به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد، از خطر بازتولید «فساد» به واسطه بی‌توجهی به ریشه‌ها و علل ایجاد آن خبر داد و گفت: بهای فساد اگر گزاف نباشد، عده‌ای برای ارتکاب به آن، مخاطراتش را نیز به جان می‌خرند، اما اگر سودی در فساد یا حتی پدیده‌های دیگری همچون قاچاق نباشد؛ دیگر کسی منفعتی در ارتکاب آن‌ها نمی‌بیند. تا به ریشه‌های فسادانگیز در جامعه بی توجه باشیم، در مسیر هر مبارزه ای، ناکام خواهیم ماند.

او ادامه داد: شکافی که چندنرخی بودن ارز ایجاد کرد، یکی از آن زمینه‌های مساعد برای ارتکاب تخلف بود و یکی از مصادیق آن را در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دیدیم، اما در برخورد با این پدیده نیز باز هم سراغ از عوامل دیگر گرفته شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: چه بسا که قسمتی از تخلفات و مسیر‌های ارتکاب آن برای بخشی از جامعه شفاف است، اما در برخورد با آن گامی برداشته نمی‌شود. تاکید ما در اتاق بازرگانی بر آن است که علاوه بر مطالبه گری در راستای مقابله با چنین مسائلی، خود نیز زمینه‌های احتمالی را شناسایی کرده و به قواره ظرفیت هایمان با آن‌ها برخورد کنیم.

او افزود: متاسفانه اندک تعدادی که در مسیر‌های سوداگرانه گام برمی دارند و قانون‌شکنی می‌کنند گاه نگرش‌ها را نسبت به فعالیت اقتصادی دیگر تجار و تولیدکنندگانی که فعالیت سالم و شفاف دارند، منفی می‌سازند و تبعاتی را رقم می‌زنند که دامنگیر همه می‌شود.

شافعی از انجام مطالعه‌ای در اتاق ایران خبر داد که در آن تجارب دیگر کشور‌ها در ساز و کار اداره اتاق‌های بازرگانی بررسی می‌شود و بیان کرد: به استناد این بررسی ها، اتاق‌های بازرگانی در کشور‌های مختلف بعضا از طریق فروش خدمات در حوزه‌های مختلف، کسب درآمد می‌کنند و متقابلا بحث عضویت فراگیر را با هدف جذب فعالان اقتصادی در تمامی بخش ها، دنبال می‌نمایند. برای نمونه، ثبت شرکت‌ها در زمره مسئولیت بعضی از این اتاق‌ها دیده می‌شود و از همین مسیر نیز درآمد‌های پایداری برای این مجموعه‌ها فراهم آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که نتایج این مطالعه در جهت دهی به برنامه‌های آتی پارلمان بخش خصوصی در بخش‌هایی همچون خدمات عضویت و بازرگانی، عضویت فراگیر، سطح‌بندی خدمات‌رسانی به اعضا و... موثر خواهد بود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در ادامه به ارائه گزارشی از برپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان پرداخت و گفت: این نمایشگاه با محوریت و مدیریت خراسان رضوی برگزار شد و هیاتی از این استان به ریاست استاندار خراسان رضوی برای افتتاح آن عازم این کشور شدند.

او افزود: هیات خراسانی جلسات سازنده‌ای با وزرای انرژی، صنعت و تکنولوژی و اقتصاد این کشور داشت و دیدار مهمی نیز با نخست وزیر تاجیکستان انجام گرفت. در مجموع استقبال خوبی که از هیات استانمان به عمل آمد، حکایت از رغبت و تمایل مسئولان و مقامات تاجیک برای توسعه تعاملات با ایران و به ویژه خراسان رضوی داشت.

روشنک نوید داد که نتایج برپایی این نمایشگاه و سفر هیات خراسانی، در آتیه نزدیک و در روابط اقتصادی تاجیکستان و استانمان، نمود خواهد داشت.

او با تقدیر از همگرایی تشکل‌های اقتصادی استان و همراهی استانداری در برپایی این نمایشگاه، تصریح کرد: مجال اندکی برای فراخوان و هماهنگی جهت برگزاری این رویداد بود، اما با همدلی بخش‌های مختلف، نتایج مطلوبی حاصل آمد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق به پروتکل‌های موجود در سفر هیات‌های سیاسی و تجاری کشورمان انتقاد کرد و ادامه داد: دولت در این بزنگاه دشوار و به رغم همه تلاش‌هایی که بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصاد انجام می‌دهد، همچنان این حوزه را به مثابه چرخ پنجم اقتصاد می‌داند و در تشریفات سفر‌های خارجی، مقامی برای نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی قائل نیست. این همه در حالی است که در کشور‌های دیگر، نماینده تشکل‌های اقتصادی در مرتبه بالایی در دیدار‌های دیپلماتیک قرار دارند و برای آن‌ها ظرفیت‌های ویژه و جایگاهی شاخص تعریف می‌شود.

شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در ادامه گفت: نوع رفتار با بخش خصوصی در سفر‌های خارجی هیات سیاسی و اقتصادی ایران، مورد توجه و رصد مقامات دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و از این منظر، اعتباربخشی به فعالان این عرصه و نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی ضرورت بسیاری دارد. امری که در حال حاضر خلاء آن احساس می‌شود و اصلاح آن نیز زمان زیادی خواهد برد.

او تصریح کرد: دولت در حرف، بخش خصوصی را سوگلی اقتصادی می‌داند، اما در عمل شاهد رویه‌های دیگری هستیم. باید از سوی فعالان اقتصادی مطالبه گری لازم انجام بگیرد تا این نوع نگاه اصلاح شود.

 

علیرضا عزیزی سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد، نیز با  اشاره‌ به آمار‌های حوزه فعالیت خود گفت: تعداد کارت‌های بازرگانی و عضویت حقیقی و حقوقی صادره در سال ۹۷، ۶۱۴ مورد بود و طی ۸ ماهه امسال نیز ۴۹۸ کارت در این دو بخش برای متقاضیان صادر شد. در سال گذشته همچنین هزار و ۱۱۵ کارت بازرگانی و عضویت (حقیقی و حقوقی) تمدید شد که این آمار تا پایان آذر امسال ۷۲۹ مورد می‌باشد.

او شمار کارت‌های عضویت و بازرگانی ابطال شده در سال ۹۷ را ۲۷ مورد اعلام کرد و افزود: در ۸ ماهه امسال نیز ۷ مورد ابطال انجام شد. در بحث غیرفعالسازی نیز آمار پارسال ۲۰ مورد بود و تا پایان آذر ۹۸ نیز ۷۶ کارت غیرفعال شد.

او شمار کارت‌های عضویت و بازرگانی (حقیقی و حقوقی) فعال تا تاریخ ۳۰ آذر امسال را ۵۳۴ مورد و تعداد کارت‌های بازرگانی را نیز ۲ هزار و ۳۸۹ مورد اعلام کرد که در مجموع ۲ هزار و ۹۲۳ نفر ذیل این دو بخش از خدمات اتاق بهره می‌گیرند.

به گفته عزیزی، اتاق مشهد بعد از پارلمان بخش خصوصی تهران بیشترین تعداد عضو را داراست و از این منظر سرآمد است.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد گفت: تعداد گواهی مبدا‌ء صادره برای فعالان اقتصادی نیز در ۸ ماهه امسال هزار و ۱۷۴ مورد بوده و در همین مدت ۲ هزار و ۳۴۴ نیز صادر شده است.

او تصریح کرد: پارسال و همچنین در سه فصل امسال، پایش‌های مستمری بر روی کارت‌های بازرگانی داشته ایم و ماحصل آن رصد تخلفات احتمالی در بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که مراتب را به دستگاه‌های نظارتی مربوطه و اتاق ایران اعلام شده است.

پیش از این، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز توسط «سید حمید التفاتی»، سرپرست امور مالی اتاق مشهد ارائه شد، او درآمد‌ها و منابع و همچنین هزینه‌ها و مصارف پارلمان بخش خصوصی مشهد را تشریح کرد و با اشاره به روند توقف درآمد‌های اتاق از محل ﯾﮏ در ﻫﺰار ﻓﺮوش از سال ۹۶ (به بعد) به موضوع کاهش منابع درآمدی اتاق طی دو سال گذشته پرداخت و بر اهمیت تعریف ظرفیت‌های جدید برای تامین کسری منابع در مقایسه با مصارف تاکید کرد.

