به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه تجارتی که این روز‌ها در مجلس درحال تصویب است، یکبار در سال ۹۱، با ایرادات شورای نگهبان در نامه‌ای رسمی، به کمیسیون حقوقی بازگردانده شده‌ است با توجه به اینکه آن ایرادات، هنوز برطرف نشده‌است باید دید آیا این شورا هنوز هم بر حرف خود خواهد ماند؟

قانون تجارت، جزو اصلی‌ترین قوانین هر کشور حساب می‌شود که تمامی قوانین تجاری دیگر برروی آن پیاده شده و باعث بروز رویه‌های قانونی معینی می‌شود که در طول سالیان سال مورد استفاده صاحبان تجارت قرار می‌گیرد. در ایران، قانون تجارت برای بار اول، در سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز تنها دو بار، در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۴۷ در رابطه با امور تصفیه و شرکت‌های سهامی اصلاحاتی متوجه این قانون شد.

قوانین تجارت در دنیا به دلیل تغییرات سریع این حوزه به فراخور زمان نیاز به اصلاح و بازنگری مداوم دارند؛ اما متاسفانه از همان سال‌ها تا کنون، این قانون تغییر دیگری نکرده است؛ به همین دلیل اصلاح قانون تجارت، از سال‌ها قبل در دستور کار دولت‌مردان قرار گرفت.

اولین بار در سال ۷۹، تلاش‌ها برای تنظیم لایحه‎ای برای اصلاح قانون تجارت آغاز شد؛ نتیجه این تلاش‌ها آن شد که در سال ۸۴ پس از بررسی‌های کارشناسی، این لایحه برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ اما به دلیل حجم بالای این لایحه، هیچ گاه به صحن علنی مجلس نرسید، بلکه تنها از دوره‌ای به دوره بعدی منتقل شد.

در سال ۹۱، تصمیم بهارستان نشینان بر آن شد که به‌دلیل پرحجم بودن و تخصصی بودن آن، مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تصویب شود و پس از آن با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از تصویب کلیات در صحن مجلس برای اجرای آزمایشی به شورای نگهبان فرستاده شود.

پاسخ شورای نگهبان به لایحه تجارت چه بود؟

پاسخ شورای نگهبان صریح و روشن بود، از دید شورای نگهبان این لایحه دو ایراد اساسی داشت، که آن را در قالب نامه رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، در متن این نامه، آمده است؛ با توجه به اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض نماید، با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه بطور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد، هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی کردن مراحل عادی قانونگذاری نیست.

بیشتر بخوانید: پاسخ بهارستان نشین‌ها به مخالفان لایحه قانون تجارت

اما این تمام ایرادات شورا به لایحه نبود، شورای نگهبان ایراد دیگری نیز به این لایحه وارد می‌دانست: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود»

به منظور رفع این ایرادات، لایحه تجارت بار دیگر به مجلس بازگشت تا پس از اصلاح، بازنگری، برای تصویب تمامی مواد در صحن مجلس، آماده شود. مجلس در سال ۹۳ تلاش کرد تا این لایحه را بار دیگر بر اساس اصل ۸۵ به شورای نگهبان ارسال کند، اما این بار هم نظر شورای نگهبان مشابه گذشته بود: «علی رغم تغییرات به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی‌است».

وقتی همه از تصویب لایحه تجارت غافل گیر شدند!

ادامه اصلاح این لایحه ادامه یافت، تا اینکه در سکوت خبری و غافل‌گیری بخش خصوصی، اساتید اقتصاد و اقتصاددانان کشور، لایحه‌ای جدید در ۲۶ مردادماه سال ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. این لایحه با تمام لوایحی که در سال‌های قبل بررسی شده بود تفاوت‌های فاحشی داشته و بنابر اطلاعات سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از مواد لایحه قبلی حذف شده و مواد جدیدی که در هیچ کدام از لوایح قبلی سابقه نداشته است، وارد متن این قانون مهم شده است.

به عنوان نمونه، ۴۱ ماده اول این لایحه که تحت عنوان «مقررات عمومی» آورده شده است و به نوعی ستون فقرات لایحه محسوب می‌شود در هیچ کدام از نسخ قبلی وجود نداشته است. این لایحه در ۵ کتاب تنظیم شده که بنظر می‌رسد با تصویب تمام مواد آن، به کلی جانشین قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ خواهد شد.

حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس در همین باره گفت: شورای نگهبان قبول نکرده که این قانون براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، اگر در کمیسیون بررسی و تصویب می‌شد حتما دقت بیشتری صورت می‌گرفت و قانون اشکالات کمتری پیدا می‌کرد.

