به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبری سیزدهمین جلسه این کمیسیون گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طبق تبصره ۱۷ طی مکاتباتی، از احزاب خواسته است تا گزارش مالی خود را ارائه کنند که تعدادی از احزاب پاسخی ندادند و اگر حزبی گزارش مالی خود را ارائه نکند از دریافت یارانه احزاب محروم می‌شود.

ملانوری در تشریح دستور جلسه امروز گفت: سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صبح امروز برگزار شد که چندین دستور کار داشت. اولین موضوع، ادامه بررسی نخستین مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی بود. در جلسه قبلی، اساسنامه و مرامنانه با اندکی اصلاحات جزئی تصویب شد.

او با بیان اینکه جلسه امروز برای بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی بود، ادامه داد: این حزب دارای ۳۵ عضو اصلی شورای مرکزی است که به درخواست این حزب، اعضای شورای مرکزی در کنگره دومرحله‌ای انتخاب می‌شوند؛ در مرحله نخست ۱۷ نفر و در مرحله دیگر ۱۸ نفر. مرحله اول انتخاب اعضا سال ۹۶ بود که مدت فعالیت اعضا هم‌اکنون به پایان رسیده است و مصوب شد که این ۱۷ نفر در کنگره‌ای طی سه ماه تشکیل و انتخاب شوند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: درخصوص صلاحیت گروه دوم اعضای شورای مرکزی که در کنگره سال ۹۷ تعیین شده بودند، همه اعضا به جز دو نفر که صلاحیتشان محرز نشد، تایید شدند.

ملانوری با اشاره به دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: گزارش مجمع عمومی حزب مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی بود که برای بررسی بیشتر به جلسات بعدی موکول شد. همچنین صدور پروانه برای دو حزب در دستور کار جلسه امروز بود که مراحل تاسیس، کنگره و تشکیل شعب در یک‌سوم استان‌های کشور و... انجام شده بود؛ یکی، حزب جامعه اسلامی مدیران است که با اصلاحات جزئی در مرامنانه و اساسنامه موافقت شد و دیگری، حزب همدلی مردم تحول‌خواه بود که قبلاً مجوز داشت.

او افزود: این حزب قبلاً با نام حزب همدلی مردم تهران در سطح استان تهران فعالیت می‌کرد که درخواست تغییر گستره از سطح استانی به سطح ملی و تغییر نام حزب را داده بود که با اصلاح جزئی در مرامنامه و اساسامنه و همچنین فعالیت در گستره ملی و تغییر نام موافقت شد، ولی دو نفر از اعضای شورای مرکزی مورد تایید واقع نشدند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه درخواست مجوز برای فعالیت دو حزب در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: یک حزب، مجمع ملی کشاورزان ایران و دیگری، حزب احیاگران تمدن اسلامی - ایرانی است که با تاسیس اولیه هر دو حزب موافقت شد. آنها باید مراحل بعدی از جمله کنگره تاسیس و تشکیل دفتر در یک سوم کشور و... را انجام دهند.

ملانوری ادامه داد: گزارش پرونده بررسی پیرامون احیای یک حزب سابق به نام سازمان دانش‌آموختگان ایران موسوم به ادوار تحکیم وحدت، دستور کار دیگر جلسه امروز بود. با توجه به درخواست یک عضو به نمایندگی اعضای سابق مرکزی آن حزب برای احیای آن، قرار شد از فردا برای جلسات بعدی برای ارائه توضیحات دعوت شود.

او با بیان اینکه امروز فعالیت دو جبهه به نام‌های جبهه ایستادگی ایران اسلامی و جبهه ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید، ابراز داشت: جبهه نیرو‌های انقلاب اسلامی متشکل از احزاب جمعیت پیشرفت و عدالت، جمعیت ایثارگران انقراب تسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و حزب توسعه و عدالت است که مقام پاسخگوی‌شان آقای حدادعادل است. جبهه ایستادگی هم متشکل از حزب توسعه و عدالت، حزب سبز، حزب نیک‌اندیشان، جامعه جوانان متحد و تشکل اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان لرستان است که مقام پاسخگویش آقای روح‌الامینی است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: این دو جبهه می‌توانند با گستره ملی و برای فعالیت سیاسی - اجتماعی و به مدت نامحدود فعالیت کنند.

ملانوری در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید به دبیرکل یک حزب تذکر داده شده، آیا از این فرد برای حضور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دعوت شده است؟ بیان کرد: قرار شد ایشان و نماینده سازمان دانش‌آموختگان در دو جلسه آینده دعوت شوند.

ملانوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حزب "جمعیت گام دوم انقلاب" مدارکش را به کمیسیون ماده ۱۰ تحویل داده، آیا نتیجه استعلام این حزب مشخص شده و مراحل کار تاسیس آن به کجا رسیده است؟ یادآور شد: پس از تقاضا و ارائه مدارک، یک دوره قانونی برای استعلام است که بعد این استعلام‌ها به کمیسیون ماده ۱۰ می‌آید که هنوز به این مرحله نرسیده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا درخواستی برای تجمع به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده شده است، بیان کرد: کمیسیون ماده ۱۰، به استناد قانون آمادگی دارد مجوز‌های رسیده را در اسرع وقت و مهلت قانونی بررسی کند، اما هیچ مجوزی برای به دست ما نرسیده است. البته یک درخواست برای تجمع در محیط بسته بود که برحسب قانون باید زمان و مکان به اطلاع فرمانداری برسد که این اطلاع را ندادند.

انتهای پیام/