این دیپلمات کشورمان اضافه کرد: او متهم است که واسطه معامله سلاح بین عربستان و انگلیس است که در آن، قضیه رشوه باعث دادگاهی شدن برخی اشخاص شده است. با این تفاصیل و بعد از کناره‌گیری الصفدی اینکه نیروهای سیاسی هر چه سریع‌تر بتوانند به یک فرد مرضی الطرفین برسند و اجازه ندهند تشکیل دولت طولانی شود تا دولت جدید بتواند با ارائه یک برنامه اقتصادی مناسب باعث آرامش عمومی و ایجاد ثبات در لبنان شود اقدامی پسندیده و عقلائی است.

تاجیک ادامه داد: از منظر تحلیلی این امکان وجود دارد که با وجود حساسیت عمومی نسبت به محمد الصفدی حزب الله نخواسته با خواسته حریری مخالفت کند تا مسبب این طولانی شدن معرفی نگردد به این امید که مردم لبنان با عکس العمل منفی خود از نخست وزیری او استقبال نکنند.

وی تصریح کرد: چندی پیش هم که تظاهرات لبنان شروع شد، این بحث وجود داشت که یکی از سناریوهای مرحله بعدی برای سامان دادن به اوضاع داخلی لبنان یک نخست وزیر تکنوکرات روی کار بیاید که گرایش سیاسی نداشته و بتواند مسائل مالی و مشکلات را حل کند. آنچه که در لبنان اتفاق افتاده است برآیند سه مولفه است: 1- ساختار معیوب نظام طائفه‌ای در این کشور به گونه‌ای که متاسفانه ساختار واقعی دولت مدرن بر نظام طایفه‌ای آن کشور حاکم نشده و حتی احزاب که جزئی از دموکراسی آن هستند بر پایه همین تقسیم بندی طایفه‌ای و با گرایش حمایت مذهبی شکل گرفته‌اند. ناکارآمدی دولت ناشی از همین نظام سهمیه‌ای، فساد سیستماتیک و نهادینه شده در کشور. 2- خواست مردم برای برخورداری از خدمات رفاهی و اولیه‌ای که یک شهروند باید از آن برخوردار شود. 3- وجود سناریوی بهم ریختن اوضاع لبنان از سوی برخی از جریانات داخلی لبنان و حامیان خارجی منطقه و بین‌المللی آنها برای چینش جدید نیروها و ساقط کردن حزب الله از نقش آفرینی سیاسی در این کشور.  

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: به دلیل ساختار معیوب و طائفه‌ای لبنان که باعث ایجاد عدم کارآیی دولت و فساد شده و اینها یکی از انگیزه‌ها و دلایل دور جدید از تظاهرات در این کشور بود، بعید بود که الصفدی هم بتواند نقش موثری ایفا کند. مطابق مدل سه مولفه‌ای مذکور از طرفی مسائل داخلی از جمله فساد، ناکارآمدی دولت ناشی از ساختار معیوب طائفه‌ای باعث شده تا تنش‌ها در لبنان ایجاد شود ولی از سوی دیگر عامل خارجی هم در تظاهرات و تحولات لبنان بی‌تاثیر نیست زیرا لبنان فاقد منابع طبیعی است و بیشتر براساس کمک‌های بین‌المللی چه از سوی مجامع بین‌المللی و چه از سوی کشورهای ثروتمند مانند آمریکا و عربستان سعودی اقتصاد خود را اداره می‌کند و اکنون به دلیل قطع این کمک‌ها و حجم بالای بدهی‌ها که تا 100 میلیارد دلار برآورد شده همه این مسائل باعث شده که خدمات‌رسانی به حداقل برسد و چنین وضعیتی در لبنان به وجود آید.

وی اظهار کرد: بدهی لبنان و سودی که باید پرداخت کند و فساد در کشور بار سنگینی بر دوش نظام اقتصادی و مالی لبنان است. کمک‌های عربستان و صندوق بین المللی پول برای انجام اصلاحاتی در لبنان صورت گرفته که محقق نشده و آمریکا هم سالانه میزانی کمک و قرض به این کشور داشته است، همچنین کشورهایی مانند فرانسه به لبنان کمک می‌کردند، ولی در حال حاضر به خاطر وضعیت اقتصادی خود و شرایط اقتصادی دنیا و یا برای قطع همکاری بین ایران و لبنان این کمک‌ها را قطع کرده‌اند. با قطع کمک‌ها به لبنان طبیعی است، سیستمی که عادت به قرض گرفتن از مجامع بین‌المللی و خصوصی دارد دچار مشکلاتی شود و نتواند بودجه‌بندی سالانه خود را ببندد. در واقع فعالیت‌های زیرساختی است که ایجاد شغل می‌کند و اجازه می‌دهد که ثروت در کشور گردش کند و خانوارها از آن استفاده کنند، اما ثروت بیشتر در دست سرمایه داران است که نقش عمده‌ای در احزاب لبنان دارند. 

