به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی دادستان قزوین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع پسماند و فاضلاب خانگی یا صنعتی در استان به حد بحران رسیده و مدیریت بحران برای رفع آن وارد عمل شده است.
قاسمی اضافه کرد: برای ساماندهی مساله پسآبها و پسماندهای شهرک صنعتی لیا و پارک الحاقی آن به یک برنامه کوتاه مدت ظرف ۲ یا سه ماه نیاز داریم تا بتوانیم هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
او افزود: باید از اعتبارات بحران استان یا منابع دیگر برای رفع این مشکل استفاده کرد تا هرچه سریعتر تصفیه خانه شهرک به بهره برداری برسد و طرحهای دیگر دستگاههای آب منطقهای و محیط زیست در این زمینه به مرحله اجرا درآیند.
قاسمی گفت: متاسفانه از این فاضلابها به عنوان منابع آبی برای محصولات کشاورزی استفاده میکنند که تبعات به دنبال دارد.
دادستان قزوین افزود: متولیان و دستگاههای مرتبط در این زمینه باید سهم خود را در رفع مشکل پسابها و پسماندها ادا کنند.
قاسمی افزود: این موضوع را به یک کارگروه فنی ارجاع میدهیم تا از این بحران هرچه سریعتر با کار کارشناسی و دقیق خارج شویم.
او در ادامه گفت: استان قزوین در موضوع آزادراهها سابقه خوبی ندارد و یک پرونده آن نیز طی سالهای گذشته هنوز در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار دارد.
دادستان با اشاره به اجرای طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهها و بیکاری تعدادی از کارگران، افزود: ما مخالف تصمیمات کلان شرکتها در سطح کشور نیستیم، ولی نباید این تصمیمها منافع نیروهای مشغول به کار را تحت تاثیر قرار دهد.
قاسمی گفت: جای تشکر دارد که وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار شده در این زمینه تعیین تکلیف کرده است، ولی باید تمامی کارگران بیکار شده تعیین تکلیف شوند.
او افزود: اخذ الکترونیکی عوارض از لحاظ مصرف بهینه سوخت و افزایش ایمنی در آزادراهها از اقدامات خوب است، ولی برای ساکنان شهرکهای اقماری که در حاشیه این آزادراهها هستند نیز باید چاره اندیشی لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/ک