به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،پرویز توسلی زاده ربیس کل دادگستری استان کرمانشاه به تدوین سند تحول دستگاه قضایی در دوره ریاست جدید قوه قضاییه اشاره کرد و گفت : آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه پس از تدوین این سند آن را تقدیم مقام معظم رهبری نموده و ایشان هم ضمن آنکه این سند را کاربردی و دارای کارایی دانستند، چندین توصیه در هشت بند برای اجرایی کردن آن عنوان کردند و براین مبنا ما نیز در استان کرمانشاه طبق این سند رویکرد‌های خود را پیش می‌بریم.
او با تاکید براینکه برمبنای این سند معتقدیم دادگستری باید کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشد، گفت : دادگستری محلی برای حل و فصل اختلافات مردم است، اما اگر اختلافی در جامعه نداشته باشیم دیگر پرونده‌ای در دادگستری مطرح نمی‌شود که بخواهیم آن را حل و فصل کنیم و این همان خواسته‌ای است که آرزوی تحقق آن را در جامعه داریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: می‌خواهیم دادگستری آخرین مرجعی باشد که مردم برای حل اختلافات خود به آنجا مراجعه می‌کنند و پیش از آن باید بزرگان و ریش‌سفیدان پای کار بیایند تا اختلاف میان مردم را حل کنند.
او با بیان اینکه متاسفانه آمار دعاوی مطروحه، تعداد مراجعین و پرونده‌های ورودی کیفری و حقوقی استان بالا است، افزود: اختلافات فراوانی بین مردم وجود دارد که ذات این اختلافات از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ذهنی و روانی تبعات بدی برای جامعه دارد و از سوی دیگر اکثر آن‌ها منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی و یا کیفری می‌شود.
توسلی زاده علت اصلی آمار بالای پرونده‌های ورودی به دادگستری استان کرمانشاه را پایین بودن دانش حقوقی مردم دانست و افزود: پرونده‌های مربوط به قرارداد‌های مالی بخش مهمی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان را تشکیل می‌دهند، چراکه اکثر مردم که قرارداد‌های مالی، ساخت و ساز و خرید و فروش را می‌بندند، اطلاعات حقوقی چندانی در این باره ندارند
او گفت: از آنجایی که ۸۰ درصد قرارداد‌های مالی خرید املاک و مستغلات در بنگاه‌های معاملات ملکی منعقد می‌شود، اخیرا طرحی را شروع کرده‌ایم تا تمامی قرارداد‌ها بصورت الکترونیکی در سامانه ساماندهی معاملات املاک و مستغلات ثبت شود که با انجام این طرح بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که مربوط به این بخش است در استان کاهش پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به پرونده‌های کیفری موجود در استان داشت و گفت: درحال حاضر بیش از ۲۷۰۰ عنوان کیفری در کشور داریم که آمار بالایی است و نشان می‌دهد نمی‌توانیم مشکلات خود را به صورت مسالمت آمیز در جامعه حل کنیم.
این مسئول ایراد ضرب و جرح، مواد مخدر و سرقت را در صدر جرائمی دانست که در استان اتفاق می‌افتد و افزود: ضرب و جرح و مواد مخدر دو مقوله‌ای است که ریشه‌ای فرهنگی دارند و برای کنترل آن‌ها می‌توان اقداماتی را انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه از برنامه ریزی برای کاهش آمار ورودی به زندان‌های استان خبر داد و گفت: باتوجه به عواقب و بازتاب‌های منفی که زندانی شدن افراد برای خود فرد زندانی و خانواده آن‌ها به همراه دارد، در تلاشیم تا میزان ورودی به زندان‌های استان را کاهش دهیم.
این مسئول گفت: به همکاران قضایی خود در استان تاکید کرده‌ایم تا آنجایی که می‌توانند از صدور حکم زندان برای افرادی که مرتکب تخلف و جرمی می‌شوند، خودداری کنند.
او گفت: البته در برخی از جرائم مهمه همچون قتل عمد، سرقت مسلحانه، منازعات خیابانی، منازعاتی که در آن از سلاح گرم و سرد استفاده شود، آدم ربایی، قاچاق سلاح، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کلان مواد مخدر، جرائم علیه نیرو‌های مسلح و انقلابی، تجاوز به اموال عمومی و اراضی و منابع ملی هیچگونه اغماضی در برخورد با مجرمین و متخلفین نخواهیم داشت و بشدت برخورد می‌کنیم.
توسلی زاده گفت: در سایر جرائم که بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری را تشکیل می‌دهند، تا آنجایی که بتوانیم سعی خواهیم کرد پرونده‌ها را به سازش منتهی کنیم.
او از حمایت دستگاه قضایی از فضای کسب و کار و تولید در استان خبرداد و گفت: ۶۰ هزار واحد صنفی در سطح استان داریم که برای رونق تولید از آن‌ها حمایت‌های لازم را با کمک اتاق اصناف خواهیم داشت و دراین رابطه هر ماه نشست مشترکی را با این نهاد تدارک دیده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: بزودی لیست واحد‌های صنفی و صنعتی موجود در استان که در آستانه تعطیلی هستند را تهیه خواهیم کرد و حمایت‌های لازم را برای سرپا نگه داشتن آن‌ها خواهیم داشت.
او درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: پرونده پالایشگاه از دستور کار قوه قضائیه خارج نشده است، البته این پرونده ملی است و در این سطح بررسی می‌شود.
توسلی زاده به اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کشور هم اشاره کرد و گفت: اگر دستگاهی از این قانون تخلف کرده، باید در سطح کلان‌تر آن دستگاه مسئله حل و فصل شود و پای دستگاه قضایی به وسط کشیده نشود.
او با تاکید براینکه باید اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی را بالا ببریم، گفت: یکی از دلایل مهم بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی این است که با مردم صحبت نکرده‌ایم و از سوی دیگر بسیاری از مردم معترض به آراء هستند و ما هم نمی‌توانیم انتظارات آن‌ها را در این بخش برآورده کنیم، چراکه قانون چیز دیگری می‌گوید و خواسته‌های آن‌ها مطابق با قانون نیست.
توسلی زاده گفت: در این راستا باید تلاش کنیم تا انتظارات مردم را در حد قانون پایین بیاوریم که برای تحقق این امر نیازمند کمک رسانه‌ها هستیم.
او با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف، بزرگان و ... هم باید برای صلح و سازش در دعاوی کمک کنند، افزود: باتوجه به اینکه معتقدیم باید بدون واسطه با مردم ارتباط داشته باشیم، روز‌های چهارشنبه را به سفر به شهرستان‌ها و روز‌های دوشنبه را به ملاقات عمومی با مردم اختصاص داده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: ظرف یکی دو ماه آینده هم سه همایش منطقه‌ای تحت عنوان "فرهنگ صلح وسازش در گفتمان اهل بیت (ع) " برگزار خواهیم کرد .
انتهای پیام/د
پایین بودن دانش حقوقی مردم
