دادستان آوج گفت: قاطعین درختان و مراکز خرید چوب در صورت نداشتن مجوزات لازم مورد پیگرد دستگاه قضائی قرار خواهند گرفت.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، علی سلطانی دادستان شهرستان آوج از برخورد قضائی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و درختان قطع شده ضبط خواهد‌شد.

این مقام قضایی گفت: شورا‌های اسلامی و دهیاران ر این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.

او تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند برای اخذ مجوز برای خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودرو‌های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.

سلطانی در ادامه گفت: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.

انتهای پیام/ک

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.