به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی، رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان با رد شایعات مطرح شده درباره نقض قانون و بی عدالتی در رسیدگی به پرونده مربوط به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه‌ای کرمان، گفت: این پرونده بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادره نیز پس از طی روال قانونی اجرایی شده است.

او افزود: طی چند روز اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه ۱۵ باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در فضای مجازی بویژه اینستاگرام منتشر شده است که ادعا‌های مطروحه در آن‌ها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضایی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می‌کند.

ابراهیمی تصریح کرد: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۹ و بموجب ماده ۸ قانون مذکور و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه تعداد ۱۹ باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به عده‌ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن، بدون رعایت شرایط قانونی واگذار شد، اما بلافاصله در همان ابتدای امر ودرسال (۱۳۹۱) با ورود دستگاه‌های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی بویژه از حیث قیمت کشف شد.

او اظهار داشت: ماجرا به گونه‌ای بود که حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از ۴۰ قصب (یکهزار متر مربع) با زیربنای ۴۰۰ مترمربع دریافت شده بود ۵۸ میلیون تومان بوده است در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل (بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آن‌ها بوده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان تاکید کرد: متأسفانه واگذارکننده‌های منازل سازمانی مذکور که عمدتا خود واگذارشونده نیز بوده اند (مدیرعامل وقت، مدیرمالی و ذیحسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و...) حتی برای تمامی ۱۹ باب منزل سازمانی واگذاری صرفا و صرفا مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان دریافت کرده اند که این قیمت معنایی بجزء ثمن بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی عدالتی در جامعه نداشته است.

او با اشاره به ابعاد این تخلف افزود: این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت:از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه‌ای استان اقدام به ابطال کلیه واگذاری‌ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده اند و برهمین اساس دعاوی قضایی لازم باخواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد که در نهایت پس از رسیدگی‌های قضائی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری‌های انجام شده در تمامی پرونده‌های متشکله، حکم بر ابطال کلیه اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.

ابراهیمی تصریح کرد: تعداد ۴ نفر از واگذارشونده‌ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم و یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده اند و در خصوص مابقی بعلت عدم تمکین از احکام قضائی صادره، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجرائیه، اعطای مهلت‌های متعدد جهت تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از طرف شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری جهت واریز بحساب ایشان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و... عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.

رییس دادگاه‌های عمومی وانقلاب کرمان بیان کرد: موضوع اجرای بخشی از احکام صادره در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنین هنوز به اتمام نرسیده است، لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه است اینکه در پرونده‌های قضایی منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان و فرایند اجرای احکام قطعی صادره هیچگونه نقض قانون و بی عدالتی صورت نگرفته بلکه آنچه معمول گردیده دقیقا منطبق بر قوانین و مقررات و عدالت اجتماعی و حقوق عمومی و بیت المال بوده و قطعا چنانچه غیر از این صورت می‌گرفت عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات جاری و حقوق عمومی و بیت المال خدشه دار می‌شد.

اواظهار کرد: بنابراین اینکه در گزارش‌ها و ویدئو‌ها و مصاحبه‌های منتشره ادعا شده بعد از ۱۰ سال به یکباره دارند منازل واگذاری را تخلیه می‌کنند، کذب محض است.

او اظهارداشت: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی‌های مفصل قضایی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفین، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفین و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده و در نهایت بعلت اصرار متصرفین بر عدم اجرای آرای قضایی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی بجزء تخلیه وجود نداشته است.

او گفت:قطعا  تخلیه نکردن املاک بیت المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آن‌ها از اجرای حکم می‌تواند پیامد‌های کیفری نیز داشته باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی عنوان کرد: نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت‌های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تا کنون که بیش از چهار سال می‌گذرد ایشان در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی (که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه‌ای در آن محل بطور میانگین برای هرخانه ماهی سه میلیون تومان می‌باشد) سکونت داشته اند که از این حیث نیز هرگونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیروارد و غیرموجه می‌سازد علاوه بر آنکه تصرفات آن‌ها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ است.

او تصریح کرد: ضمن شایعه و خبر کذب دیگری مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید بمنظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده‌های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی کننده بویژه شعبات تجدیدنظر فرایندی کاملا معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ بگونه‌ای که درحال حاضر تعداد شعبات تجدید نظر که در آن زمان ۱۱ شعبه بوده درحال حاضر ۱۷ شعبه است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان در پایان تاکید کرد: آنچه برخلاف واقعیت اخیرا انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضائی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعا هوشیاری مخاطبین و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.

انتهای پیام/ی