به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۸) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

** اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی

لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

که مصوب جلسه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذی‌صلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد.

۲_ ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

از آنجا که طرح مذکور منجر به توسعه دستگاه‌های معاف از مالیات گردیده، تفسیر نیست و قانونگذاری جدید محسوب می‌شود و لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

ماده ۳ که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

مصوب مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقت‌نامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ با توجه به این که به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد؛ لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر گردد.
۲_ اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکر:
_ با توجه به این که در مصوبه دو ماده ۶ وجود دارد، ماده ۶ دوم بر اساس متن انگلیسی منشور مؤسسه، به (۶ الف) اصلاح شود.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد

_ از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با عنایت به این‌که در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

** نظر شورای نگهبان در خصوص اساسنامه‌های ارسال شده از دولت

اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

مصوب جلسه مورخ بیست‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در صدر این مصوبه، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی به ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مستند شده است، حال آنکه ماده مذکور، مستند صلاحیت هیأت وزیران در تصویب اساسنامه این سازمان می‌باشد و نه اصلاح آن؛ لذا لازم است مصوبه مذکور به «قانون استفساریه در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت» مصوب سال ۱۳۷۷ مستند گردد.

اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)

مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تبصره ماده ۱، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۵،

۱_۳_ اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

۲_۳_ اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

۴_ بند (ز) ماده ۱۱ مبنیاً بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیأت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.

۸_ ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در بند (ح) ماده ۱۹، کلمه استیجار صحیح است.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.

موضوع ردیف‌های ۵، ۴، ۲، ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۴۹ /ت ۵۲۱۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت‌ها به سهام عدالت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت¬های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.

موضوع ماده ۸ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت، مغایر شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.

موضوع ردیف ۴، ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۸۹۷ /ت ۵۳۱۵۸ هـ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت‌های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۵۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.

موضوع بند ۱ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ شورای تأمین استان یزد، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مبنی بر عدم معرفی عضو علی‌البدل فی نفسه مغایر شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.

موضوع بخش سوم بخشنامه شماره ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا و سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.

موضوع بند ۴-۱ صفحه ۳۷ دفترچه مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار در خصوص تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ همان‌گونه که در نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ بیان شده است، بند مورد شکایت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع شناخته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بند‌های ۴-۱-۲ و ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.

موضوع دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ – ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجرا بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزادسازی وثایق وتضامین، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی‌ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه‌داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.

انتهای پیام/