عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین پیگیری‌ها پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

او افزود: بنابر مکاتبات جدید صورت گرفته مسائل و مشکلات پیرامون قیمت خرید تضمینی گندم مطرح شده و همواره مراتب نارضایتی کشاورزان را به سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم و خواستار پیگیری برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۹۹ شدیم.

به گفته هاشمی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی آینده امیدوار هستیم چرا که قیمت در همین حد باقی بماند دولت برای تامین گندم مورد نیاز با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲ برابری یارانه آرد و نان تغییری در اصلاح نرخ گندم نداشت/ گندمکاران همچنان چشم انتظار اصلاح قیمت خرید تضمینی

 کاهش سطح زیر کشت گندم در استان‌های گرمسیری جبران شد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، بیان کرد: علیرغم کاهش سطح زیر کشت گندم در استان‌های سردسیری، اما استان‌های گرمسیر توانستند این کمبود را جبران کنند که بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمبودی در خصوص کشت گندم دیم و آبی نداریم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مسئولان دولتی راضی به خرید گندم مورد نیاز از منابع خارجی نیستند، گفت: این در حالی است که اگر اصلاحی بر نرخ خرید تضمینی گندم صورت نگیرد مسئولان چاره‌ای جز تامین نیاز کشور از طریق واردات ندارند هر چند در ارتباط با تولید مشکلی نداریم، اما کشاورزان همانند امسال با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی حاضر به تحویل گندم به مراکز دولتی نیستند.

او با بیان اینکه واردات گندم در سال آینده به اصلاح نرخ خرید تضمینی بستگی دارد، گفت: اگر شورای اقتصاد بنابه هر دلیلی حاضر به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نشود تولید کنندگان گندم تولیدی خود را به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار خواهند داد یا به بخش‌های دیگر می‌برند که بدین ترتیب برای تامین گندم نیاز کشور دستمان به سوی بیگانگان دراز می‌شود.

هاشمی در پایان تصریح کرد: با وجود هشدار‌های مکرر به شورای اقتصاد، اما بی توجهی مسئولان ذیربط به اجرای قانون خرید تضمینی و امتناع کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی موجب شد تا امسال دولت برای تامین نیاز کشور اقدام به واردات ۳ میلیون تن گندم کند که در صورت بی توجهی به اصلاح نرخ برای سال آینده این امر مجدد تکرار خواهد شد.

انتهای پیام/