به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق روال هر هفته یکی دیگر از موضوعات فقهی و شرعی را با عنوان «بانکداری اسلامی» با شما مطرح کردیم و با کارشناس مربوطه حجت الاسلام والمسلمین مهدی آذری طوسی مورد بحث قرار دادیم.

پاسخ سوال‌های خود در زمینه احکام و مسائل شرعی مربوط به «بانکداری اسلامی» را در ادامه می‌توانید بخوانید:

درموردی که بانک درصدی از مبلغی که می‌خواهد وام بدهد را به صورت بلوکه تا پایان پرداخت اقساط نزد خود نگه دارد، حکمش چیست؟ چراکه با این کار، عملا نرخ سود بالاتر می‌رود.

پاسخ به این سوال دو جهت دارد، یکی اینکه بانک در موقع پرداخت اوراق اولیه، سخنی از این بلوکه شدن پول نمی‌گوید و در نهایت که وام گیرنده تمام مراحل دریافت وام را طی کرده باخبر می‌شود، در این صورت مصداق جهل و فریب وام گیرنده است. اما از نظر حکم وضعی مکلف می‌تواند پس از مطلع شدن از این ماجرا وام را دریافت نکند، اما از نظر وضعی اگر تحت عقود اسلامی قرار بگیرد اشکالی نخواهد شد.

اگر در حکومت اسلامی، نهاد‌های حکومتی مثل بانک‌های دولتی آلوده به ربا شوند، ولی مردم نامطلع در این بانک‌ها حساب داشته باشند،مسئولیت آلوده شدن مال مردم به حرام با کیست؟

از آنجا که پاسخگویی ما در حیطه احکام فردی است، قسمت مربوطه به این بحث آن است که در صندوقی که تحت اختیار مکلف نیست و پول‌های حرام و حلال هر دو باهم وجود دارد آن مقداری که صندوق دار می‌دهد را می‌تواند تصرف کند. البته در زمینه اجتماعی نیز مسئولیت با فرد خاطی خواهد بود.

سود بانکی حلال است یا نه؟ سود کشور‌های دیگر و کشور‌های کافر چگونه است؟

همان گونه گفته شده هر جا عقود اسلامی رعایت شود جایز و در غیر این صورت جایز نخواهد بود.

وام خرید کالای ایرانی با ۱۸درصد سود رباست؟

خیر. اگر تحت عقود اسلامی قرار بگیرد و فاکتور سازی نشود، ربا نخواهد بود.

اگر وامی به عنوان خرید کالا بگیریم، ولی با آن ملک بخریم چه حکمی دارد؟

باید بگوییم که فاکتور سازی تخلف از قانون است، اما، چون خانه را فی الذمه خریداری می‌کنند آن مقداری از خانه که مقابل پول قرار دارد به ملک فرد در می آید، ولکن به بانک بدهکار است و مبلغ مازادی که از وام پرداخت می‌کند، حرام خواهد بود و این حرمت از باب اکل به باطل(تصرف در مال) است و نه ربا.

سود بانکی بابت سپرده‌های روز شمار و کوتاه مدت حلال است یا حرام؟

تفاوتی بین کوتاه مدت و بلند مدت نیست و اجرای عقود اسلامی موضوعیت دارد.

اگر امکان دارد درباره سرمایه گذاری در بورس از لحاظ شرعی توضیح دهید.

اگر تحت عقدی از عقود اسلامی قرار بگیرد و اجرا شود اشکالی ندارد.

هدف از دادن وام در اسلام چیست؟ آیا در بانک‌های ما این هدف دنبال می‌شود؟ وام‌هایی که الان بانک‌ها می‌دهد چه فرقی با نزول گرفتن دارد؟

نحوه قرارداد در حرمت و حلیت سود دخیل است. به طور مثال در مواردی که می‌گوییم سود مصداق ربا است اصل سرمایه به صورت امانت در اختیار وام گیرنده قرار نمی‌گیرد، بلکه به صورت تملیک است و وام گیرنده خود را مالک آن وام می‌داند. اما در عقود اسلامی، مثل مضاربه است و وام گیرنده خود را امین مبلغ وام می‌داند و تصرفاتش امینانه است و نه تصرفات مالکانه. این یکی از وجوه تفاوت میان عقد ربا و عقود اسلامی است؛ که به طور نمونه بیان شد.

در واقع نحوه قرار داد در تعیین حلیت وحرمت پول تاثیر گذار است.

آیا این سودی که به روی اقساط وام کشیده می‌شود، ربا نیست؟

اگر در قالب عقود اسلامی و قرار داد شرعی قرار بگیرد، خیر؛ در غیر این صورت حرام خواهد بود.

آیا حقوق کارمند بانکی که می‌داند در قسمت ربوی کار می‌کند حلال است؟

اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد، ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست  امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت می‏ شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

کارکردن در بخش‌های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند، مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

آیا تسهیلات جعاله بانک ملی یا هر بانک دیگر از نظر شرعی اشکال دارد؟ لازم به ذکراست که سود تسهیلات فعلا ۱۸ درصداست،آیا برای وام گیرنده ازنظرشرعی جایزاست؟

اگر فاکتور سازی نشود و جعاله در قرارداد بی‌کم و‌کاست مصرف شود و راه دیگر نباشد، مبلغ وام در همان مورد جعاله اشکالی ندارد. منوط به آنکه در نفس قرار داد جعاله حدود فقهی رعایت شده باشد.

آیا وام گرفتن بدون سپرده حلال است؟

اگر همان مبلغ اصل وام، کل اقساط باشد و نه بیشتر در هر صورت حلال است، اما اگر مجموع اقساط بیشتر از وام است در این صورت در برخی از شرایط حرام خواهد بود.

اگر پولم را در اختیار کسی جهت اشتغال و خرید و فروش بگذارم و ماهانه سودی معادل سود بانکی بگیرم، حکم چیست؟

برای حلال بودن و حرام بودن سود، مقدار موضوعیت ندارد، بلکه نحو حصول پول موضوعیت دارد. معیار و ملاک مقدار حصول نیست و نحوه و کیفیت حصول سود،معیار است. اگر مبلغ حاصله در قالب عقود و ضوابط اسلامی قرار داشته باشد، سود بدست آمده حلال است هر چند زیاد باشد یا هرچند مقدار ماه به ماه معین شده باشد.

همچنین اگر در قالب عقود اسلامی نباشد حرام خواهد بود. مگر آنکه سود حاصله مساوی با تورم اصل سرمایه باشد که در این صورت سودی حاصل نشده و ارزش ریالی محفوظ مانده است.

انتهای پیام/