به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مهندس فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران طی گزارشی خطاب به وزیر صمت، پیشنهادات به منظور تحقق کامل اهداف شعار سال "جهش تولید" را شرح ذیل مطرح کرد:

۱- در سال‌های اخیر و بر اساس دستورات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالا‌های داخلی و رونق تولید، تعدادی از کالا‌های خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، در لیست ممنوعیت خرید سازمان‌های دولتی قرار گرفته و این ممنوعیت ضمن تصویب در هیئت وزیران به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ابلاغ گردیده است. علی ایحال، متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد این بوده ایم که تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و شبه دولتی در حوزه خرید تجهیزات مخابرات و ICT، این ممنوعیت را نادیده گرفته و نسبت به خرید کالا‌های خارجی اقدام و عملا این حمایت را با تمسک به عناوینی غیرواقعی از قبیل «خرید‌های توسعه از نوع خود»، «خرید قطعات یدکی» و ... دور زده و بی اثر نموده اند و علیرغم وجود محصول داخلی دارای فناوری و کیفیت لازم، به خرید محصولات خارجی ادامه داده و سرمایه گذاری‌های انجام شده روی تحقیق و تولید داخلی این محصولات را با خطر مواجه نموده اند.

۲- در بند ۲ تصویب نامه ۱۴۵۳۵۹/ت ۴۷۳۶۴ هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، که این موضوع یا نا دیده گرفته میشود و یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

۳- در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۱/۳/۹۳ فهرست ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی و هم چنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ت ۵۳۷۸۶ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ در خصوص ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ واجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است لیست کالا‌های دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است که دستور فرمایید روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قراردهند که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.

۴- در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز بخشنامه شماره ۶۰/۶۰۳۲۲ مورخ ۵/۳/۹۷ وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص مصوبه شماره ۱۸۷۷۴/ ت ۵۵۳۵۰ مورخ ۲۳/۲/۹۷ هیات وزیران، ۸ محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالا‌های دارای تولید مشابه داخلی دانسته است. اما متاسفانه به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می‌شود و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولید کننده که فقط می‌خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرارمی گیرد و خرید خارجی صورت میگیرد!، یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می‌کند مجازات نمی‌شود بلکه مناقصه گر معترض در لیست سیاه قرار میگیرد! به نظر می‌رسد که این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان‌ها توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید. این موضوع نیز در حالی است که ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحیه ۷/۸/۹۰ که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است به صراحت می‌گوید که مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحد‌های تحت سرپرستی، پبشگیری و مقابله با قساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می‌باشند. واحد‌های حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

۵- در ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید ه، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته است و به نظر می‌رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده‌ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بی خبر می‌باشند و نیاز است که اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

۶- قانون گذاری در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده تجهیزات مخابراتی و مقابله با انحصار تقاضا وجود ندارد. در بخش‌هایی از حوزه صنعت مخابرات کشور که مربوط به تجهیزات و خدمات مخابراتی زیرساختی می‌شود، بیش از ۹۰% تقاضا‌های موجود در بخش خرید محصولات تولیدی و یا خدمات مهندسی مرتبط به این محصولات، توسط برخی از مشتریان خاص و برخی اپراتور‌ها که تعداد آن‌ها محدود است صورت می‌گیرد. این مجموعه‌ها در نبود نظارت و مقررات مربوط به آن و همچنین قوانین لازم، به طور طبیعی با بهره گیری از قدرت انحصاری خود، شرایط یک طرفه و یک جانبه و غیرمعمول که غیر منطقی هم می‌باشند را به تولید کنندگان و خدمات دهندگان این حوزه و صنعت تحمیل می‌نماید که طبیعی است که این موضوع در میان مدت و دراز مدت آثار نامطلوب و مخربی را در پی خواهد داشت و منجر به نابودی صنعتگران و صنایع داخلی این حوزه خواهد شد. برای شناسایی این قبیل شرایط تحمیلی در فرایند و قرارداد‌های خرید این مجموعه‌ها، کافی است مقایسه‌ای بین فرایند خرید و قرارداد‌های این بخش که انحصار در تقاضا وجود دارد با شرکت‌های خارجی که طبعا گرفتار مونوپولی خرید این مجموعه‌ها نیستند با رفتار‌ها فرایند خرید، مناقصات و قرارداد‌های آن با شرکت‌های تولید کننده داخلی و عرضه کنندگان خدمات انجام دهیم. با بررسی و مقایسه مذکور، با تفاوت‌های مهمی مواجه می‌شویم. به عنوان یک قاعده کلی اقتصادی، در شرایط وجود انحصار در بازار که در این مورد همان طور که مشهود است، انحصار تقاضا است دخالت مجلس و قانون گذاری در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده تجهیزات مخابراتی به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت و اقتصاد صنعت مخابرات کشور، امری ضروری است و مجموعه صاحب انحصار می‌بایست مقید به برخی مقررات برای رعایت حداقل حقوق طرف مقابل گردد.

