به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی به نوعی قلب تپنده فعالیت‌های گروه‌های سیاسی در ایران است که طبق قانون، تایید و ارائه مجوز و نظارت بر عملکرد قانونی احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور را عهده دار است. در این گزارش به بررسی عملکرد این کمیسیون در سال گذشته خواهیم پرداخت.  

طبق آمار این کمیسیون در سال ۹۸ شانزده جلسه برگزار کرد که پس از هر جلسه حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر این کمیسیون به تشریح جزییات جلسات در جمع خبرنگاران پرداخته است که معمولا  به بررسی اساسنامه و مرام نامه‌های احزاب استانی و کشوری و گا‌ها بررسی برگزاری مجمع عمومی احزاب و تایید یا رد صلاحیت بخش‌های استانی احزاب کشوری و یا بررسی درخواست تشکیل حزب؛ جبهه یا ائتلاف گذشته است.  

اما موضوع پرداخت یارانه احزاب و ارائه عملکرد مالی از سوی آن‌ها و بررسی آن توسط کمیسیون یکی از موضوعات مورد بحث بوده که حمید ملانوری در چهاردهمین  نشست خبری خود با بیان اینکه اگر حزبی عملکرد یارانه سال ۹۶ خود را به کمیسیون ارائه نکند از دریافت یارانه ۹۷ محروم خواهد شد؛ گفت: یارانه احزاب که سالانه از سوی وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ تخصیص پیدا می‌کند بنا به شرایط بودجه متغییر بوده و تا کنون یارانه سال ۹۶ پرداخت شده و در حال پرداخت یارانه سال ۹۷ هستیم.  

اما ملانوری تاکید کرد احزاب برای دریافت این یارانه باید عملکرد مالی خود را شفاف کرده و آن را اعلام کنند و ما برای یارانه سال ۹۸ در حال رایزنی هستیم، اما هنوز رقم آن مشخص نیست.  

ماجرای حق رای نمایندگان دبیران احزاب ملی و استانی به کجا رسید؟

کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و تشکل‌ها از برخی اعضا انتصابی نظیر دبیر یعنی مدیرکل سیاسی وزارت کشور؛ نماینده قوه قضائیه؛ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی با رای مجلس و یک نفر از سوی دبیران کل ملی و یک نفر هم از سوی دبیران احزاب استانی به ریاست معاون سیاسی وزارت کشور که هم اکنون جمال عرف بوده تشکیل شده است و هر دوره آن دو ساله می‌باشد.  

از ابتدای سال ۹۸ بحث حق رای نمیاندگان احزاب مطرح شده بود، اما طبق قانون کنونی احزاب این نمایندگان حق رای و اثرگذاری نداشته و صرفا منتقل کننده بحث‌ها میان احزاب و کمیسیون هستند.

در همین رابطه پروانه مافی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دوره دهم و عضو ناظر مجلس در این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه نمایندگان دبیران کل احزاب استانی و ملی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی احزاب و تشکل ها دارای نقش مشورتی بوده؛ گفت: قانونی که در مجلس نهم مصوب شده این است که نمایندگان احزاب که با رای دبیران کل احزاب انتخاب خواهند شد؛ حق رای ندارند.

او در ادامه با بیان اینکه نمایندگان احزاب باید حق رای داشته باشند, تاکید کرد: نمایندگان احزاب استانی و ملی حق اظهار نظر داشته، اما طبق قانون حق رای ندارند، ولی در مجلس دهم در این موضوع کارهایی را انجام داده ایم تا یک استفساریه برای حق رای نمایندگان احزاب در مجلس تصویب کنیم.

قدرتعلی حشمتیان نماینده دبیران کل احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: با رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ و چندین نماینده دیگر به دنبال ارائه لایحه ای به مجلس از سوی وزارت کشور یا ارائه طرحی از سوی خانه احزاب ایران به مجلس هستیم تا مسئله حق رای نمیاندگان احزاب در کمیسیون را حل کنیم. 

حمید ملانوری هم در این رابطه گفته بود که ما تابع قانون بوده و هیچ مشکلی با این مسئله نداشته و هر زمان این حق رای مصوبه قانونی شده و به کمیسیون ابلاغ شود قطعا اجرا خواهیم کرد. 

ماجرای انتخابات کمیسیون ماده ۱۰

با اتمام دوره دو ساله کمیسیون ماده ۱۰ برای نمایندگان دبیران  کل ملی و استانی؛ طبق قانون در تاریخ دوم آبان ماه در تالار ۶۰۰ نفری وزارت کشور برگزار شد، اما ختم به خیر نشده و پایان هم نیافت. در حاشیه این انتخابات برخی از دبیران کل احزاب به حضور افراد غیرمجاز که دبیرکل نبودند، اعتراض کردند. این اعتراض مورد تأیید اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفت و آن ۲ حزبی که قائم مقام آن‌ها در این جلسه شرکت کرده بودند جلسه را ترک کردند.

به دنبال آن اعضایی که از طرف اصلاح طلبان برای انتخابات حضور پیدا کرده بودند جلسه فوق را آبستراکسیون کردند که از ۶۰ حزب تنها ۳۶ حزب برای انتخابات باقی ماند. بعد از ترک جلسه توسط اصلاح طلبان، انتخابات با حضور اعضای مستقل، اعتدالگرا و اصولگرایان برگزار شد که جلسه از اکثریت خارج نشد. انتخابات برگزار و انتخاب بین آقایان غفوری فرد و قدرتعلی حشمتیان به دور دوم کشیده شد. از میان ۳۶ رأی دبیران کل احزاب، حسن غفوری فرد ۱۹ رأی، قدرتعلی حشمتیان ۱۶ رأی و حسین کمالی  ۱ رأی را اخذ کردند.

و اما برای دور دوم هیات رئیسه جلسه رای به تنفس و رای گیری در یک تاریخ دیگر را داد اما هیات نظارت این رای را خلاف ضوابط دانست و بطلان کامل انتخابات دوم آبان ماه را اعلام کرد و بنا به آن شد دوباره این انتخابات برگزار شود. 

در انتخابات بعدی هم با حمایت احزاب مستقل قدرتعلی حشمتیان گوی سبقت را از حسن غفوری فرد اصولگرا ربود و نماینده دبیران کل احزاب ملی در این کمیسیون شد و رسما با تایید هیات نظارت دوره جدید نمایندگان احزاب ملی و استانی برای دوسال تا ۱۴۰۰ آغاز شد. 

انتهای پیام/