به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، بهمن مرادنیا در سی و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص مشکل کشاورزان و بهره برداران حاشیه رودخانه‌های گاورود و قشلاق در ارتباط با نحوه تعیین حدِ حریم و بستر رودخانه، اظهار داشت: قانون برای همه ما قابل احترام است، اما تفاسیر از قانون بسیار مهم است لذا باید با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط، ظرف مدت یکماه موضوع ساماندهی حاشیه این رودخانه‌ها تعیین تکلیف شود.

او تاکید کرد: این ساماندهی باید با نگاه اجتماعی و توجه به حفظ حق و حقوق کشاورزان انجام شود.

استاندار در ادامه و پس از استماع گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، لزوم برگزاری مرتب جلسات این شورا با طرح یک دستور کار در هر جلسه را یادآوری و خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها قطعا به نفع تولید خواهد بود باعث می‌شود دولت و بخش خصوصی به درک متقابل برسیم.

مرادنیا با اذعان به اینکه ظرفیت قانون می‌تواند در حل مشکلات راهگشا باشد، شورای گفتگو را یک ظرفیت قانونی عنوان کرد و افزود: اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، استان ضرر می‌کند.

او همچنین اظهار داشت: اعتقاد داریم بخش خصوصی بیشتر از دولت می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد لذا باید جلسات مرتب و هرماه برگذار شود.

حضور مدیران دستگاه‌ها در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از دیگر موارد مورد تاکید استاندار بود.

انتهای پیام/ع