به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، عبدالله افشاری صالح عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد با اشاره به زیان وارده به اقتصاد خرد شامل واحد‌های صنفی در جریان بحران کرونا، گفت: در این میان سه رسته صنفی نسبت به دیگر رسته‌ها آسیب بیشتری دیده‌اند، اما همین رسته‌ها مورد بیشترین غفلت نیز واقع شده‌اند.
او افزود: نخستین رسته صنفی که آسیب جدی از موضوع
کرونا دید، واحد‌های صنفی پرکارگر مانند رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و برخی صنوف تولیدی بودند که از یک سو به دلیل سرمایه‌گذاری که روی کارگران کرده بودند نتوانستند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند و از سوی دیگر با وجود نداشتن درآمد ناگزیر به پرداخت دستمزد کارگران بودند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد ادامه داد: دومین رسته صنفی متضرر از کرونا، صنوفی هستند که گذران زندگی آنان برپایه درآمد‌های روزانه است و سرمایه نهفته‌ای ندارند که بتوانند در دوران کرونا به آنان کمک کند.
افشاری صالح بیان کرد: سومین رسته صنفی متضرر از کرونا، صنوفی هستند که برای فروش ویژه در ایام خاصی مانند عید تمهیداتی اندیشیده بودند و درآمد ایام پایانی سال و عید نوروز برای برخی از این واحد‌های صنفی با درآمد چهار ماه و برای برخی واحد‌های دیگر با درآمد ۶ ماه برابری می‌کند.
او تصریح کرد: برای برخی از واحد‌های سومین رسته صنفی متضرر از کرونا، ایام پایانی سال و عید نوروز، حکم دوران تبدیل سرمایه یا گردش سرمایه را دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: متاسفانه این سه رسته صنفی که بیشترین ضرر را از کرونا متحمل شدند مورد غفلت هم قرار گرفتند. برای گروه نخست از این سه رسته که واحد‌های دارای کارگر زیاد بودند، کمک‌هایی از سوی مسئولان در نظر گرفته شده، اما فقط در حد حرف بوده و اجرایی نشده است.
افشاری صالح اظهار کرد: گروه دوم از سه رسته صنفی مزبور که متکی به درآمد‌های روزانه بودند، به طور کلی مغفول واقع شدند و هیچ کس آن‌ها را به حساب نیاورد و به طور قطع در دوره پساکرونا عمده مشکلات مربوط به این گروه صنفی خواهد بود.
او افزود: کمک‌هایی که از سوی دولت برای
صنوف متضرر از کرونا در نظر گرفته شده است به هیچ وجه کافی نیست و اگر دولت بخواهد به واحد‌های صنفی کمک کند دیگر نیازی به شمارش کارگران آن واحد برای اختصاص تسهیلات بانک‌ها به آن‌ها ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد ادامه داد: هر واحد صنفی که از کرونا متضرر شده، به هر زحمتی حق و حقوق کارگر خود را پرداخت کرده است، اگر قرار بر گرفتن تسهیلات بانکی با بهره بالا باشد، آن واحد قادر به پرداخت این بهره نیست، از سوی دیگر تعدیل نیروی انسانی نیز برای واحد منطقی نبوده، زیرا صاحب واحد ناچار به پرداخت حق سنوات در قبال بیرون کردن کارگر چندین ساله خود خواهد بود.
افشاری صالح بیان کرد: اختصاص
تسهیلات بانکی به واحد صنفی نه تنها از آن دستگیری نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود، از سوی دیگر منابع بانکی در حدی نیست که بتوان به همه واحد‌های صنفی متضرر از کرونا تسهیلات با بهره پایین داد.
او تصریح کرد: ایران فقط تهران نیست و اگر بنای دولت کمک به بنگاه‌های اقتصادی است باید این کمک به صورت متوازن و نصیب همه بنگاه‌ها در سراسر کشور شود.
