به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  زاهدطلبان کارشناس ارشد موافقت نامه‌های تجاری اوراسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کلان‌ترین چالشی که اقتصاد ما با آن مواجه است رشد اقتصادی پایدار است چرا که رشد اقتصادی تعیین می‌کند میزان اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی، سهم ما از اقتصاد جهانی و میزان اشتغال و رفاه و.. چه قدر است.

او با بیان اینکه عملکرد رشد اقتصادی ۵ و نیم برابر شده است، اما کشور‌های دیگر عملکرد بهتری داشته اند، گفت: عملکرد کشور‌های با درآمد رو به پایین ۹.۷ است درحالیکه ما ۵.۵ هستیم.

زاهدطلبان گفت: رشد تجارت جهانی همواره فراتر از رشد اقتصاد جهانی است که یک و نیم برابر بیشتر است و در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد دلار صادرات کالا‌های دنیاست که حدود ۶ هزار میلیارد دلار مربوط به خدمات است و در مجموع ۵۲ درصد از این میزان مربوط به ۱۰ کشور پیش قراول است.

او عنوان کرد: ایران با احتساب صادرات نفتی یک و نیم میلیون دلار صادرات، رتبه ۳۷ دنیا و در واردات رتبه ۵۳ دنیاست که این رتبه به هیچ وجه در شأن و متناسب با اقتصاد و ظرفیت‌هایی که داریم نیست و نیازمند افزایش کارایی در این حوزه هستیم.

زاهدطلبان بیان داشت: امروزه کمترین کالایی می‌توان پیدا کرد که ساخت یک کشور باشد و کشور‌های مختلف در آن دخیل هستند و ما وقتب وقتی در شبکه‌ای از روابط تجاری قرار می‌گیریم باید به تسهیل این روابط اهمیت بدهیم.

او افزود: یکی از کارکرد‌های موافقتنامه‌های منطقه‌ای دسترسی به هماهنگی ملی و بین‌المللی است تا بتوانیم در زنجیره جهانی حضور پیدا کنیم.

کارشناس ارشد موافقت نامه‌های تجاری اوراسیا سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد تجارت جهان در چارچوب موافقتنامه‌های تجاری صورت می‌گیرد و ایران دومین موافقت نامه تجاری خود را آغاز می‌کند درحالی که ترکیه ۲۱ موافقتنامه تجاری داده است.

زاهدطلبان افزود: با توجه به اینکه ایران کشوری است که با ۱۵ کشور هم مرز و همسایه است پس فرصتی بی نظیری دارد تا بتواند در بازار جهانی راه پیدا کند.

او گفت: مجموعه صادرات و ظرفیت اوراسیا با دنیا ۹۰۰ میلیارد دلار است، اما از این میزان با ایران ۲ میلیارد دلار است.

زاهدطلبان بیان داشت: به دلیل کاهش تعرفه‌های که وجود دارد حاشیه سود افزایش پیدا کرده و موانع غیر تعرفه‌ای نیز حذف شده است.

او گفت: تشدید رقابت، بی ثباتی محیط تجاری و بی اطلاعی بخش خصوصی از حقوق و تعهدات چالش ما در حوزه واردات است.

انتهای پیام/س