به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مدرسه‌داری دولتمردان موضوعی که بارها در جامعه مطرح شده است و حتی برخی بهارستانی‌ها به این موضوع اشاره داشته و از آن گلایه کردند.

هرچند برخی طرفداران مدارس غیردولتی، این مدارس را مصداق بارز عدالت آموزشی می‌دانند و معتقدند این مدارس کمک به فعالیت مدارس دولتی است از طرفی منتقدان این مدارس، ورود مسئولان را به این کار چالش برانگیز می‌دانند و از رانت های احتمالی در روند گلایه دارند.

چندی پیش هم که مصوبه حذف تنوع مدارس مطرح شده بود، این شائبه وجود داشت که مدارس غیردولتی شاخص که اغلب منسوب به دولتمردان است، رونق می‌گیرد بنابراین با گلایه‌هایی همراه بود، هرچند مسئولان این موضوع را رد کردند.

در میان این اختلاف نظرها درباره فعالیت مدارس غیردولتی، آنچه این روزها پر رنگ شده است، مدرسه‌داری مسئولان به ویژه آموزش و پرورشی‌هاست که شائبه تعارض منافع را ایجاد کرده است.

قانون تعارض منافع جامع است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش با اشاره به جامعیت لایحه تعارض منافع اظهار کرد: این لایحه اگر در مجلس به قانون تبدیل شود جامع است و هر موردی را در بر می‌گیرد.

او ادامه داد: داشتن مدرسه و مدیریت یک چیز است ولی اگر حالت شرکت‌ و سهامداری داشته باشد موضوعی دیگر است؛  تعارض منافع اجازه نمی‌دهد که هیچ تصمیمی گرفته شود که براساس منفعت شخصی افراد دیگر باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: البته اینگونه نیست که هرکس فعالیت خصوصی دارد در دولت نیاید؛ چون در این صورت افراد کار بلد به دولت نمی‌آیند،  ولی تمام همان مدیریت منافع مشخص می‌کند که چطور باید تضمین کرد هیچ وقت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در منفعت خصوصی حاکم نشود.

انتهای پیام/