به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، نرخ رسمی کرایه سواری‌های زیر مجموعه سازمان حمل و نقل و راهداری ۲۵ هزار تومان در مسیر‌های خاش به زاهدان و خاش به ایرانشهر بوده و نیز قبل از طرح مدیریت سوخت کرایه سواری‌های شخصی در محور خاش به زاهدان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان متفاوت بوده است.
بعد از اجرای این طرح کرایه ۴۰ تا ۷۵ هزار تومانی در مسیر بین شهری خاش تا زاهدان و نیز کرایه ۵ تا ۸ هزار تومانی در داخل شهر خاش که از سوی برخی شخصی‌ها اعمال شده، گلایه مردم را به همراه داشته است.
هم اینک بسیاری از جایگاه‌های سوختی در برخی شهر‌های استان مانند شهر مرزی خاش شلوغ شده اند و سودجویان سوختی به دنبال رسیدن به سود‌های ناشی از قاچاق سوخت هستند و می‌توان گفت قاچاق سوخت روند قبلی خود را داشته و کاهشی در آن دیده نمی‌شود.
هم اینک یک گالن ۱۰ لیتری بنزین بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و گالن ۲۰ لیتری نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر در بازار آزاد و بدون هیچ دغدغه‌ای به فروش می‌رسد.
شماری از شهروندان خاشی افزایش خودسرانه کرایه خودرو‌ها را بهانه‌ای برای بالا بردن خودسرانه قیمت برخی کالا‌ها و خدمات می‌دانند و از مسئولان درخواست کردند اقدام‌های لازم در زمینه پیشگیری از افزایش قیمت‌ها را انجام دهند.
معاون اداره حمل و نقل و راهداری خاش بیان کرد: نرخ رسمی کرایه خودرو‌های سواری زیرنظر این سازمان در مسیر خاش به شهر‌های زاهدان و ایرانشهر ۲۵۰ هزار ریال است و برنامه‌ای برای بالا بردن تعرفه کرایه برون شهری در دولت وجود ندارد.
عبدالمجید جمشیدزهی با اشاره به اینکه این سازمان بر عملکرد و فعالیت سواری‌های شخصی نظارتی ندارد افزود: اتوبوس‌های مسافربری بدون بالا بردن نرخ کرایه خدمت رسانی به مردم را انجام می‌دهند
او اضافه کرد: سهمیه ۴۰۰ لیتری بنزین برای خودرو‌های سواری زیرمجموعه این سازمان کفاف خدمت رسانی به مردم در مسیر‌های طولانی خاش تا زاهدان و ایرانشهر را نمی‌دهد، ولی به احتمال زیاد در دولت سهمیه این خودرو‌ها تا ۷۴۰ لیتر افزایش سوخت دریافت می‌کنند و پیش بینی ۱۰ درصدی نرخ کرایه برای این دسته از خودرو‌ها هم وجود دارد.
عبدالمجید تمندانی شهردار خاش هم اظهار داشت: کرایه سواری‌های زیرنظر سازمان حمل و نقل شهرداری و آژانس‌ها در داخل شهر خاش سه هزار تومان و برای مسیر‌های دورتر بر مبنای مسافت و توافق با مشتری نرخ تعیین می‌شود، لذا بالاتر از این نرخ مصوب بر خلاف قانون است.
انتهای پیام/گ
افزایش خودسرانه کرایه خودرو‌هاو نارضایتی مردم
