به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد و لوایح واصل به صحن علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مصوبه بهرهبرداری موقت تجاری دندانپزشکی حکیم به مدت دو سال را با ضریب "۲۰ پی" مطرح کرده و با نظر موافق کمیسیون تصویب شد.
سپس لایحه اخذ مجوز کمک به کنگره شهدا برای تولید محتوا به مبلغ یک میلیارد تومان نیز مطرح و با نظر موافق کمیسیون تصویب شد.
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز تکمیل مسیر تندرو اتوبوس در بلوار آیتالله بروجردی به سمت پردیسان به مبلغ ۷ میلیارد تومان و خرید اتوبوسهای برقی به مبلغ دو میلیارد تومان برای خیابان ارم با نظر موافق کمیسیون تصویب شد.
لایحه بعدی توافقنامه تفویض پلاکهای استان مقدس حضرت معصومه (س) در خیابان شهید حکیم فردوسی با عدد ۲۴ میلیارد تومان که در هیئت تطبیق به علت نامشخصبودن عدد توافق رد شده بود، مطرح و با تأکید شورا بر اصرار این لایحه و تطبیق آن با اصل ۱۴ به تصویب رسید.
سپس حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم مشکلات پرداخت دیه زمان محکومیت شهرداری در دادگاه را مطرح کرد و افزود: پرداخت دیه در شهرداری به گونه است که زمانی که شهرداری محکوم به پرداخت میشود حکم به نام شهردار صادر شده و این نوع محکومیت شهرداری را در پرداخت دیه دچار مشکلات حقوقی میکند.
او خواستار اصلاح قانون در این موارد شد و افزود: در این لایحه بهخصوص به علت قصور شهرداری در پرداخت بیمه این دیه باید از طرف شهرداری پرداخت شود، اما در صورت بروز چنین مشکلاتی حکم باید به نام شخص خاطی مانند پیمانکار یا مسئول پرداخت بیمه صادرشده و به نام شهردار نباشد.
سپس سید مجید سبحانی ثابت نیز با تأکید بر صدور حکم به نام شخص خاطی تصریح کرد: مبنای کار باید اصلاحشده و کسی که در بیمه کردن کوتاهی کرده پاسخگو باشد و نباید مدیر پاسخگو باشد، زیرا باعث عدم ورود مدیران به پروژههای اجرایی شده و این تذکر از طرف شهردار به مسئولان داده شود.
در ادامه جلسه لایحه اخذ ممنوعیت دفن در سه آرامستان بیات، امامزاده سید سر بخش و امامزاده شاه محمدقاسم مطرح شد که به علت مباحث حقوقی پیچیده به کمیسیون تلفیق حقوقی و خدمات شهری شورا ارجاع داده شد.
سید سیفالدین موسوی نیارکی، مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم برای بررسی بهتر شرایط آرامستانهای قم آماری از بخشهای فعال و غیرفعال شهر ارائه داد و یادآورشد:در شهر قم ۲۴ ارامستان فعال بوده که از سال ۸۴ تا ۸۹ ممنوعیت ۱۱ آرامستان بهتدریج صادرشده، اما در بعضی موارد دفن بهصورت غیرقانونی اتفاق افتاده و در بسیاری از موارد نیز شهرداری مانع این اتفاق شده است.
او آرامستانهای غیرفعال شهر را نام برد و اعلام کرد: دارالسلام، وادیالسلام، قبرستان نو، امامزاده شاه ابراهیم، شیخان، باغ بهشت، باغ جنات، بهشت رضوان، ابنبابویه، شاه حمزه و ابو حسین ۱۱ آرامستان غیرفعال شهر بوده که دفن در آن ممنوع است.
موسوی نیارکی سپس آرامستانهای فعال شهر را نام برد و گفت: آرامستان بقیع، بهشت معصومه (س)، شاه زاده علی (ع)، امامزاده احمد (ع)، علی بن جعفر (ع)، امامزاده ابراهیم یک (ع)، امامزاده شاه جمال (ع) و امامزاده عبدالله (ع) و همچنین حرم مطهر (س)، شاه احمد قاسم (ع)، چهل اختران و امامزاده سید سر بخش (ع) فعال است.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم آمار دفن در ۸ ماه نخست سال ۹۸ را در آرامستانهای فعال شهر اراده داد و بیان کرد: تعداد دفن در ۸ ماه اول سال ۹۸ در بهشت معصومه (س) ۱۸۳۳ مورد، ۴۱۳ مورد در بقیع، امامزاده علی بن جعفر ۳۹۰ مورد بوده است.
او ادامه داد: در امامزاده شاهزاده سید علی ۱۲۹ مورد، امامزاده شاه جمال ۸۵ مورد، امامزاده احمد بن قاسم ۲۸ مورد، امامزاده احمد ۸۲ مورد، امامزاده عبدالله ۵۵ مورد، امامزاده ابراهیم یک ۲۱ مورد، چهل اختران ۱۳ مورد، حرم مطهر ۶ مورد و امامزاده سید سربخش ۴ مورد دفن ثبتشده است.
موسوی نیارکی خواستار ممنوعیت دفن در آرامستانهای محدوده شهر شد و تصریح کرد: دفن اموات در امامزاده سید سربخش و شاه احمد قاسم ممنوع بوده، اما در چند سال گذشته دوباره فعالشده که باید غیرفعال شود.
سپس عبدالله جلالی با تأکید بر ممنوعیت دفن اموات در محدوده شهر بیان کرد: با توجه به ورود شورای برنامهریزی استان بر ممنوعیت دفن در محدوده شهر باید دفن اموات در کلیه آرامستانهای محدود شهر شده و استثنایی برای آن قائل نشد.
او حفظ سلامت روانی شهروندان را یکی از دغدغههای شورای اسلامی شهر قم دانست و تأکید کرد: با توجه به فعال بودن ۱۲ آرامستان در شهر نباید مردم شاهد مراسمات عزا در همه مناطق بوده و این بار روانی زیادی را برای شهروندان دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با توجه به اوقافی بودن تعدادی از آرامستانها تأکید کرد: تعدادی از آرامستانها اوقافی و تعدادی به بخش خصوصی تعلق دارد باید این لایحه در کمیسیون تلفیق حقوقی و خدمات شهری موردبررسی مجدد قرار گیرد.
انتهای پیام/ح