به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید»، داود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، نوشت:

مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نام‌گذاری سال‌ها را با محوریت و کلیدواژه‌ی تولید و رونق تولید و در سال جاری با نام جهش تولید، نه صرفا به عنوان یک نام، بلکه به عنوان یک راهبرد مقاومتی در مقابل تحریم‌ها در دستور کار دولت و بدنه اجرایی کشور قرار دادند. متاسفانه آنچه در سال‌های گذشته و در عمل شاهد بودیم، این بود که دولت به عنوان متولی اجرای این سیاست‌ها، علی‌رغم دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ی توجه به این نام گذاری‌ها، در رونق تولید در داخل و صادرات غیرنفتی و سامان دهی به اقتصاد کشور و معیشت مردم، هیچ گاه موفق عمل نکرده است و روز به روز فعالان اقتصادی را نا امید و نا امیدتر کرد.

توجه به قشر زحمتکش و بدنه‌ی کارگری و مولد کشور که در سال‌های گذشته در کسوت مدافعان اقتصادی در مقابل تحریم ایستادگی نموده‌اند که به یقین فعالیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور به آنان وابسته بوده است و در کنار آن مردمی سازی تصمیمات کلان اقتصادی و استفاده واقعی و نه نمادین از تشکل‌ها، از پیش‌نیاز‌های توسعه‌ی صنایع و توسعه‌ی پایدار در هر کشور است که متأسفانه در سالیان گذشته این موضوع در کشور ما در حد شعار‌هایی آرمانی باقی مانده و این اطمینان می‌رود که در صورتی که توجه ویژه‌ای به این موضوع نشود، بخش عظیمی از صنایع ما را به سمت و سوی غیرمولدی و نهایتا تعطیلی کشانده و توسعه‌ی پایدار در این فضای بدون بستر محقق نخواهد شد.

این یک واقعیت است که شرایط حال حاضر اقتصاد کشورمان، شرایطی طبیعی نیست. ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم‌های بانکی و عدم امکان فعالیت‌های اقتصادی در خیلی از کشور‌ها و حتی توسعه‌ی فعالیت‌ها در داخل کشور، تولید و ارائه‌ی خدمات را برای فعالان اقتصادی ما با مشکل روبرو نموده است. این شرایط بحرانی ایجاب می‌کند که دولت حمایت خود را واقعی‌تر و عملیاتی نماید و مشکلات صنایع مختلف را از تشکل‌های مرتبط احصا نموده و به مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی نماید؛ چرا که اگر این اتفاق نیفتد تولیدکننده‌ای نخواهیم داشت تا جهش تولیدی هم صورت بگیرد.

یکی از مشکلات بزرگی که وجود دارد این است که قوانین حمایتی بسیار خوبی در کشور وجود دارد که به تصویب نهاد‌های قانون گذار رسیده است، ولیکن متاسفانه این قوانین، یا اجرا نمی‌شوند و یا تفسیر‌های نادرستی از این قوانین در طول سال‌های گذشته صورت پذیرفته که همواره این تفسیر‌ها به ضرر فعالان اقتصادی بوده است. این موضوعات باعث شده که اعتماد بدنه‌ی مولد کشور به دولت در حد بسیار پایینی قرار گیرد. اکثر قوانین حمایتی، نمایشی بوده و وجود سایه وار دولت نیز بیشتر نمایش حضور در صحنه بوده و جز تحمیل بار سنگین خود بر بودجه‌ی نحیف، اقتصاد کشور را بیمار نموده و در این میان همواره بازنده‌ی این موضوع قشر زحمت کش و آسیب پذیر کارگری بوده است.

همان طور که پیش‌تر نیز گفته شد باور اتحادیه بر این است که زمانی حضور دولت می‌تواند مفید و اثر بخش باشد که نهضت ساخت داخل و در کنار آن نهضت جهش تولید که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و است به درستی توسط بدنه‌ی اجرایی کشور درک و از تجربیات مفید کشور‌های موفق استفاده شود. زنجیره‌ی این حرکت بنیادی در جهت رونق و جهش تولید زمانی می‌تواند کارا و عملیاتی گردد که ساختار‌های دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره‌ی تشکل‌ها و نهایتا مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا مثلث اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار تکمیل و پویا شود.

بدیهی است که نقش تشکل‌های مردم نهاد، اتحادیه‌ها و سندیکا‌های صنفی در روند و جریان‌های سیاست گذاری‌ها از جمله اصول اولیه و استاندارد کلان خط و مشی‌های صنایع مختلف در کشور‌های توسعه یافته‌ی دنیا، عاملی انکارناپذیر و قابل توجه است و پیرو آن، رونق تولید، جهش تولید و تولید پایدار و در نهایت توسعه‌ی پایدار که خود برآیند انگاره‌های مختلف توسعه است، برای رسیدن به الگوی توسعه‌ی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع و فرصت‌ها و توزیع عادلانه‌ی آن به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار خواهد رفت.

در این شرایط خاص، بدون حمایت حاکمیت و بدون حضور واقعی و نه نمایشی دولت، امکان ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی میسر نیست و این حمایت می‌تواند در چند بعد صورت پذیرد که نخست، اجرایی کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابلاغ شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته و در عمل، خود آن قوانین مشکل ساز شده است. موضوع دوم استفاده از تجربیات مفید کشور‌های موفق و سوم استفاده‌ی صحیح و منطقی از تشکل‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مربوط به هر صنعت خواهد بود. بدیهی است که در این شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، جلب اعتماد زیربخش‌های اجتماعی و مردم به قانون گذاران و بخش دولتی می‌تواند برای برون رفت از بحران‌های حادث و استفاده از اراده‌ی محکم و باور‌های راستین ملت به خودکفایی میهن عزیزمان که همواره در عمل اثبات گردیده است کارساز و اقتصاد کشور را پویاتر سازد.

اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران با حمایت و همکاری صمیمانه‌ی اعضای خود به عنوان صاحبان واقعی این تشکل، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران، آمادگی کامل خود را در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در جهت عزم ملی کشور در راستای جهش تولید در سال ۹۹ اعلام نموده و آمادگی دارد تا پتانسیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی اتحادیه که متشکل از اساتید دانشگاهی و متخصصان، نخبگان و کارشناسان خبره صنعت ICT است را در اختیار نهاد‌های قانون گذار و نهاد‌های اجرایی قرار دهد.

انتهای پیام/