۷- تامین اجتماعی باید ماده ۱۱ را رعایت نماید. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور خودداری می‌نماید. در حالیکه ماده ۱۱ به صراحت مقرر کرده است:

"سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قرارداد‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قرارداد‌ها و پیمان‌ها ممنوع است. "

متاسفانه در نحوه محاسبات حق بیمه قرارداد‌های موصوف سازمان تامین اجتماعی با انواع اقدامات غیر منطقی، مانع تراشی‌ها و تفسیر به رای قوانین، و با توجه به قدرت قانونی گسترده و بدون نظارتی که به این سازمان داده شده است، از شرکت‌ها مبالغی مازاد بر حقوق قانونی خود مطالبه و اخذ می‌کند.

بدیهی است که اعتراضی متوجه اخذ حق بیمه قانونی از شرکت‌ها نیست، بلکه اعتراض به اخذ حق بیمه مضاعف و غیرقانونی از شرکتهاست. طبیغی است که این رویه، یعنی رویه فعلی تامین اجتماعی در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت میکنند و این قانون مداری به ضرر آن‌ها تمام می‌شود و این امر نتیجه‌ای جز تشویق شرکت‌های قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق می‌باشد. چراکه شرکت‌هایی که لیست بیمه ماهیانه پرسنل خود را بر اساس دستمزد‌های واقعی اعلام و پرداخت کرده و در زمینه بازرسی و حسابرسی دفاتر مالی خود نیز با تامین اجتماعی همکاری کامل می‌نمایند، مجددا بر اساس تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در هنگام صدور مفاصا حساب حق بیمه قرارداد‌های درآمدی خود ناچار به پرداخت حق بیمه مضاعف بر اساس ضرایب به آن سازمان می‌شوند. در حالیکه شرکت‌های قانون گریز که لیست بیمه ماهیانه پرسنل را بر اساس دستمزد‌های کف و غیر واقعی کم اظهاری و پرداخت می‌کنند و در زمینه بازرسی دفاتر نیز همکاری نمی‌کنند، دقیقا همان مبالغ را در هنگام اخذ مفاصا حساب قرارداد‌های درآمدی خود می‌پردازند. بدیهیست این به معنای تشویق شرکت‌ها به کم اظهاری در لیست‌های ماهیانه و پایمال کردن حق و حقوق کارگران و نیز فرار از ثبت و نگهداری دفاتر مالی واقعی و بازرسی دفاتر مالی می‌باشد تا ناچار به پرداخت حق بیمه‌های مضاعف و چند برابر میزان قانونی نشوند.

متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت‌ها در پرداخت حق بیمه لیست‌های ماهیانه خود کم اظهاری می‌کنند، از اقدامات غیر منطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد‌ها دفاع می‌کنند. در حالیکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت‌های قانونمدار با اخذ بیمه مضاعف می‌باشد، و هرگز نمی‌توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت. مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عدم اخذ حق بیمه قرارداد‌های درآمدی بر اساس ضرایب از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی دفاتر همکاری می‌کنند می‌باشد، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند؛ لذا نیاز است که با اقدامی قاطع و موثر یک بار برای همیشه به حال این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر می‌باشد فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکت‌های قانون مدار و ادامه این خود- تحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکت‌های تولیدی کشور، جلوگیری گردد.

شرکت‌هایی که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری می‌نمایند و تعهد به همکاری دارند و کلیه مبالغ حق بیمه تعیین شده بر اساس گزارش موسسه حسابرسی را هر ساله می‌پردازند، نباید تحت هیچ عنوان دیگری از آن‌ها در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان مجددا حق بیمه محاسبه و اخذ گردد، و مانع تراشی‌های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود

در پاین این گزارش آمده است: با عنایت به اینکه در این شرایط خاص، بدون حمایت نهاد‌های حاکمیتی، نه تنها جهش تولید با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد بلکه باتداوم این روند، ادامه فعالیت‌های تولیدی دچار مشکل خواهد شد، از وزیر محترم صمت خواهشمندیم هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های قضایی به شکلی صورت پذیرد تا کمیته‌ای فرابخشی متشکل از تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی ایران و نهاد‌های ذیربط از تخلفات و انحراف از مقررات در بخش‌های مختلف صنعت و از جمله حوزه ICT این گونه موارد را پایش و خاطیان مجازات گردیده تا با پیاده سازی عملی قوانین و رهنمود‌های حاکمیتی، امکان برون رفت از این شرایط حاصل و چرخ‌های رونق تولید همراستا با دستور رهبری شتاب گیرد و توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در راستای توقف تولید داخلی خنثی گردد.

انتهای پیام/