آیا در لایحه جدید ایراد‌های شورای نگهبان برطرف شده است؟

بررسی ماده به ماده این لایحه با این سرعت بی سابقه، گواه بر این نکته است که مجلس این بار کمر همت بسته تا این لایحه را بدون استفاده از اصل ۸۵ و به صورت مستقیم در صحن مجلس به تصویب برساند. درصورتی که تمام ۵ کتاب آن در صحن رای بیاورد، ایراد اول شورای نگهبان بر طرف خواهد شد.

اما با این وجود هنوز ایراد دوم شورای نگهبان کماکان پابرجاست. این شورا اعتقاد دارد، تغییر یکباره قانون تجارت اشتباه است و بر فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید تنها به همان مقدار اکتفا شود.

این نظر البته بار‌ها از زبان سایر صاحب نظران عرضه حقوق تجارت نیز مطرح شده‌است، به عنوان نمونه دکتر اسکینی حقوقدان و وکیل دادگستری گفته است «قانون تجارت باید به تدریج و طی سال‌های متمادی و شاید ماده به ماده بدون تغییر ساختار اصلی آن تغییر پیدا می‌کرد که نکرده است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه شاید چند ماده باقی نمانده است، ولی قانون تجارت فرانسه همان قانون تجارت است و با همین عنوان مواد آن هر چند سال به چند سال یا حتی در هر سال چند مرتبه اصلاح، حذف یا تعدادی مواد به آن اضافه شده است».

وی همچنین معتقد است: «اصلاح قانون تجارت باید به این سبک باشد نه اینکه بعد از سال‌ها یک مرتبه اراده کنیم قانون تجارت را کاملاً نسخ کرده و قانون جدیدی بیاوریم. وضع این چنین قانونی مانند سیل بنیان کن همه چیز را با خود خواهد برد و موجب خسران و فشار روی جامعه بازرگانی و اقتصادی کشور می‌شود.»

آیا شورای نگهبان کماکان به عقیده خود پابرجا خواهد ماند؟

درباره نظر شورای نگهبان راجع به لایحه مذکور، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان کرد: قانون تجارت ما قانون قدیمی است و در قالب کتاب‌هایی که در کمیسیون‌های وقت مجلس تصویب شده بود آمد. بعضا اشکالات شرعی داشت که آقایان فق‌ها به آن ایراد می‌گرفتند و ضرورت داشت این قانون اصلاح شود. نوبت اول، مجلس قانون اصلاح قانون تجارت را در قالب ۱۲۶۱ ماده فرستاد و واقعیت این بود که امکان رسیدگی به این مواد در این فرصت‌های ۲۰ روزه وجود نداشت و در آن زمان اصلا امکان پذیرنبود. ضمن اینکه مجلس هم این قانون را با این اهمیت در قالب مصوبه کمیسیون آورد و واقعا اشکالات متعددی داشت.»

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «همان موقع کارشناسان هم که بررسی کردند اشکالات متعددی وجود داشت، زیرا آن زمان حس می‌شد این قانون مقداری عجولانه تنظیم شده است و حق جامعه ما و بخش تجارت مشخصا این نبود که مجلس نسبت به چنین مساله مهمی در قالب کمیسیون مصوبه مطولی بیاورد. خوشبختانه برگشت خورد و اصلاحات بسیار زیادی در کمیسیون مجلس نسبت به آن اعمال شد. این موضوع در حال حاضر در صحن است و فکر می‌کنم بیش از ۳۰۰ ماده آن را به تصویب رساندند و قرار شده است که ان شاء الله به صورت جزئی برای شورای نگهبان ارسال شود و ما هم فرصت داشته باشیم این را سریعتر بررسی کنیم و برای مجلس هم بفرستیم و اعاده کنیم تا ان شاء الله اگر اشکالی هست برطرف شود. لیکن پیش بینی من این است که با توجه به مفصل بودن این لایحه زمان زیادی برای بررسی بین شورای نگهبان و مجلس طول بکشد و زمان ما مقداری بیش از آن مواعد مقرر عادی خواهد بود».

باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا شورای نگهبان هنوز هم بر اعتقاد خود مبنی بر عدم لزوم تغییر یکباره کل قانون تجارت، پافشاری خواهد کرد و یا این دفعه پا برروی نظرات خود خواهد گذاشت و از این ایراد چشم پوشی خواهد کرد.

انتهای پیام/