان راه اندازی شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: غیر از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، کمیسیون شورای امنیت کشور، کمیسیون کارگری، کمیسیون اقوام و دانشجویی ذیل وزارت کشور در حال فعالیت هستند.

او ادامه داد: مباحث کارگری نیز مانند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با حضور سایر نمایندگان سایر قوا حل و فصل می‌شود. رسیدگی به حوادثی که در مرداد ماه امسال داشتیم که اعتصابات کارگران در صنایع نفت و پتروشیمی بود از وظایف این کمیسیون بود که با کمک وزارت نفت بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد.

عرف درباره وظایف کمیسیون دانشجویی هم گفت: با توجه به اینکه در سایه بیماری کرونا، سال تحصیلی نداشتیم، مواردی پیش آمد که این مسائل از سوی نهادهای ذیربط ارجاع شد که در کمیسیون دانشجویی پیگیری می‌شود.

او افزود: در بخش انتخابات قرار بود ۲۹ فروردین مرحله دوم انتخابات را برگزار کنیم که غیر از میاندوره‌ای است. در انتخابات میاندوره‌ای جایگزین مرحومین فاطمه رهبر در تهران و آقای رمضانی در صومعه سرا و یک مورد در کبودرآهنگ و نماینده تفرش و گچساران در سال ۱۴۰۰ انتخاب می‌شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم، در ۱۱ حوزه انتخابیه و در ۹ استان و ۲۴ شهرستان در تاریخ ۲۱ شهریور برگزار می‌شود و تا امروز تمام تمهیدات و دستورالعمل‌های بهداشتی برای آن تدوین و ابلاغ شده است. برای مرحله دوم انتخابات ما تبلیغات میدانی نخواهیم داشت به خاطر اینکه تجمعات از طرف وزارت کشور ممنوع است.

عرف همچنین با اشاره به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، گفت: انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

او افزود: از هشت شهریور، زنگ انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم به صدا در می آید و کسی که قصد حضور در این انتخابات را دارد، باید شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهد.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری از اسفند آغاز می‌شود. در ۱۴۰۰، چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.

او با اشاره به مساله تقسیمات کشوری، تاکید کرد: دولت هیچ برنامه ای برای تقسیمات استانی ندارد بلکه ارتقاها در درون استان ها انجام خواهد شد.

عرف افزود: از وزارت امور خارجه خواسته بودیم تا دستورالعمل‌های بهداشتی انتخابات روسیه و کره جنوبی را در اختیار ما قرار دهد و این دستورالعمل‌ها در اختیار ما قرار گرفت. ما باید براساس مقررات و قوانین شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنیم.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است چون شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری آزاد است، گفت: کمیسیون شوراهای مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال بعد برسد. معتقدم لایحه جامع انتخابات می توانست مشکلات را حل کند که متاسفانه در مجلس دهم تصویب نشد.

قانون‌مداری و بی طرفی دو اصل برای وزارت کشور است

عرف درباره احتمال جانبداری وزارت کشور در ۱۴۰۰ گفت: رهبر انقلاب وظایف دولت را در سال پایانی مشخص کردند. قانون‌مداری و بی طرفی دو اصل برای وزارت کشور است. ما به عنوان مجری انتخابات وظیفه داریم انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت بالا را برگزار کنیم.

او افزود: اگر عوامل ما این مسیر را طی نکردند، با آن‌ها برخورد خواهد شد، چون دولت آبروی خود را برای یک نفر نمی‌برد و ما هیچ قول و قراری با هیچکس نداریم و تابع رأی مردم هستیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور، گفت: در مجلس دهم و یازدهم موضوع استیضاح وزیر پیگیری شده است. وزیر و معاونان وزیر به مجلس رفته اند و توضیحات لازم را به نمایندگان داده اند. من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اما برخی موضوعات انگیزه‌های دیگری دارد و اگر وزارت کشور با درخواستی مثلا درباره فرمانداری کسی مخالفت کند، استیضاح مطرح می‌شود. در هر صورت وزیر کشور آماده پاسخگویی است.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره احتمال الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: ما با شورای نگهبان در این باره جلسات مشترکی داشتیم و توضیحات لازم را ارائه کردیم. شورای نگهبان نسبت به اصل موضوع مشکلی ندارد، اما درباره صندوق آراء الکترونیکی به دلایل فنی ابهام و سوال دارد. قرار شد کار کارشناسی انجام شود و قسمت فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان در یکی دو ماه آینده موضوع را حل کنند.

او افزود: رئیس‌جمهور هم تاکید کرده‌اند که موضوع به جمع بندی برسد. نظر وزیر کشور هم این است که شورای نگهبان صندوق‌ها را سفارش دهد. ما دنبال این هستیم که فرایند حضور مردم در شعب به حداقل برسد که پس از موافقت شورای نگهبان، آن را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام/