به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد، گفت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال ۹۹، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد، در سال های گذشته بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، اما مجالی برای بیان آن‌ها در اختیارش قرار می‌گرفت.

او ادامه داد: یکی از ایرادات بودجه ۹۹، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است، امکان تحقق سرفصل‌های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی صورت بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است، در روند نگارش چنین لایحه‌ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف گردد؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.

شافعی افزود: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد، نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد؛ ما معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه‌های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد.

 

رئیس اتاق ایران گفت: یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است، امری که سال هاست بر آن تاکید می‌شود، اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی‌گیرد؛ در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز هیچ برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.

او تصریح کرد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبانگیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است، مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت‌های بعدی می‌نشاند.

 

شافعی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش ۲۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۹ افزود : اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمد‌های پایدار مالیاتی و فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمد‌ها قرار است از محل فرار‌های مالیاتی یا لغو معافیت ها، تامین شود.

او مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و تصریح کرد: اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می‌شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می‌شود؛ برای مبارزه موثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون شکنی منجر می‌شود را کور کرد.

 

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد در این جلسه از نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه ۹۹ انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه، دولت را در پیشبرد برنامه‌ها و اداره مخارج کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.

او ادامه داد: دولت توان اخذ حقوق خود را از مالیات گریزان ندارد و این خلاء را با مالیات ستانی از بنگاه‌هایی جبران می‌کند که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

 

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد در این نشست به تبیین یکی از عوامل مهم بروز فساد در اقتصاد پرداخت و گفت: فساد در بستر عدم شفافیت‌ها رشد می‌کند، نگرانی‌های امروز دولت از نشت اطلاعات اقتصادی کشور، باعث شده تا انگیزه برای شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف کم باشد و همین امر ناخودآگاه بستری را برای بروز فساد فراهم می‌کند.

او با اشاره به موضوع کاهش هزینه‌های دولت ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت روند کاهش هزینه‌های خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی به انجام می‌رساند؛ در حالی که اگر درآمد‌ها و هزینه هایش را واقعی می‌کرد، بودجه سال آینده نیز واقعی می‌شد، اما آنچه به عنوان لایحه روانه مجلس شده، یک بودجه رویایی ارزیابی می‌شود.

 

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در این جلسه با اشاره به انتخابات مجلس آینده گفت: تا زمانی که در مجلس چهره‌های اقتصادی، صنعتی و فعالان توانمند حوزه بازرگانی حضور نداشته باشند، فضای اقتصاد ما رنگ بهبود نمی‌گیرد، چون افرادی که در راس حوزه تصمیم‌سازی قرار دارند، تسلطی بر عرصه اقتصاد نخواهند داشت.

انتهای پیام// م.ب