ساختمان اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری کرمانشاه روزانه حدود ۷۰ نفر مراجعه کننده دارد و اکثر آن‌ها خواستار ملاقات با استاندار برای حل مشکلاتشان می باشند.

به گزارش    گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،حجت الاسلام والمسلمین عبدالله عزیزی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت : استاندار به طور مستمر هفته‌ای یک بار وقتش را به ملاقات مردمی اختصاص داده است که این موضوع تاثیر قابل توجهی بر سرعت رسیدگی به درخواست‌های مردمی دارد.

او گفت : استاندار کرمانشاه به طور معمول روز‌های دوشنبه را به ملاقات مردمی اختصاص داده و همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی را نیز مکلف به پاسخگویی در سامانه سامد کرده است.

 هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه بیشترین درخواست‌ها در ملاقات‌های مردمی اش را مربوط به نداشتن شغل، مسکن و نیز کمک‌های مالی و تسهیلات بانکی عنوان کرده بود.

بیکاری و فقر را باید بزرگترین مشکل بخش بزرگی از مردم استان کرمانشاه دانست که به نوبه خود سرچشمه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر، اعتیاد، طلاق و بزهکاری است.

حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه ۷۰۹ هزار نفر جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و از این تعداد حدود ۱۳۲ هزار نفر بیکار هستند.

او با اینکه به دست آوردن آمار دقیق بیکاران دشوار است و ممکن است عده‌ای صاحب مشاغل بدون بیمه باشند، اما به طور رسمی باید گفت: استان کرمانشاه حدود ۱۵۰ هزار بیکار دارد و سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نفر هم به این رقم اضافه می‌شود.

بیکاری و نبود درآمد کافی تبدیل به فقر و افسردگی می‌شود و به سادگی می‌توان نتیجه گرفت در جامعه‌ای که بیکاری، فقر و افسردگی زیاد باشد آمار اعتیاد، میل به خودکشی و خشونت نیز بالا می‌رود و این جامعه از یک جامعه امن و اخلاقی فاصله پیدا می‌کند.

با این حال دولت برای اینکه بتواند صدای مشکلات مردم را بشنود سامد به معنای «سامانه ارتباط مردم و دولت» را طراحی کرده است که به گفته مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری این سامانه به صورت حضوری یا با شماره تلفن ۱۱۱ آماده رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و یا مشکلات آن‌ها است.

عزیزی درخصوص روند نظارت بر درخواست‌های مردمی نیز بیان داشت که فرمتی طراحی شده است که تمام درخواست‌های مردمی از ابتدا تا نتیجه اقدامات در آن ثبت می‌شود هرچند قابل پیش بینی است که درخواست‌های مردمی به نتیچه مثبت ختم می‌شوند که تعارضی با قوانین اداری ما نداشته باشند.

 

 

انتهای پیام/د

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.