مسعود پُل‌ مه دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات حادثه نفتکش سابیتی که چند روز پیش بر اثر اصابت راکت دچار آسیب در مخزن نفتی خود شده بود، گفت: هم‌اکنون این نفتکش با همراهی ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال عظیمت به سمت ایران است، خوشبختانه با اقدامات به موقع مانع خارج شدن سوخت از مخزن‌های این نفتکش شده اند.

او با بیان اینکه در این حادثه هیچ آسیبی به خدمه نفتکش و یا سایر بخش‌های این شناور وارد نشده است، گفت: این شناور هم‌اکنون به تنهایی قادر به حرکت است و شناور‌های پشتیبان ایرانی این نفتکش را تا ایران همراهی می‌کنند.

پُل‌ مه با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها اضطراری از شرایط این نفتکش انجام شده است، گفت: آخرین خسارت‌های برآورد شده نشان می‌دهد که ۲ مخزن این نفتکش دچار آسیب شده و ارزیابی‌های نهایی و میزان برآورد‌های خسارت با ورود به آب‌های ایران مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: انتشار تصاویر جدید از نفتکش SABITI در دریای سرخ

دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران درباره پوشش بیمه‌ای این نفتکش هم گفت: به دلیل آنکه این نفتکش تحت پوشش پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده توسط شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی بیمه شده است بنابر این چون هم‌اکنون بخش دریایی و کشتیرانی ما تحریم است، امکان استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای p&i خارجی وجود ندارد.

پُل‌ مه اظهار کرد: در شرایط جنگی با پرداخت حق بیمه‌ بیشتر، بیمه ها تمامی شرایط اضطراری و آسیب‌های ناشی از اقدامات نظامی را هم پوشش می‌دهند بنابر این جای نگرانی از لحاظ بیمه وجود ندارد.

دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران بیان کرد: به نظر نمی‌رسد این اقدام خصمانه مانع تردد کشتی‌های ایرانی در آب های بین المللی شود مطمئناً اقدامات پیشگیرانه و حمایتی به دست دولت و نیرو‌های نظامی تدبیر خواهد شد. دولت با اطلاعاتی که به دست می‌آورد تصمیمات لازم را برای تردد‌های دریایی در این مناطق  اتخاذ می‌کند بنابر این بررسی‌های آن، تحت اختیار کشتیرانی و یا سایر حوزه‌های دریایی نیست.

او توضیح داد: طبق اطلاعات موجود این نفتکش با همکاری ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش تا ابتدای آبان امسال وارد آب‌های ایران می‌شود و ما می‌توانیم تمامی بررسی‌های دقیق را پس از ورود این نفتکش اعلام کنیم.

 انتهای پیام/

پاسخ به اقدام خصمانه هدف گیری نفتکش ایرانی بر عهده دولت است