به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی دادستان قزوین گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند که با پیگیری‌های دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه‌های مربوطه و با اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی پارسال بیش از ۵ هزار هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به وضع سابق اعاده و همچنین بیش از ۱۷۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شد.

قاسمی افزود: همچنین در این مدت برای جلوگیری از هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه و همچنین ۶۸۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شد.

او اضافه کرد: استان قزوین از حیث پلمب چاه‌های غیر مجاز رتبه اول کشور را کسب کرده است.

این مقام قضایی استان افزود: با توجه به بارش‌های پارسال که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد، دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها که توسط برخی افراد، کشاورزان و رستوران‌های سنتی به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، ورود جدی داشته باشد که در این زمینه ۲۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف و همچنین ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها بازگشایی شد و ۴۱ کیلومتر نیز هم اکنون در دست اقدام است.

دادستان قزوین گفت: بارش‌های بهاری پارسال موجب طغیان و سیلابی شدن بسیاری از رودخانه‌های استان شد و خسارت‌های سنگینی را هم به منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و شهروندان وارد آورد که بحمدالله با تلاش‌های انجام شده برای بازگشایی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، بارش‌های بهاری سال ۹۹ خسارت و مشکل خاصی در استان ایجاد نکرد.

قاسمی درباره اجرای احکام مربوط به ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گفت: پارسال بیش از ۱۴ هکتار تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی استان قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.

او، صلح و سازش در پرونده‌های کیفری را از اولویت‌های دادستانی دانست و گفت: در سال ۹۸ در مجموع دو هزار و ۳۸۱ پرونده برای صلح و سازش به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد ۶۶۹ پرونده منجر به مصالحه و هزار و ۷۹۳ پرونده به دلیل عدم سازش به شعب تحقیق دادسرا ارجاع شد.

دادستان قزوین به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۹۸ اشاره کرد و تاکید داشت: در این بخشنامه به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و تحقق دادرسی الکترونیک برای جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا، طرح‌های مختلفی برنامه ریزی شده است که کلیه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مکلف به اجرایی کردن مفاد این بخشنامه هستند.

انتهای پیام/ک