سفیر پیشین ایران در اردن درباره‌ تاثیر تحولات لبنان بر کشورهای منطقه گفت: در منطقه مشکلات ساختاری در سیاست و حکومت وجود دارد اما بعد از جریان بهار عربی در سال 2011 با توجه به این‌که سعودی‌ها به دنبال این بودند که آن را از سر بگذرانند، یک سلسله اقدامات داخلی و خارجی طراحی و اجرا کردند که تا حدی هماهنگی‌های منطقه‌ای مدیریت شود که می‌توانست بین قدرت‌های منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و ترکیه صورت بگیرد، اما نه تنها این امر وقوع نیافت بلکه هم اکنون با این حجم از خسارات در سوریه، عراق و یمن نمی‌توانیم مسائل کنونی اعتصابات و تظاهرات در لبنان و عراق را جدای از مسائل سوریه در نظر بگیریم.

وی با بیان این‌که هم در عراق و هم در لبنان مشکلاتی مانند فساد و ناکارآمدی دولت وجود دارد، ابراز کرد: در لبنان هم مسائل طائفه‌ای مشکلاتی را ایجاد کرده، زیرا هر طائفه سهمیه‌ای دارد که با دولت – ملت مدرن و تحقق دموکراسی سازگاری ندارد. در عراق هم چنین مشکلاتی وجود دارد به عنوان مثال بعد از حمله آمریکا به عراق پل برمر نماینده آمریکا ساختاری را طراحی کرده است که هم به لحاظ جغرافیایی و هم سهمیه‌ای قومی و مذهبی سیاست حکومت را تقسیم کنند که این ساختار با نهادهای مدرن از جمله حزب، پارلمان و ... سازگاری ندارد و این عدم سازگاری باعث می‌شود ناکارآمدی دولت بروز کند بنابراین ریشه بیشتر این مشکلات اقتصادی و آنچه که مردم انتظار دارند معیشت حداقلی است.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه داد: مردم لبنان خواسته‌های به حقی دارند اما این که آیا امکان تحقق این خواسته‌ها با توجه به ساختار قدرت در لبنان وجود دارد یا نه یک موضوع است اما اینکه یک سری خواسته‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وجود دارد که سرمداران آنها تلاش می‌کنند بر این خواسته‌ها سوار شده و اوضاع را برای ایجاد توازن منطقه‌ای جدید آماده سازند موضوع دیگری و لذا ایران و سایر کشورهای تاثیر گذار باید هشیار بوده  تلاش کنند ابتدا ثبات و امنیت در منطقه حاکم شود.

تاجیک ابراز عقیده کرد: اگر قرار است آرامش یا ثبات منطقه‌ داشته باشیم برای این‌که زیرساخت روند توسعه سیاسی و اجتماعی کشورها رقم بخورد باید کشورهای مهم تلاش کنند که از تقابل یا رو در رویی در سیاست خارجی پرهیز کرده و با همکاری یکدیگر الگوی توسعه اقتصادی منطقه‌ای را طراحی کنند که همه کشورها با استفاده از مزیت نسبی اقتصادی نقش سازنده‌ای در این مدل اقتصادی ایفا کنند.

سفیر اسبق ایران در اردن در پایان گفت: به طور مثال مزیت نسبی لبنان فعالیت‌های خدماتی مالی و بین‌المللی است یعنی لبنان ده‌ها سال است که به عنوان عروس خاورمیانه شناخته می‌شد به این امر اشتغال داشته و دارای منابع طبیعی نبوده که بتواند اقتصاد کشورش را مدیریت کند. اگر هر کشوری براساس الگوی مزیت نسبی در درون مدل توسعه اقتصادی منطقه‌ای قرار بگیرد بخشی از این مشکلات حل می‌شود، ولی متاسفانه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای اهتمام لازم را نداشتند بلکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای و از همه مهمتر و موثرتر آمریکا و رژیم صهیونیستی که مشکلات داخلی کشورها برایش ایجاد امنیت حداکثری می‌کند هم مانع صلح و ثبات و رفاه در لبنان هستند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/