نشست نقد و بررسی لایحه تجارت با حضور کارشناسان این حوزه در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست نقد و بررسی لایحه تجارت صبح امروز (یکشنبه دوازدهم آبان ماه) با حضور موافقان و منتقدان این لایحه در سالن بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علیرضا عالی‌پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نعمت‌الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه، مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت و جندقی کارشناس رسانه در این نشست به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین شاهنوش رئیس پژوهشکده حقوقی و خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تصویب متنی که در قالب ۳۳۲ ماده انجام شده بسیاری از حقوق دانان را شگفت زده کرد، اولویت با بخش ورشکستگی است، این متن بیشتر مربوط به دغدغه قرارداد‌های تجاری و اصلاح عمومی قرارداد‌ها در قوانین مدنی است.

وی افزود: جنبه قضایی چنین متنی آنقدر زیاد است که به بررسی آن در پژوهشگاه پرداختیم و در این جلسه بخشی از ابهامات متن لایحه تجارت برطرف خواهد شد.

عدم رعایت مقررات قانون نویسی در قانون تجارت 

نعمت الله حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه که از مخالفان این لایحه است، گفت: بیش از یک دهه است که بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت در حال انجام است، در برخی از قسمت‌های این حوزه نظر به اصلاح این قانون داشتیم و داریم.

وی افزود: وارد شدن به بحث و اصلاح و برطرف کردن قانون تجارت قابل تقدیر است.

حاجعلی درباره ایرادات کلی لایحه گفت: این‌ قانون بیشتر شبیه قانون فرانسه است، قانون فرانسه نیز تاکنون ۶، ۷ بار تغییر پیدا کرد، مشکل دیگر این قانون ارجاع به عرف است که در دادگاه‌ها در رابطه با این موضوع با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: عدم رعایت اصول قانون نویسی در این قانون مشهود است، هر مفاد قانونی باید یک مشکلی را مانند فرمول ریاضی حل کند، لذا در اینجا مقررات قانون نویسی رعایت نشده است.

مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث رعایت اولویت بندی در حقوی تجارت به دنبال اصلاح کدام مفاد هستیم؟ ما اولویت بندی را رعایت نکردیم، بهتر بود در مباحث دیگر به ویژه در موضوع ورشکستگی بهتر عمل کنیم.

وی افزود: در این لایحه و قانون در بخش تعاریف مبنایی و ورود به حوزه‌های دیگر مشکل داریم.

بیشتر بخوانید: وقتی همه از تصویب لایحه تجارت غافل گیر شدند!/ نظر شورای نگهبان راجع به لایحه تجارت چیست؟

مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت در ادامه نشست گفت: مقررات تجاری بر اساس مقررات عرف بازرگانی در تمام دنیاست، حقوق اسلام بر اساس حقوق نا نوشته است.

وی افزود: این لایحه قابل دفاع است، اما در بخشی از آن باید اصلاحاتی صورت گیرد، قانون تجارت تأثیر بر نظام حقوقی ایران خواهد داشت، اصلاح قانون تجارت برای اصلاح نظام کسب و پیشه در کشور است.

این استاد حقوق و تجارت ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی باید همه تاجر باشند، اموال غیر منقول باید به چرخه تجارت بازگردد.

وی افزود: دو اصلاح در این لایحه ضروری است، اول اینکه تغییر موضوعی قانون تجارت و شخصی بودن تجار و سپس تفسیر درست قرارداد‌های بازرگانی را باید انجام داد.

ثبت ۳۳۱ مورد از قوانین مربوط به تجارت

در ادامه جلسه علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که از موافقان لایحه قانون تجارت است، گفت: ۳۳۱ مورد از قوانین تجاری به ثبت رسیده اند، کتاب سومی مربوط به تجار و اعمال تجارتی در ادامه این لایحه منتشر و ثبت خواهد شد.

وی افزود: اجرای لایحه تجارت تا ۱۴۰۰ به تعویق افتاد، بحث اصلی ما ۴۱ ماده اول این لایحه است که جای بررسی و صحبت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: مفهوم قرارداد‌های تجاری در نظام‌های حقوقی ایران منطبق بر مفاد ۲ و ۳ قانون است.

وی افزود: در دنیا قرارداد‌ها را به دو بخش عمومی و خصوصی و بخش خصوصی آن را به دو بخش با مصرف کننده و غیر آن تقسیم بندی کردند.

در ادامه عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: شرایط به گونه‌ای است که یک استاد دانشگاه مجال این را ندارد که نظرات خود را مطرح کند، باید از نظرات اساتید دانشگاه‌ها بهره گرفت.

ضرورت اصلاح قانون تجارت ایران

وی گفت: قانون تجارت ما یک قانون بسیار قدیمی است و باید اصلاح شود، این قانون دارای ایرادات شکلی است، این اولین فرصتی بود که قانونگذار ما مفاد قانون تجارت را ایراد کند و باید پلان قانون جامع نوشته شود.

کریمی گفت: در این لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده است و مقدمه لایحه به قرارداد‌های تجاری اختصاص یافته است. باید اول قرارداد تجاری تعریف و جزئیات آن مشخص شود و می‌بینیم که قانونگذار ابتدا قرارداد مصرف را تعریف کرده است.

