به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در ارتباط ویدئو کنفرانس با دادستان ها، روسای دادگستری‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان کرمان گفت: با شیوع بیماری کرونا و براساس بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید زمینه مرخصی ۵۰ درصد زندانیان استان فراهم می‌شد که بدین منظور اقدامات لازم در استان کرمان انجام شده است.

او افزود: در اعطای مرخصی به زندانیان، ضمن رعایت مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید به نحوی اقدام شود که امنیت عمومی جامعه نیز دچار خدشه و آسیب نشود.

موحد با اشاره به ثبت نشدن بخشی از مرخصی‌های اعطایی به زندانیان رای باز استان کرمان، تصریح کرد: اداره کل زندان‌های استان موظف است که آمار دقیق مرخصی اعطایی به زندانیان بند‌های بسته و مددجویان رای باز را احصا و اعلام کنند.

او بیان داشت: در ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ کار اعطای مرخصی به زندانیان در استان کرمان به صورت جدی دنبال شده و حدود ۵ هزار نفر از مددجویان زندان‌های این استان به مرخصی رفته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استان کرمان در این زمینه جایگاه بالایی را در سطح کشور داشته است.

او بیان داشت: به منظور اجرای احکام صادره برای مددجویان زندان‌ها در حوزه مالی می‌توان براساس رضایت بین محکوم له، محکوم علیه و شخص ثالث از جمله بستگان موثر وی اقدام کرد تا ضمن ایجاد زمینه آزادی این فرد، روند پرداخت بدهی‌های وی با مشارکت بستگان مددجو دنبال شود تا در نهایت پرونده در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و مختومه شود.

رییس کل دادگستری استان بر پیگیری و تلاش برای حل مشکل آزادی مددجویان بدهکار مالی در زندان‌ها تاکید و بیان کرد: در این زمینه مامور به تلاش هستیم و باید تلاش شود که افرادی که شرایط آزادی با استفاده از شرایط ستاد دیه را دارند، در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

او بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، زمینه آزادی ۱۶۰ مددجوی غیرعمد از زندان‌های استان کرمان فراهم شده که ۷۳ نفر از آن‌ها بدهکار مهریه بوده اند.

موحد با اشاره به اینکه ۷۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد امسال وارد زندان شده اند، بیان کرد: باید با تلاش بی وقفه، مددجویانی که محکومیت‌های مالی دارند در اسرع وقت آزاد شوند و تعداد این مددجویان به حداقل ممکن برسد.

موحد به قانون کاهش مجازات حبس نیز اشاره و بیان کرد: بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ نفر در استان کرمان مشمول این قانون شناخته شده اندکه باید بررسی‌های لازم درباره پرونده‌های آن‌ها صورت گیرد.

او با اشاره به این مطلب که تسریع در اقدام برای آزادی زندانیانی که مشمول قانون کاهش مجازات حبس می‌شوند، ضروری است، گفت: در صورت هر گونه قصور در اجرای این قانون، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود و دست اندرکاران مربوطه در این زمینه باید پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید کار فوق العاده‌ای برای تعیین تکلیف زندانیان مشمول قانون کاهش مجازات حبس انجام شود تا از تضییع حقوق زندانیان در این زمینه جلوگیری شود.

او تاکید کرد: در این رابطه می‌توان از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه به عنوان کارشناسان معاضدتی برای کمک به زندانیان کم بضاعت و بی بضاعت استفاده کرد.

 انتهای پیام/ م