به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه فضای سایبری نقش بسیار مهمی در تمام ابعاد زندگی بشر ایفا کرده و پیشرفتهای روز افزون در این عرصه باعث شده است تا جرائم رایانهای هم به دلیل اینکه فضای مجازی قابلیت آن را دارد روز به روز افزایش پیدا کند.
در تعریف جرائم رایانهای باید گفت که اینگونه جرائم به انجام اعمالی گفته میشود که به نوعی با تجارت الکترونیک ارتباط مستقیم داشته و این ارتباط تحت یک شبکه اینترنتی صورت بپذیرد.
در کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبردار بعضا از طریق وارد کردن، تغییر و اختلال در دادهها و اطلاعات سایبری به دنبال منافع مادی در جهت نیل به اهدافش است.
در زمان حاضر هم که ویروس کرونا در دنیا شیوع یافته و بسیاری از مردم را ملزم به خانهنشینی کرده است، خرید مایحتاج زندگی و دیگر نیازهای روزمره از طریق اینترنت و با کمک فروشگاههای مجازی شدت بیشتری یافته که این امر کار را برای کلاهبرداران اینترنتی برای انجام اقدامات مجرمانهشان راحت کرده است.
در همین خصوص امیرحسین صفدری پژوهشگر حقوقی با اشاره به اینکه جرائم اینترنتی به عنوان یک معضل در عصر ارتباطات مطرح است، گفت: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری اینترنتی، ماده ۱۳ قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸سال و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ است.
وی در تعریف و تشریح عناصر مادی و معنوی جرم کلاهبرداری اینترنتی اظهار کرد: وارد کردن دادهها، تغییر دادهها، محو دادهها، ایجاد دادهها، متوقف کردن دادهها و مختل کردن سامانه به عنوان عنصر مادی و سوءنیت عام و سوءنیت خاص به عنوان عنصر معنوی جرائم کلاهبرداری اینترنتی مطرح هستند.
این کارشناس حقوق با اشاره به هشدار قانونگذار به کلاهبرداران اینترنتی گفت: قانونگذار در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانهای به صراحت ذکر شده است که هر کس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال به بالا و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
صفدری به ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک هم اشاره و عنوان کرد: بر اساس این ماده قانونی هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و ... دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مأخوذه محکوم میشود؛ همچنین شروع به این جرم، خودش جرم محسوب شده و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.
وی به ۴ مورد از مهمترین کلاهبرداریهای اینترنتی رایج در دنیا اشاره کرد و افزود: فیشینگ، اسکیمر، شرط بندیهای اینترنتی و کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در قرعهکشیها از جمله جرائمی هستند که بیشترین گستردگی و ارتکاب را دارند و البته بیشتر کلاهبرداریهای اینترنتی در این ۴ حوزه صورت میگیرد.
این پژوهشگر حوزه حقوق در تعریف فیشینگ و اسکیمر به عنوان جرائمی که در رتبههای اول و دوم ارتکاب جرائم اینترنتی قرار دارند، گفت: در فیشینگ، مجرمان افراد را به درگاههای جعلی هدایت میکنند و با ساختن صفحات جعلی مشابه با درگاه اصلی بانکها یا در قالب خریدهای اینترنتی دست به سرقتهای میلیونی میزنند؛ در اسکیمر هم که یک نمونه از سرقتهای اینترنتی است، مجرمان و کلاهبرداران یک بخش یا قطعه جدیدی را به عابربانک یا دستگاه پوز متصل میکند و زمانی که کاربر کارت خود را وارد دستگاه میکند یا از دستگاه پوز استفاده میکند با وارد کردن رمز کارت و ذخیره آن در دستگاه، باعث میشود تا مجرمان با استفاده از آن رمز، دست به سرقت از کارت بانکی بزنند.
صفدری در خاتمه به نکات مهمی در جهت مقابله با جرائم اینترنتی اشاره و با دادن هشدارهایی به کاربران فضای مجازی اظهار کرد: آدرس سایتها و درگاههای اصلی با آدرس اینترنتی https آغاز میشوند و در صورتی که درگاهی فاقد (S) باشد نباید به آن اعتماد کرد؛ همچنین توجه نکردن به ایمیلهای ناشناس و باز نکردن فایلهایی که ضمیمه ایمیلهای ناشناس هستند، عدم خرید از سایتهای ناشناس و نامعتبر و تغییر رمزهای اینترنتی و کارتهای بانکی در بازه زمانی کوتاه میتواند سارقان را در انجام عملیاتهای مجرمانهشان ناکام بگذارد.
به نظر میرسد با توجه به شرایطی که در حال حاضر دنیا را با خود مواجه کرده و در کشور خودمان هم بسیاری از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... رو به سوی اینترنتی گذاشته است، خطرات ناشی از عدم آگاهی عموم برای استفاده از این فضای سایبری، وقوع جرائم اینترنتی را در نزدیکی سازوکار زندگی عموم قرار داده و بیشتر از آنچه که به نظر میرسد کلاهبرداریهای سایبری و اینترنتی جامعه ما را تهدید میکند.
منبع: آنا
انتهای پیام/