وی افزود: این تعاریف قابل قبول نیست و با قانون حمایت از مصرف کننده منافات دارد. قرارداد تجاری با قرارداد مصرف مرتبط نیست و با یکدیگر تضاد‌هایی دارد.

حاجعلی در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: یکی از مطالبی که مورد توجه است، بکارگیری عبارات غیر محله است، شهادت شهود در این لایحه جایی ندارد و به کاربردن آن در لایحه تجارت صحیح نیست.

وی افزود: به برخی از قرارداد‌ها از قبیل قرارداد الکترونیکی در این لایحه نپرداختیم، برخی عناوین آمده که دست قاضی برای صدور احکام را بسته است، عناوینی مانند صاحبان حرف، تعهد اساسی، عرف عام و خاص، عرف نامتعارف، ضابطه نزدیک، عدم تقارن نامتعارف و غیره از این دست عناوین هستند که اصلا معنی آن‌ها برای خواننده گنگ است.

نصیری در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: دفاتر تاجر خود ضابطه و  بیانگر شهادت در امور است، لزومی نبود که قانون تجارت الکترونیکی در این لایحه آورده شود، چرا که به صورت جداگانه به مقرارات الکترونیک پرداخته شده است.

عالی پناه در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: مصرف کننده تعریف قانونی دارد، قصد ما این بود که در این لایحه به صاحبان حرف (عرضه کنندگان کالا و خدمات) پرداخته شود که ماده یک مصوبه محدوده شمول را روشن کرده و از واژه مصرف کننده استفاده کرده است.

کریمی: رویه قضایی ایران، رویه قضایی فرانسه نیست

کریمی در ادامه مطالب خود گفت: قانون تجارت ما باید به صورت دقیق از اول نوشته شود و نباید در خصوص این موضوع صافکاری کرد و فقط صرف به بازنگری آن اکتفا کرد، باید تمام موارد به صورت کلی نوشته شود.

وی افزود: باید به قوانین مربوط به مصرف و تجارت جدا از هم پرداخته شود، چرا که اهداف این دو با یکدیگر تفاوت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: از بین این همه تقسیم بندی قرارداد‌ها چرا تقسیم بندی‌های غیر واجب را در لایحه قانون تجارت ذکر کرده‌اند؟

وی افزود: رویه قضایی ایران رویه قضایی فرانسه نیست، باید نسبت به شرایط کشور کار شود و لایحه قانون تجارت باید بر اساس شرایط کشور تصویب شود.

کریمی با بیان انتقادی از مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که به مجلس می‌رویم از گیت‌ها باید عبور کنیم و موبایل خود را تحویل دهیم، همه این‌ها قبول؛ اما چرا ما که با پول خود به مجلس می‌رویم تا خدمتی را ارائه کنیم، دوستان در مجلس حرف‌هایمان را نمی‌شنوند و آن را عملیاتی نمی‌کنند؟

حاجعلی در ادامه صحبت‌های خود گفت: در تبصره‌های ماده یک و دو این لایحه ابهاماتی وجود دارد، در ماده ۹ لایحه از الفاظ غیر حقوقی استفاده شده است.

وی افزود: ماده ۲ و ۱۶ این لایحه متضاد یکدیگر هستند و در آن از عبارات گنگ استفاده شده است.

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه گفت: در کلیت این لایحه به کار رفتن کلمات و عبارات نامتعارف بسیار مشهود است که برای قضاوت و صدور احکام قضایی، قضات را دچار مشکل خواهد کرد.

در ادامه جلسه عالی پناه گفت: کتاب سوم لایحه بحث تجارت الکترونیک و استارت‌آپ‌ها عنوان خواهد شد و در آن ابعاد الکترونیک بررسی خواهد شد، اگر بنا به اصلاح لایحه است، فرصت را نباید از دست دهیم، در آینده با تصویب این لایحه پرونده‌های قضایی یک چهارم اکنون خواهد شد‌.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: قوائد بازی باید تغییر کند، افرادی مسائل سیاسی را وارد قوانین تجارت کردند که این باعث مختل شدن امور خواهد شد، من قول می‌دهم که اگر این لایحه با همین ساختار تصویب شود، پرونده‌های قضایی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شروط تأمینی نباید در قانون مصرف بیاید، باید این شروط را در قانون مدنی استفاده کرد.

کریمی تصریح کرد: در دادگاه‌های ما چند بار اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گرفته است؟ چرا به مسائل دانشگاهی توجه نمی‌شود؟ به رویه قضایی باید بها داد.

وی افزود: در گذشته اعلام کردم که در موارد خلأ تعارض در قانون باید از نظرات اساتید استفاده شود، اما دوستان در جواب من گفتند که نظر تو دانشگاهی است و به درد کار کردن نمی‌خورد و این نظر در مراجع رسمی کشور رد شد.

حاجعلی در بخش پایانی جلسه گفت: امیدوارم این قانون تصویب نشود، چرا که اجرای مفاد آن به ضرر همگان خواهد بود و این لایحه جنبه اجرایی ندارد.

انتهای پیام/