به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به زمان دریافت تراکنشهای بانکی از بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنشها را از طریق بانکها به سازمان امور مالیاتی بدهد؛ به موجب قانون بانکها مکلفند که اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
او ادامه داد: سعی و تلاش شده که این اتصال وب سرویسی برقرار شود؛ که تا کنون موفق نشده ایم این اطلاعات را به شکلی که میخواهیم در اختیار بگیریم که شامل اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعات آنهاست.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به مهلت اخذ دیتا و تراکنشهای مالی گفت: مکاتبات زیادی در این خصوص انجام گرفته و باید طبق قانون به شکلی که سازمان میخواهد «وب سرویس»، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: همچنین بانکها مکلفند کلیه اطلاعات فعالان اقتصادی و مشتریان خود را که سازمان امور مالیاتی برای تهیه پروفایلهای مالی به آن نیاز دارد، به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهند، در غیر این صورت نه تنها متخلف محسوب میشوند که از سال ٩۵ به بعد جرم محسوب میشود و قابلیت پیگیری و پیگرد قانونی در دستگاه قضا دارد.
علیزاده درباره بازه زمانی هم گفت: یک سال است که به دنبال اتصال بر خط هستیم و تاکنون محقق نشده است. در حال حاضر فرصت زمانی حداکثر دوهفتهای را برای همه دستگاهها قرار دادیم.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی درباره میزان ثبتنام کارتخوانهای مشاغل تصریح کرد: به موجب قانون ١۵ رشته شغلی را اعلام کرده ایم که از سال ٩٩ اطلاعات خود را از طریق پایانههای فروشگاهی و استفاده کنند. این ١۵ شغل تاکنون استقبال نکردند، ولی به موجب قانون مکلفند فعالیتهای خود را از طریق رایانه در سال ٩٩ ثبت کنند.
انتهای پیام/