به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال جدید، گفت: راهبرد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سنوات اخیر، تمرکز بر مسائل اقتصادی و بطور اخص چهار سال متوالی روی موضوع تولید است تا حربه‌های دشمن در زمینه تحریم و ایجاد تنگنا‌های معیشتی را خنثی نمایند.

او افزود: عناوین سال برای جای گرفتن در سربرگ مکاتبات و چاپ بنر و کار‌های تبلیغاتی انتخاب نمی‌شود، بلکه باید با نگاه عمیق مدیریتی و طرح‌های ابتکاری و خلاقانه در مسیر نهادینه سازی شعار سال و اجرائی نمودن آن گام برداشت.

دهشیری با اشاره به ظرفیت‌های کشور و استان در زمینه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی،ادامه داد: باید زنجیره تأمین، تولید و اشتغال در استان را تکمیل کرد تا شاهد تعالی و توسعه میهن اسلامی بود.

او دوران کنونی قوه قضائیه را دوران تحول مجموعه قضائی ذکر کرد وگفت: با شروع به کار یک مجلس انقلابی و پای کار در کنار قوه قضائیه جهادی و مردمی و پرکار، می‌توان به چرخ‌های توسعه ایران اسلامی، سرعت بخشید.

دهشیری تسهیل فرایند و شرایط تولید و سرمایه گذاری را خواستار شد و  تصریح کرد: باید قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید، اصلاح  و راه برای هرگونه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال تسهیل شود.

او هدف از تشکیل جلسه اقتصاد مقاومتی را حمایت حقوقی و قضائی از واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی نگاه حمایتی نسبت به پرونده‌های واصله به دبیرخانه ستاد دارند و به طور معمول تلاش می‌کنند تا موانع تولید و اشتغال را به حداقل ممکن برسانند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تاکید کرد: باید به سمت شناسایی و اصلاح قوانین دست و پا گیر حرکت کرد تا فکر و ذهن سرمایه گذار و کارآفرین، درگیر برخی از مسائل غیر ضروری نشود.

او با اعلام این مطلب که در این نشست به موضوع و مشکلات ۶ کارخانه و شرکت تولیدی، رسیدگی شد، گفت: با حضور مدیران مرتبط، مسئولان بانکی و مسئولان نظارتی و قضایی، ستاد اقتصاد مقاومتی مصوباتی با نگاه مساعدت‌های مالی، ارائه تسهیلات بانکی و امهال وام‌های مربوطه با دقت بر قوانین موضوعه و بررسی جوانب مختلف موافقت شد.

دهشیری ادامه داد: این شرکت‌ها که در زمینه تولید محصولات فولادی، صنایع بسته بندی، طراحی و تولید محصولات زینتی و فراورده‌های گوشتی فعالیت داشته اند هر یک بنا به دلایلی از جمله بدهی‌های بانکی، عدم وجود سرمایه در گردش و یا اختلاف در موضوع واگذاری زمین از چرخه تولید بازمانده بودند که پس از بررسی دقیق شرایط این شرکت‌ها و استماع نظر مدیران و وکلای شرکت‌ها و همچنین نظر نمایندگان بانک‌های مرتبط با پرونده این شرکت ها، فرصت‌هایی در قالب مساعدت‌های مالی، تسهیلات بانکی و امهال وام‌های آن‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا زمینه بازگشت این شرکت‌ها به چرخه تولید فراهم گردد.

با راه اندازی مجدد این شرکت ها، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۳۵۰ نفر در مرحله نخست و بیش از ۵۰۰ نفر در مراحل بعدی و شروع به کار فاز‌های آتی این شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/ی