کبیر دبیر اجرایی اتاق مشهد نیز در ادامه به اقداماتی اشاره کرد که در جهت حقوق اتاق انجام گرفته و بیان کرد: پیگیری‌های متعددی داشتیم تا آن گروه از اعضا که دارای کارت بازرگانی بوده لکن برای انجام تعهدات مالی خود اقدامی نکرده اند، مراجعه کنند.

او ادامه داد: همچنین در پیگیری و مکاتبه با اتاق ایران، درخواست کردیم تا کارت‌های بازرگانی که شرکت‌های آن‌ها در محدوده اتاق خراسان رضوی است، لکن کارت خود را از استان دیگری اخذ نموده اند، به این خطه منتقل شوند.

دبیر اجرایی اتاق مشهد از یک مطالبه نیز سخن به میان آورد و گفت: درخواست دیگر ما از پارلمان بخش خصوصی کشور، افزایش مبلغ درآمد‌های اتاق از محل انجام تغییرات، گواهی مبدا و حق عضویت‌ها بود. موضوعی که طی سنوات گذشته مغفول مانده است.

پس از ارائه این گزارش ها، تریبون در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت.

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد در همین خصوص گفت: به نظر می‌رسد آن گروه از واحد‌های اقتصادی که سهم بیشتری به اتاق پرداخت می‌کنند باید از خدمات ویژه‌تری بهره‌مند شوند. این اقدام، انگیزه آن گروه از شرکت‌های بزرگی که در این استان باقی مانده اند را برای تداوم حضورشان در این خطه، افزون می‌کند و یک نوع مشوق به شمار می‌آید.

«علی شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز بر اهمیت حرکت به سمت ایجاد اتاق فراگیر تاکید و عنوان کرد: افزایش هزینه‌ها برای اعضا، آن هم در شرایطی که بر جذب حداکثری تاکید می‌کنیم، نتیجه را معکوس خواهد داشت.

او به تخلفاتی اشاره کرد که در حوزه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌گیرد و گفت: بخش‌های مختلف و از جمله اتاق بازرگانی باید با رصد مستمر و حرکت گام به گام، تمامی مسیر‌ها و شکاف‌هایی که به بروز این جنس تخلفات منجر می‌شوند را شناسایی کرده و برای اصلاح آن بکوشند.

«محمود امتی»، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در موضوع عضویت فراگیر در اتاق‌های بازرگانی، بیان کرد: بعضی از حوزه‌های اقتصادی اگرچه برای پارلمان بخش خصوصی درآمدی در پی ندارند، اما تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و استان باقی می‌گذارند. نمونه آن شرکت‌های حمل و نقل خراسان رضوی است که سهمی ۴۰ درصدی در تجارت کشور دارند و کالای ایرانی را به کشور‌های همسایه و حوزه آسیای میانه می‌رسانند.

 

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق نیز تاکید کرد: شرایط دشواری که در بخش صادرات حاکم شد، بستری را فراهم کرد تا فعالیت‌ها در بخش تجارت و بازرگانی به دست افراد غیرحرفه‌ای و بعضا سوداگران بیفتد و صادرکنندگان حقیقی از این گردونه خارج شوند.

او افزود: این یک هشدار جدی برای مسئولان است که باید به جای برخورد‌های سلبی، به سراغ پایش‌های عمیق در این حوزه بروند.

روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز گفت: رصد آمار‌ها و مستنداتی که حکایت از بروز تخلف دارد، برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کار دشواری نیست، اما این سوال پیش می‌آید که چرا اقدام موثری انجام نمی‌گیرد و به جای آن انگشت اتهام را سمت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نشانه می‌روند، در حالیکه کوتاهی دستگاه متولی مشهود است.

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز خواستار ارائه گزارش پایش اتاق مشهد پیرامون فعالیت کارت‌های اجاره‌ای به بانک مرکزی شد و تصریح کرد: گزارش مذکور می‌تواند برای مسئولان این بانک تبیین کند که مسیر بازگشت ارز در حال حاضر با دشواری بسیار مواجه است و تخلفات باید در جای دیگری رصد شود، نه آنکه با صادرکنندگان رسمی و واقعی که در گیرودار بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گرفتار آمده اند، برخورد صورت بگیرد.

انتهای پیام//ف.ح